الائتلاف الوطني السوري يطلب من جيرنيكا 37 التواصل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تعامل السلطات اليونانية مع اللاجئين السوريين

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية

دائرة الإعلام والاتصال

07 أيار، 2020

حاول كثير من السوريين ممن فروا من الحرب في سورية العبور إلى أوروبا عبر اليونان في أواخر شهر شباط وأوائل آذار من هذه السنة، وقد صعقتنا معاملة السلطات اليونانية للاجئين السوريين الذين حاولوا عبور الحدود التركية اليونانية.

وقد علمنا من مصادر أولية وثانوية أن هؤلاء اللاجئين، بمن فيهم النساء والأطفال، قد تعرضوا لعنف غير مبرر، فطلبنا من مكتب المحاماة للعدالة الدولية “جيرنيكا 37” ومقرها لندن تقديم شكوى رسمية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كما طلبنا منهم التواصل مع هيئات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا المعنية بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.

قام الائتلاف الوطني السوري بربط “جيرنيكا 37” بأشخاص تأثروا بشكل مباشر بمعاملة السلطات اليونانية على الحدود، والذين تعرضوا لإصابات جسدية خطيرة، وصُودرت ممتلكاتهم، وتعرضوا لمعاملة لا إنسانية، وقد قامت “جيرنيكا 37” بإجراء الاتصالات وقدمت شرحاً مفصلاً عن الروايات الصادمة التي رواها كل شخص وكيف أن هذه الأفعال لا تتماشى مع التزامات اليونان القانونية الدولية.

ندعو اليونان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للاجئين السوريين ممن تضرروا من هذه المعاملة، كما ندعو اليونان إلى منع تكرار مثل هذه الأعمال واحترام القوانين المتعلقة بمعاملة اللاجئين وطالبي اللجوء.

ومن الجدير بالذكر أن جيرنيكا 37 (Guernica 37 International Justice Chambers) هي مؤسسة متخصصة في المقاضاة الدولية لإنفاذ حقوق الإنسان والمعايير الجنائية الدولية في المحاكم الوطنية، وتضم محامين من أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ممن يتمتعون بخبرة كبيرة في بناء استراتيجيات المساءلة القانونية في جميع أنحاء العالم، كما تتمتع بخبرة في تقديم المشورة ومساعدة الدول التي تشرع بعملية الإصلاح الهيكلي والتحول بعد فترات من عدم الاستقرار السياسي والصراع والاستبداد والفساد.

كما نذكّر المجتمع الدولي، ولا سيما أولئك المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضية السورية، بأن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السوريين أينما كان هو من خلال حل سياسي شامل، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.