الائتلاف الوطني: تحريض خطير ضد اللاجئين السوريين في لبنان

بيان صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية

دائرة الإعلام والاتصال

13 حزيران، 2019

يؤكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفضه واستنكاره لخطابات الكراهية والعنصرية التي تعمل أطراف رسمية على إطلاقها ضد اللاجئين السوريين في لبنان.

يحذر الائتلاف من النتائج التي ستترتب على استمرار التصعيد والتحريض ضد اللاجئين السوريين والمشاركة في نشر وتعميم موجة الكراهية والعنصرية والشعبوية المقيتة التي يروج لها وزير الخارجية اللبناني، وهو الخطاب الذي سيرتد على أصحابه.

لا يمكن لأي سوري أن ينسى موقف أشقائه اللبنانيين الذين وقفوا إلى جانب السوريين خلال هذه المحنة، وتظاهرت جموع منهم أمس في بيروت للتنديد بما يتعرضون له، أو يتغافل عن الدور الإجرامي الذي لعبته أطراف معروفة، على رأسها حزب الله الإرهابي، المسؤول والشريك في الإجرام الجاري على أرضنا، وبالتالي عن كوارث النزوح واللجوء المترتبة عليه.

إن وجود هذه الميليشيات، سبب رئيس في كارثة القتل والنزوح والتهجير، وما لم تنسحب من الأرض السورية وتكف عن دعمها للإجرام الأسدي وارتكاب جرائم حرب على أرضنا، فلا جدوى من المطالبة بحل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان من جانب واحد.

وكذلك فإن من يروج ويدعم الخطط الرامية إلى إجبار اللاجئين على العودة القسرية إلى سورية يعتبر مسؤولاً عن الجرائم التي يرتكبها النظام بحقهم.

لا يمكن لمثل هذا الخطاب التحريضي أن يمثل الشعب اللبناني، وعلى الأصوات العاقلة، وفي مقدمتها رئيس الحكومة اللبنانية، تحمل المسؤولية الإنسانية والرسمية، حسب ما تنص عليه مبادئ وقرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية والمعاهدات التي التزم بها لبنان، وأن تعمل على وضع حد لمثل هذه التصريحات قبل أن تتسبب بمزيد من الضرر أو تتحول إلى شرارة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها.

نريد التأكيد على ضرورة احترام القوانين والمعاهدات، وعدم التورط في مزيد من التصريحات الهوجاء، التي تعيد إلى الأذهان تجاوزات وانتهاكات تتعلق باللاجئين السوريين، بدءاً بحملات الملاحقة والاعتقال، مروراً بتدمير الخيام وحرقها، وصولاً إلى تسليم لاجئين سوريين إلى قوات النظام.

هناك ضرورة فعلية لتدخل عملي وقانوني يمنع استمرار هذه الحملات والتصريحات المشينة بحق الشعب اللبناني قبل أي طرف آخر.

نجدد مطالبتنا باحترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومحاسبة كل من يتورط في خرقها أو في التحريض على اللاجئين أو في انتهاك حقوقهم المشروعة.

الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان مطالبة بتحمل مسؤولياتها لمنع وقوع مزيد من الانتهاكات أو الجرائم بحق اللاجئين السوريين، ويدعوها للتحرك من أجل وقف أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.