الائتلاف الوطني: عام على الهجوم الكيميائي بدوما والائتلاف يطالب بتحرك دولي

تصريح صحفي

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

دائرة الإعلام والاتصال

8 نيسان، 2019

عام يمر على الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما خلال الحملة الهمجية الشرسة التي أسفرت قتل وتهجير آلاف المدنيين من أهالي وسكان الغوطة الشرقية لمدينة دمشق.

الهجوم الكيميائي والحملة المرافقة له كانت استكمالاً للحصار الخانق الذي ضربته قوات النظام على الغوطة الشرقية وللحرب الوحشية التي شنها على أهاليها من المدنيين هناك طوال سنوات.

المعلومات التفصيلية عن الهجوم باتت معروفة، حيث استخدمت قوات النظام صباح يوم (7 نيسان 2018) طائرتين مروحيتين لإلقاء براميل محملة بغاز الكلور السام فوق الأحياء السكنية بمدينة دوما، في خرق لقرارات مجلس الأمن الدولي 2118 2209 2235 2401. ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين.

لقد ساهم السكوت على جرائم النظام وعلى استخدامه الأسلحة الكيميائية مرات عديدة، في استمرارها وتسبب بمزيد من التصعيد، كما تستمر روسيا في إجهاض أي جهد على طريق المحاسبة وتعمل لتقويض جميع فرص الحل بكل الطرق الدبلوماسية والسياسية، بالإضافة إلى التدخل العسكري المباشر من خلال القصف الجوي والبري ودعم قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وتعمدت تكريس الحل العسكري في التعاطي مع الوضع في سورية.

إن الرد الفعلي المناسب على جرائم النظام والوضع الذي تسعى روسيا لتكريسه لا يحتاج لأكثر من تنفيذ القرارات الدولية الصادرة فعلياً عن مجلس الأمن، الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً يضمن إرغام النظام وإيران وروسيا على القبول بتلك القرارات وبالعملية السياسية والبدء بعملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف1 وقراري مجلس الأمن 2118 2254 برعاية الأمم المتحدة.

إن الائتلاف الوطني، وإذ يحمّل نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية الهجمات الكيميائية وجرائم القتل والتهجير التي ارتكبوها، فإنه يشدد على مسؤولية المجتمع الدولي عن سوق المجرمين إلى العدالة واتخاذ موقف موحد لجلب مجرمي الحرب من مسؤولي النظام وضمان مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يشدد الائتلاف على ضرورة إعادة تفعيل لجنة التحقيق الدولية المشتركة، وإحالة ملف جرائم الحرب المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.