بيان لتحالف المنظمات السورية غير الحكومية حول اتفاق المناطق منخفضة التصعيد

سبع سنوات مضت وما يزال الشعب السوري يذوق مرارة الحرب من التعرض للقتل والإصابة والتهجير والنزوح والخسائر المادية والمعنوية نتيجة الصراع القائم في سوريا، مما يتطلب تدخلا عاجلا وفعالا من المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين من خلال وقف العنف ووصول المساعدات الإنسانية والسماح بحرية التنقل للمدنيين والعاملين الإنسانيين.

في تاريخ ٤ مايو تقدمت كل من روسيا وتركيا وإيران في مدينة أستانة بمقترح اتفاقية انشاء "مناطق منخفضة التصعيد"، ورغم أن وقف الأعمال القتالية في تلك المناطق قد يعود بالنفع على أكثر من 3.76 مليون سوري ، إلا أننا في المنظمات السورية غير الحكومية الموقعة أدناه وبعد اطلاعنا على الصيغة العامة للاتفاق فإننا ندعوا المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في الصراع السوري للوصول إلى مقترح اتفاق حقيقي متعدد الأطراف يضمن إنهاء العنف في سوريا وحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

كما أننا كمنظمات سورية عاملة في سوريا على مدى السنوات السبع الماضية نوصي بأن تشتمل بنود الاتفاق التفصيلي على ما يضمن:

- إلزام أطراف النزاع بتطبيق بنود الاتفاق والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ضمن مناطق تخفيف التصعيد وكل سوريا.

- إدراج أحكام تحظر العودة القسرية للاجئين أو النازحين داخليا إلى هذه المناطق، فضلا عن التهجير القسري في هذه المناطق.

- النص على آليات مراقبة ومحاسبة فعالة لأطراف النزاع للتقيد بالاتفاق بما يضمن وقف القتال وزيادة وصول المساعدات الإنسانية.

- مشاركة المجتمع الإنساني السوري في محادثات تفعيل الجوانب الإنسانية من الاتفاق برعاية الأمم المتحدة.

- ضمان حماية المدنيين ضمن مناطق الاتفاق وخارجها مهما كانت طبيعة سلطات الأمر الواقع المسيطرة على هذه المناطق. حيث أن الاتفاق بصيغته الحالية يستثني استهداف تنظيم الدولة وجبهة النصرة والمجموعات التابعة لتنظيم القاعدة، لذا ينبغي أن لا يستخدم هذا الاستثناء كذريعة لاستهداف المدنيين بما في ذلك الجهات الإنسانية الفاعلة كما حدث في اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

- أن لا يكون الاتفاق مبررا لاستهداف المدنيين خارج مناطق الاتفاق.

- توضيح الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على أطراف النزاع والقيود الخاضعة لها من خلال مجلس الأمن والإجراءات التي ستتخذ بحق الجهة المخالفة.

- ضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وتيسير وصول قوافل المساعدات. والتأكيد على أن القوافل الإنسانية ليست بديلا عن وصول المساعدات الإنسانية الكاملة وإقامة برامج إغاثة وتنمية مستمرة وبرامج إعادة تأهيل البنى التحتية.

- ضمان حماية العمال الإغاثيين وموظفي الجهات الإنسانية وعدم التعرض لهم أو التدخل المباشر في عملهم. بما في ذلك المنظمات المحلية الشريكة للأمم المتحدة سواءا المرخصة أو غير المرخصة في سوريا.

- ضمان حرية تنقل المدنيين من وإلى مناطق خفض التصعيد وضمان سلامتهم وعدم تعريضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري أو التجنيد الإلزامي.

بالنسبة للأطراف الغير داخلة في الاتفاق:

• فإننا ندعوا المنظمات الإنسانية الدولية والداعمين الدوليين إلى تبني سياسة مرنة تسمح لشركائهم المنفذين ضمن مناطق الاتفاق بالانتقال إلى برامج مستدامة لدعم سبل العيش وصمود المدنيين في هذه المناطق.

• وندعوا الدول المستضيفة للاجئين لعدم استخدام الاتفاق كمبرر للإعادة القسرية للنازحين إلى سوريا حيث أن المناطق منخفضة التصعيد لا تعتبر مناطق آمنة ولن تكون كذلك حتى التوصل إلى حل سياسي دائم وبدء تنفيذ اتفاق وقف العنف الذي توقع عليه جميع الأطراف.

