بيان إلى الشعب السوري حول "اللجنة الدستورية"

الحزب الدستوري السوري (حدْس)

بيان إلى الشعب السوري حول "اللجنة الدستورية"

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن التوصل إلى تشكيلة "اللجنة الدستورية"، داعياً إلى دعوتها للانعقاد قريباً، من أجل البدء بكتابة دستور جديد للبلاد.

يرى حزبنا أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية هو مخالفة صريحة للقرار الأممي 2254 بشأن سوريا، والذي نصّ صراحة على تشكيل هيئة حكم انتقالي، وبناءً عليه فإن الاكتفاء باللجنة الدستورية هو تقزيم للمسألة السورية وحلّها السياسي إلى مجرد مسألة دستورية، أو خلافاً بين السوريين على الدستور، وبذلك يتمّ تجاهل الحصيلة الهائلة للكارثة السورية التي يتحمّل النظام السياسي مسؤوليتها الأولى، وما طال السوريين من اعتقال وقتل وتهجير وشتات وخسارة الأملاك، عدا عن تدمير البنى الوطنية المادية والمعنوية.

لقد ناضل السوريون من أجل تفكيك البنية الأمنية للنظام السوري، وإنهاء عصر الاستبداد السياسي، ووضع حدّ لتوريث السلطة واحتكارها، على أمل انتقال بلدهم إلى دولة القانون والحريّات، دولة الكرامة ألإنسانية، وإقامة نظام سياسي تعددي.

يدعو حزبنا كل قطاعات الشعب السوري، من القوى والأحزاب السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين والأكاديميين والمثقفين والكتّاب والفنانين إلى رفض عمل ونتائج اللجنة الدستورية، ومنع اختزال الحلّ السياسي إلى مجرد "حلّ دستوري"، من شأنه إعادة إنتاج الاستبداد ومؤسساته، والتأكيد على أن يكون تشكيل هيئة الحكم الانتقالي هو الخطوة الأولى في الحل السياسي، والتي يمكن لها أن تستند في عملها على إعلان دستوري من عدة مبادئ أساسية، إلى حين يكون بالإمكان تأمين مناخ سياسي وأمني تعود فيه الأحزاب السياسية للعمل، وتتاح فيه إمكانية تمثيل عادل في اختيار اللجنة الدستورية، وفتح نقاش سياسي عام حول القضايا التي سيتضمنها أي دستور مقبل للبلاد.

القيادة المؤقتة في المنفى

30-10-2019