ويستمر القتل والحصار والاعتقال

وتستمر الانتفاضة

على وقع المشاهد الدامية لعمليات الحصار، والقتل والترويع، وفي إطار اعتمادها خيار العنف وحده في مواجهة انتفاضة الشعب السوري، ومطالبه الحقة، تقوم السلطة منذ اندلاع الانتفاضة الباسلة، وعبر آلتها العسكرية وأجهزتها القمعية، وعصابات الشبيحة، بحملات اعتقال جماعية، وغير مسبوقة، طالت حتى هذا الوقت ما يزيد عن العشرة آلاف ناشط سياسي ومتظاهر.

ضمن هذا السياق أقدمت السلطة السورية على اعتقال الرفيق فوزي الحمادة، عضو اللجنة المركزية للحزب بتاريخ 10 – 5 -2011 من منزله الكائن في مدينة دير الزور، كما أقدمت في اليوم نفسه على اختطاف الرفيق مازن عدي، القيادي والناشط السياسي البارز من أحد أحياء دمشق، وكانت الأجهزة القمعية إياها قد اعتقلت عضو مجلس الشعب السابق والشخصية الوطنية المعروفة رياض سيف، أثناء مشاركته في تظاهرة حي الميدان، والبارحة قامت باعتقال الناشط السياسي والحقوقي محمد نجاتي طيارة في مدينة حمص، والناشط وائل حمادي، زوج الناشطة الحقوقية رزان زيتونة، وعلى خلفية تظاهرة أمام مجلس الشعب تم اعتقال سبعة من المشاركين منهم الطبيب جلال نوفل، الناشطة ملك شنواني، الكاتب عمار ديوب، وعمر الخطيب، وفي مدينة قطنا تم اعتقال كل من المحامي أيهم صبرة، والناشطين نظير الصيفي ومالك حداد، إضافة لآخرين لم تتم معرفة أسمائهم، وفي مدينة الطبقة تم اعتقال العشرات عرف منهم الطبيب مروان عكاري، محمد قاسم، باسل قاسم، يوسف عبد العزيز، وفي مدينة السلمية تم اعتقال ما يزيد عن الخمسين ناشطاً ومتظاهراً عرف منهم مصطفى الشيحاوي، المحامي جميل ونوس، عمار عبيدو، الخ…، بالإضافة إلى ما يزيد عن خمسمائة حالة اعتقال وآلاف المطلوبين من مختلف المناطق السورية.

إن إمعان السلطة في اعتماد الحل الأمني وإطلاق العنف الأعمى، وحصار المدن والبلدات وتطويقها بالدبابات، وقصف الأحياء السكنية، وفرض أسلوب العقاب الجماعي بحق سكانها، وتوسيع رقعة الاعتقالات الجماعية بحق الآلاف من أبناء شعبنا، كلها مؤشرات دامغة على إصرار السلطة على رفض مطالب الشعب، وعلى فراغ يدها من أي حل سياسي يوقف نزيف الدم ويسهم في حل الأزمة الوطنية العامة. إزاء هذا المشهد الدموي – ما يزيد عن الألف شهيد من السوريين وآلاف الجرحى- وأمام رفض السلطة الإصغاء إلى صوت العقل، وتفضيل المصلحة الوطنية للبلاد على مصالح الطغمة الحاكمة فيها، ينبغي التحذير مجدداً من جملة المخاطر والتداعيات التي يجري في ظلها، وأهمها:

 التنبه إلى مخاطر استخدام العنف وشدة القمع وما خلفه من حالات نزوح، سواء كان داخليا من الأحياء التي تتعرض للاستباحة والقمع، أم النزوح الخارجي إلى (تركيا، الأردن، لبنان) جراء ما تتعرض له المدن والبلدات السورية المجاورة للحدود.

 التنبه إلى مخاطر زج الجيش في الصراع السياسي الداخلي ووضعه في مواجهة الشعب، والانعكاسات السلبية لذلك على النسيج الوطني للشعب السوري ووحدته الوطنية، ناهيك عن تعريض سمعته للتشويه، بتحويله من جيش الشعب إلى أداة قمع بيد السلطة، ففي ذلك حرف له عن مهمته الأساس: ألا وهي حماية حدود البلاد، وحفظ وحدة الشعب والتراب الوطني.

 تزايد ضغوطات السلطة على قطاعات شعبية لفرض الطاعة والولاء عليها، بعد أن أعلنت تأييدها للانتفاضة، كما حدث في بيان الفنانين السوريين والمثقفين، والمستقيلين من مناصبهم في الدولة من نواب وبعثيين ومثقفين.

 في الوقت الذي توغل السلطة عميقا في الحل الأمني وتعلن على لسان بعض رموزها أنها ماضية في هذه الحرب حتى النهاية. تبدي من جهة ثانية استعدادها للحوار مع المعارضة وقد تردد عن لقاءات جمعت بين بعض ممثلي السلطة وشخصيات مستقلة من المعارضة.

إن مثل هذه الدعوات لا تبدو في جوهرها أكثر من رسائل سياسية خادعة للداخل والخارج، وهي لا تقدم أو تؤخر شيئا في حل الأزمة الوطنية العميقة في سورية. إن الحوار غير مقبول بل مرفوض في ظل ما يتعرض له الشعب وانتفاضته المباركة من قمع وقتل وترويع، وهو لن يفضي إلى أية نتائج في ظل انعدام الثقة بين الشعب والسلطة، أو لنقل القطيعة الكاملة بينهما.

على السلطة وقبل أي حوار أن توقف حمام الدم، وأن يعود الجيش إلى ثكناته وأن يتم سحب الأجهزة القمعية والشبيحة من المدن والبلدات السورية، وأن يتم محاسبة من أمر وقام بقتل الناس، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وقبل كل ذلك السماح بحق التظاهر السلمي كمبدأ عام لا عودة عنه، عندها يمكن للشعب السوري أن يطمئن ويتقدم إلى حوار حول كيفية تجاوز سورية لأزمتها الوطنية الحادة والانتقال بها إلى نظام وطني ديمقراطي. بغير ذلك لا يبدو الحوار إلا محاولة للبحث عن مخرج للسلطة من مأزقها العام، بدلا من أن يكون الهدف منه البحث عن مخرج وطني مشرف لكل السوريين بما فيهم أهل النظام.

إن حزبنا إذ يشجب ويستنكر هذه الاعتقالات فإنه يدعو المجتمع الدولي بهيئاته الشرعية ودوله ومنظماته الحقوقية والمدنية، إلى تحمل مسؤولياته والضغط على السلطة السورية من أجل وقف جرائم القتل الجماعي بحق شعبنا وسحب الغطاء السياسي عن مثل تلك الممارسات.

تحية لأرواح شهداء الانتفاضة كافة

وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين جميعا

الحرية لكافة معتقلي الانتفاضة ومعتقلي الرأي والضمير في سورية.

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الديمقراطي السوري

13 ـ 5 – 2011