• وندعوا إلى وضع آليات تضمن حقوق المنظمات الإنسانية السورية والعاملين الإنسانيين السوريين كأجسام وأفراد قدموا خدمات ومساعدات لخدمة المتضررين من الحرب طوال 7 سنوات حتى الآن، بحيث يتم إلغاء كافة القوانين التي تجرم مؤسسات العمل الإنساني في سوريا ويتم رفع كافة العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدني السوري للحصول على ترخيص واعتراف كامل بدورها وحقوقها في مستقبل سوريا.

• وندعوا في الختام المجتمع الدولي إلى ربط مبادرات تخفيف التصعيد بوضع حد دائم للعنف في سوريا، لجعل مناطق تخفيف التصعيد أكثر من مجرد حماية مؤقتة للمدنيين، والتركيز بشكل عاجل وفوري على إيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية والضغط من خلال مجلس الأمن على أطراف النزاع لإيقاف العنف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ بيان جنيف لعام 2012.

Seven years have passed and Syrian people are still at risks of war, death, injury, displacement, and Loss of life and property as a result of the conflict in Syria. This requires urgent and effective intervention by the international community to ensure the protection of civilians through the cessation of violence and improving the humanitarian access and the opening of safe lanes for the passage of civilians and humanitarian actors.

On 4 May, Russia, Turkey and Iran in Astana discussions proposed the establishment of "de-escalation areas". more than 3.76 million Syrians benefit from the cessation of hostilities in those areas. However, we are - the Syrian non-governmental organizations signed below - and after reading the general wording of the agreement, we call upon the international community, through the Security Council, to involve all concerned parties in the Syrian conflict in order to reach for a real multilateral agreement that would end the violence in Syria, protect civilians and ensure the humanitarian access.

As Syrian organizations operating for Syria over the past seven years, we recommend to modify the terms of the agreement to ensure that:

- Force all parties of conflict to fulfill the terms of the agreement and comply with international humanitarian law and human rights law, as well as the relevant Security Council resolutions, within the de-escalation areas and all of Syria.

- Inclusion of provisions prohibiting the forcible return of refugees or internally displaced persons to these areas, as well as forced displacement in these areas.

- Provide effective monitoring and accountability mechanisms to the parties of conflict to comply with the agreement in order to ensure a cessation of hostilities and increased humanitarian access.

- Participation of Syrian humanitarian community in the discussions about activating the humanitarian aspects of the agreement under the supervision of the United Nations.

- Ensure the protection of civilians within and outside the areas of the agreement, whatever the nature of the de facto authorities controlling these areas. The agreement, as currently drafted, excepts the targeting of IS, Gabhet Al-Nusra and al-Qaida related groups, so this exception should not be used as an excuse to target civilians, including humanitarian actors, like happened in previous ceasefire agreements.

- The agreement should not be used as a justification to target civilians outside the areas of the agreement.

- Clarifying the obligations and responsibilities of the parties to the conflict and the restrictions that are subject to them through the Security Council and the measures to be taken against the violator.

- Ensure the delivery of humanitarian assistance across borders and facilitate the access of humanitarian aid convoys. we emphasize that humanitarian convoys cannot be a substitute for full humanitarian access, or ongoing relief, and infrastructure rehabilitation programs.

- Ensure the protection of relief workers and humanitarian personnel, and prevent any direct intervention in their work, including local partner organizations of the United Nations, whether they registered or not in Syria.

- Ensure the freedom of movement of civilians to and from de-escalation areas and ensure their safety and not subject to arrest, enforced disappearance or conscription.

For parties not included in the agreement:

• We call on international humanitarian organizations and international donor to adopt a flexible policy that allows their implementing partners within the areas of the agreement to move to sustainable programs to support livelihoods and the resilience of civilians in these areas.

• Call upon the countries hosting Syrian refugees not to use the agreement as a justification for the forcible return of displaced persons to Syria, as the de-escalation areas are not considered safe areas and will not be until reaching to a lasting political solution and a cessation of violence agreement are signed by all parties.

• Call for adoption of mechanisms to ensure the rights of Syrian humanitarian organizations and Syrian humanitarian workers as organizations and individuals who have been providing services and assistance to those affected by the war for seven years. and cancelling all laws that criminalize humanitarian institutions in Syria in order to full registration and recognition of its role and rights in the future of Syria.

• Finally, we call on the international community to link de-escalation initiatives to a lasting end to the violence in Syria, in order to ensure that de-escalation areas, even if successful, provide more than just temporary improvement in civilian protection, the international community must put urgent emphasis on finding a political solution to the crisis, including by putting real pressure on all parties to the conflict to reach an agreement on implementation of the 2012 Geneva Communiqué.