"السيد رئيس الائتلاف ونوابه المحترمين :

السيد الأمين العام المحترم :

الزميلات والزملاء المحترمين :

تحية الحق والعدل 

بتاريخ 7/ 8 شباط 2014 انعقد وبدعوة من رئيس المجلس الوطني اجتماع لرؤساء كتل المجلس المؤسسة بناء على اقتراح المكتب القانوني.

وجاء في نص الدعوة (وسيكون جدول الأعمال محدداً لبحث آخر التطورات والمجريات، إضافة إلى الرؤى والمقترحات لمعالجة الانعكاسات الأخيرة في إطار المجلس والائتلاف، بدلالة الحرص على وحدة المجلس واستمراره على خطه السياسي ومواقفه الوطنية المستقلة، ودعم الثورة وأهدافها وتوفير أقصى دعم ممكن لحمايتها. خاصة وأن المجلس أنشئ لهذا الغرض وبقي مخلصاً لهذه الغاية.)

و في نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين مكونات المجلس الوطني على بقاء المجلس ممثلا بأعضائه في الائتلاف وتم تكليف السيد فاروق طيفور بصفته نائب رئيس المجلس الوطني و بصفته نائب رئيس الائتلاف أن يبلغ الهيئة الرئاسية والسياسية في الائتلاف بذلك .

وقد قمت بصفتي مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني بالاتصال بالأمين العام للائتلاف بتاريخ 9 / 2 / 2014 د . بدر جاموس وأبلغته بما تم التوافق والتوصل إليه من نتائج في اجتماع المجلس الوطني .

وعليه فإن المجلس الوطني لا يزال ووفق النظام الأساسي للإئتلاف المادة 3 منه الفقرة أولا : المجلس الوطني السوري ممثلا ب 22 عضواً.

مع العلم بأن المجلس الوطني كان له 22 عضواً من أصل 67 مجمل الأعضاء في الائتلاف حين تشكيله ولم تكن كتل المجلس هي الممثله في الائتلاف بل المجلس الوطني ككيان من خلال ممثليه الذين تم تسميتهم ويحق له استبدالهم بآخرين من المجلس الوطني كون المجلس يتألف من ( 24 مكونا سياسيا و32 مكونا من الحراك الثوري ) .

الزميلات والزملاء المحترمين :

جاء في القرار الصادر عن الهيئة السياسية ما يلي:

"بناء على المادة 21 من النظام الأساسي للائتلاف والتي حددت مهمات

الهيئة السياسية، والتي من صلاحياتها اتخاذ القرارات السياسية بين دورتين

من دورات الهيئة العامة".

نجد أن الهيئة السياسية تجاوزت المهام المناطة بها في النظام الأساسي وفق ما حددّ لها من مهام سياسية.

وتعدت على صلاحيات لجنة العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي والمنتخبة أصولا، والتي لا تزال تمارس مهامها حتى تاريخ انعقاد آخر اجتماع للهيئة ولم تنتهِ مدة ولايتها بعد.

وعليه فإن قرارات الهيئة السياسية المتخذه بشأن تنظيم شؤون العضوية تصلح لأن تكون مقترحا مقدما للجنة العضوية بالائتلاف وهي بدورها تقدم مقترحاتها وتوصياتها لتضعها بين يدي الهيئة العامة للائتلاف لتتخذ القرار المناسب.

بالإضافة فإنه لا يجوز للهيئة السياسية إدخال كتل سياسية جديدة للائتلاف إلا وفق ما نصت عليه مواد النظام الأساسي وبموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة للائتلاف وبناء على توصية لجنة العضوية وفق الفقرة الأخيرة نص المادة 3 منه. 

الزميلات والزملاء المحترمين:

الوطن بحاجة لجهد الجميع وليس لإقصاء الآخر, أكررّ وللتذكير على من تولى منصب قيادي عليه أن يقود ويشارك الآخرين لا أن يقود منفرداً أو أن يقود ويقصي الآخرين.

وحيث إن الخطب جللّ ويحتاج إلى كل جهد مخلص وصادق من أعضاء الائتلاف ممثلي القوى السياسية للمعارضة وقوى الثورة من أجل الحفاظ على بنيته وكيانه كونه الممثّل الشرعي الثورة السورية وقد حظي باعتراف دولي و من أجل العمل وفق ثوابت ومحددات الثورة في سبيل تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة السورية وإسقاط رأس النظام وتفكيك أجهزته الأمنية لتهيئة أسباب إقامة دولة المواطنة والعدل والقانون.

وعليه إنني وبصفتي مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني أبلغ رئاسة الائتلاف بأن المجلس الوطني لا يزال أحد مكونات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

رئيس المكتب القانوني بالمجلس الوطني 

رئيس لجنة العضوية عضو اللجنة القانونية بالائتلاف 

مروان حجّو الرفاعي"