”الاتفاقات“ النفطية مع ميليشيات الـ PYD الإرهابية في سورية باطلة وغير شرعية

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية

دائرة الإعلام والاتصال

04 آب، 2020

يؤكد الائتلاف الوطني السوري على الجهات التي ترغب بدعم الحل في سورية، أن تضع كل المقدرات في خدمة الحل السياسي، وأن تنزع عوامل التعطيل على الأرض، وألا تسمح بتفاهمات أو اتفاقات “استثمارية” أو “خدمية “أو “إدارية”، تجرى مع ميليشيات الـ PYD أو أي من التنظيمات والميليشيات الإرهابية، التي تسيطر على مناطق في شمال سورية وشرقها.

كما يؤكد الائتلاف الوطني أن مثل هذه الاتفاقات تشكل خطراً على وحدة سورية وسيادتها، كما تمثل إساءة للقضية الكردية باعتبارها قضية وطنية.

ويشدّد الائتلاف الوطني على عدم إتاحة الفرصة لمنظمات إرهابية انفصالية ذات أجندات غير وطنية؛ أن تحصل على المزيد من فرص التمدد والتمكن؛ من خلال أطر تتناقض مع قوانين العقوبات وتتعارض مع المواقف المتعلقة بمشاريع إعادة الإعمار في سورية، والتي يجب أن تظل مرتبطة بالحل السياسي بشكل كامل.

إن المواقف المتناقضة تجاه مكونات هذا التنظيم الإرهابي من قبل عدد من الأطراف الدولية تمثل انتهاكاً للقانون وتهديداً لأمن المنطقة، كما أن هذه المواقف تحمل رسائل خاطئة للإرهابيين في كل مكان، وتشوش الموقف المبدئي الذي يجب أن يلتزم به الجميع تجاه الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

أي خطوات أو تفاهمات أو اتفاقات تجريها جهات خارجية مع هذه التنظيمات هي اتفاقات مرفوضة ولاغية وباطلة، إنها لا تتم مع أي جهة تمثّل الشعب السوري أو مصالح الشعب السوري، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الدولي، لا على الورق ولا في إطار القانون، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بإدارة ثروات وطنية أو أي اتفاقات تمس سيادة سورية وحقوق شعبها.

اليوم وعلى خلفية مثل هذه الخطوات غير المدروسة سيكون بإمكان التنظيمات الإرهابية أن تحصل على تمويل كبير ويكون لها موارد تمكّنها من الاستمرار في مخططاتها وسياساتها، ومن ثم تهديد أمن المنطقة، والتمهيد لجولة جديدة من الفوضى والخراب والدمار فيها، خاصّة وأن هذه المنظمات، بمختلف مسمياتها وواجهاتها العسكرية والمدنية والسياسية، ليست سوى واجهة لحزب الـ PKK الإرهابي؛ تدار من “جبال قنديل”، حيث تقبع قيادات مارقة تريد تعطيل العمل المدني المطالب بحقوق جميع مكونات المنطقة، وتريد جرّ المنطقة إلى ميدان الصراع بدل التفاهم؛ خوفاً من خسارة موقعها لصالح جيل جديد من القيادات المدنية الواعية، ما يجعل هذه الاتفاقات خطراً مباشراً على مستقبل العمل المدني في سورية أيضاً.

يهيب الائتلاف الوطني السوري بجميع المنظمات والمؤسسات الدولية، والأطراف الدولية الفاعلة، بالتعبير عن مواقف جادّة تجاه ما تمثّله هذه الاتفاقات ومثيلاتها من خطر، وأن تدين هذه الخطوات المعززة للإرهاب، وأن تقدّر مخاطرها الجسيمة على سلام ووحدة سورية والمنطقة.