بيان إلى الرأي العام حول الأوضاع في محافظة إدلب

بيان إلى الرأي العام حول الأوضاع في محافظة إدلب

في الوقت الذي تبدو فيه الحلول السياسية حول مستقبل سورية غائبة، واعتماد الروس، مدعومين بتفويض دولي وإقليمي، الحل العسكري، والذي يتناقض مع "اتفاقية خفض التصعيد"، تجري محاولات حثيثة لاستعادة إدلب من قبل قوات النظام، بعد أن تمّ الانتهاء من ملفات أخرى، مثل الغوطة الشرقية، والجبهة الجنوبية.

تضم إدلب اليوم خزاناً بشرياً كبيراً من المدنيين السوريين (أربعة ملايين)، وبالإضافة إلى سكان المحافظة الأصليين، هناك نازحون من مختلف المدن السورية، وهم في معظمهم فقراء، ويعانون أوضاعاً إنسانية كارثية، ولم يعد خافياً على أحد أن إدلب بقيت في حسابات النظام وداعميه تمثل المعركة الأخيرة، خصوصاً أن النظام تعمّد، عبر المصالحات التي أجريت قسراً، إرسال آلاف المقاتلين من قوات المعارضة العسكرية وغيرها من التشكيلات، الذين خرجوا من مدنهم إلى محافظة إدلب، حيث تتواجد هناك أيضاً "هيئة تحرير الشام" وهي المسمى الذي اتخذته "جبهة النصرة"، بعد وضعها على قوائم الإرهاب الأممية، وذلك من أجل وسم المحافظة كلّها على أنها "إرهابية"، وأن سكانها يشكلون "حاضنة للإرهاب".

إننا في الحزب الدستوري السوري (حدْس) ندين أي عمل عسكري من شأنه أن يطال هذا الخزان البشري الهائل من السوريين، ونحذر بحدوث كارثة إنسانية، سيذهب ضحيتها آلاف من المدنيين العزل، في الوقت الذي تمتنع فيه روسيا، وكل القوى الدولية، عن تقديم حل سياسي، من شأنه أن يكون مقدمة حقيقية لإحلال حالة من الاستقرار في سورية.

لقد شهدت الحالة السورية، منذ سنوات، ولا تزال، حالة غير مسبوقة من الاستهتار بحياة المدنيين، وهو ما يتناقض مع المبادئ الدولية المقرّة بشأن حماية حقوق المدنيين، خلال النزاعات والحروب، ونخشى أن يكون الصمت الدولي مقدمة لإعطاء الضوء الأخضر للنظام وحلفائه للقيام بعمل عسكري واسع في إدلب، من دون أية مراعاة للوضع الإنساني هناك.

يقف حزبنا إلى جانب المواطنين السوريين المدنيين في محافظة إدلب، ويطالب المجتمع الدولي بإحياء مسار سياسي، من شأنه إنتاج أوضاع أفضل، تسمح بمعالجة مختلف الملفات، ومن بينها ملف الإرهاب.

08-09-2018