تعميم بخصوص ممتلكات الشبّيحة

بعد هيمنة جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) على قرار الشعب بجبروتها وطغيانها وسلبِهِم حُريّاتِهم، وعلاوةً على ذلك قامت بسرقة أموالهم وفرض الضرائب والإتاوات والمُكُوس، وكان من ذلك سيطرتها على ممتلكات من يشتبه أنهم أعوان النظام وعملائه وشبيحته والتي ينبغي أن يعود القرار فيها لسلطة تشريعية تستند على أُسس قانونية وبناءً على ما سبق فقد قرّر المجلس المحلي الآتي:

１- يُكلَّف المكتب القانوني في المجلس المحلي بمُتابعة شؤون ممتلكات الشبيحة وماهو في حُكمِها.

２-على المستفيدين من هذه المُمتلكات مُراجعة المكتب القانوني خلال أسبوع من تاريخ التعميم.

３- إنّ أجور هذه الممتلكات سيتم صرفها في الشؤون الإنسانية في البلدة إلى أن يتم البت فيها من قِبَل سلطة شرعية.

４- يُمنَع منعاً باتاً دفع الأجور لجبهة النصرة أو أي فصيل آخر من قِبل المستفيدين تحت طائلة المسؤولية.