بيان تيار بناء الدولة السورية عن موضوع المعتقلين القتلى في سجون النظام

بيان تيار بناء الدولة السورية عن موضوع المعتقلين القتلى في سجون النظام

ليس غريباً ولا مستبعداً إطلاقاً أن يموت المعتقلين في سجون النظام السوري ومعتقلاته، لكن الغريب أن تقوم السلطات الأمنية بتسليم أهالي المعتقلين وثائق تفيد بموت أبنائهم في المعتقل. ولكن بغض النظر عن صحة المعلومات المتداولة حول ذلك فلدينا معلومات مؤكدة عن موت الكثيرين في المعتقلات، ومعلومات أعضاء تيار بناء الدولة الذين خبروا معتقلات النظام تفيد بأن المعتقلين يموتون بسبب التعذيب، أو المرض دون علاج، أو سوء التغذية والشروط الصحية. هذا إضافة للقتل العمد الذي تقوم به أجهزة المخابرات في أقبيتها وكذلك في سجن صيدنايا.

أن يموت عدد من الأشخاص من بين عشرات آلاف المعتقلين فهذه كبيرة، فإن مات مئات فهي كبيرة الكبائر. كبيرة بحقنا كأناس سوريين، فالجلاد سوري والضحية سوري.

مبررات النظام للاعتقال بأنه يواجه منظمات إرهابية مبررات واهية، فمنذ خمسين سنة الاعتقال مباح في سوريا، وبهذه الفترة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، والنظام كان دوماً يعتقل الأشخاص السلميين واليساريين ونخبة البلاد السياسية.

النظام كي يبقى متسلطاً على رقاب السوريين دون حساب، وأن يفرض نفسه وقياداته وسياساته على الناس، فإنه يحتاج للاعتقال، ولتعذيب المعتقلين وقتلهم. فهو إذ يخشى عدم الحصول على قبول الناس ورضاهم عنه يزرع في نفوسهم الخوف بهذه الممارسات العنفية الوحشية.

أساليب النظام الطغيانية هذه لا تفترق قيد أنملة من حيث النوع عن أساليب الجماعات الجهادية الطغيانية.

لا نرى أنه يمكننا الخلاص من الذهنية الطغيانية التي حملتها المجموعات الجهادية، وفي مقدمتها داعش والنصرة، قبل لجم النظام عن ممارساته العنفية، وإلغاء المرسوم ٥٥ الذي يعطي الحق للأجهزة الأمنية باعتقالات تعسفية وخفية تستطيع من خلاله هذه اعتقال وتعذيبهم.

كما لا نرى أي إمكانية لعودة القسم الأكبر من اللاجئين ولا نرى إمكانية إنتاج عملية سياسية قبل الإنهاء التام لجميع أساليب الاعتقال التعسفي، وحصر أوامر الاعتقال بالسلطة القضائية ضمن شروط قانونية أهمها إمكانية مساءلة ومحاسبة الأشخاص والجهات التي تعتدي على حرية الأفراد المصانة بجميع الدساتير السورية.

لا بد إن أردنا أن يكون لدينا وطن أن نقف جميعنا ضد الاعتقال التعسفي، وأن نحرّم التعذيب، بغض النظر عن هوية الضحايا أو جرائمهم، ونعتبره كبيرة من الكبائر لا يجوز تبريره أو القبول به لأي سبب من الأسباب، ويجب محاسبة مرتكبه كما هو وارد في الدستور الحالي.

إن من يقتل معتقليه، أو يتسبب بموتهم هو طرف لا يمكن أن يكون مؤتمناً على البلاد وأهلها، ولا يمكن القبول به وبسلوكه، ولا بد لنا أن نتعاون جميعنا لإنهاء حكمه بالأساليب السلمية، فهذه يجب أن تكون مسألة وطنية جامعة.