بلاغ صادر عن المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكُردي -سوريا بشأن اجتماعها بتاريخ 19/6/2020

Yekiti Media

عقدت المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكُردي – سوريا في مدينة قامشلو بتاريخ 19/6/2020 اجتماعها الاعتيادي بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكُرد وكُـردستان والحرية في سوريا، وناقشت البنود الواردة في جدول عملها :

في الوضع السياسي، اُستهلّ الاجتماع باستعراض مجمل التطورات السياسية في سوريا والمنطقة ، حيث تناول عمل اللجنة الدستورية التي ما زالت متوقفة حتى الآن بسبب تعنت النظام السوري وتهرّبه من هذا الاستحقاق الهام، وعدم التزامه بتنفيذ القرار الأممي 2254 الذي يفضي إلى حل سياسي عام للأزمة السورية، وبناء دولة ديمقراطية تعدديّة لكل السوريين يتمتع فيها جميع المكونات العرقية والدينية بحقوقهم المشروعة، وفي هذا السياق بحث الاجتماع وضع المعارضة الوطنية ولاسيما المتمثلة بهيئة التفاوض السورية ، وثمّن موقف المجلس الوطني الكُردي المتوازن و مسعاه الحثيث في حل الخلافات القائمة بين مكونات هيئة التفاوض حرصاً منه على وحدة المعارضة السورية ، وتمكيناً لدورها و بالتنسيق والعمل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنيّة بإيجاد حل للقضية السورية، وأكدت المنسقية على ضرورة الابتعاد عن الاصطفافات التي تضرّ بمصلحة الشعب السوري ككل وتضعف من قوة ومكانة المعارضة الوطنية، وتعرقل الدور المنوط بها كممثل حقيقي يعبر عن تطلعات السوريين ، ويدافع عن أهداف ثورته الحقيقية في المحافل الدولية .

كما تناولت المنسقية العامة الآثار السلبية المحتملة جرّاء دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، والتبعات السلبية لهذا القانون على الشعب السوري برمته، حيث يرزح الجزء الأكبر منه تحت عذابات آلة القتل والتدمير ، ويعاني من حالة النزوح الجماعي والتشرّد جراء عمليات القصف والتخريب المتعمّد التي ينفذّها قوات النظام، وكذلك الممارسات والأعمال أللإنسانية من قبل بعض المجموعات المسلحة المدعومة تركياً في عفرين وسري كانيه ( رأس العين) وكري سبي ( تل أبيض) ، وفي هذا الجانب حمّلت المنسقية العامة النظام السوري وحلفاءه مسؤوليّة التبعات السلبية لتطبيق هذا القانون على الشعب السوري عموما بعد تأزم الوضع المعيشي للمواطنين جراء انهيار قيمة الليرة السورية، وناشدت جميع الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والمنظمات الدولية المعنية للقيام بمهامها ومسؤولياتها الإنسانية تجاه الشعب السوري بكافة مكوناته بغية التخفيف من عبء هذه العقوبات عن كاهله من خلال تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة، أو إيجاد آليات تجنّب الشعب السوري من كارثة إنسانية حقيقية جرّاء هذه العقوبات المفروضة على النظام السوري وحلفائه وكل متعاون معه .

وعلى الصعيد الكُردي، استعرضت المنسقية المفاوضات التي جرت خلال الفترة السابقة بين المجلس الوطني الكُردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكُردية بعد مبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد ) الجنرال مظلوم كوباني ورعاية السفير الأمريكي السيد وليام روباك ودعم من قيادة إقليم كُـردستان، حيث أكدت المنسقية العامة على تأييدها ودعمها لنتائج المرحلة الأولى من المفاوضات حول الوصول لرؤية سياسية مشتركة، واعتماد اتفاقية دهوك كأرضيّة ، للبحث في تشكيل مركز قرار يتمتع بصلاحيات كاملة، وجميع الملفات الإدارية والعسكرية والاقتصادية واحترام استقلالية القرار الكُـردي السوري .كما أكدت المنسقية العامة على أن هذا التقارب الكُردي – الكُردي ليس موجهاً ضد أي مكون اجتماعي أو عرقي أو ديني من أبناء المنطقة بشكل خاص وسوريا بشكل عام ، واعتبرت أن هذا التقارب يصب في مصلحة أبناء المنطقة والثورة السورية بشكل عام ، ويعزز من موقع المعارضة الوطنية لتلعب دوراً أكثر فعالية في العملية السياسية ،

كما توقف الاجتماع على سبل تفعيل دور المجلس الوطني الكُـردي في المرحلة الراهنة بين الشعب الكُـردي بكافة فئاته المجتمعية والبحث عن آليات تطويره بما يلائم متطلبات المرحلة باعتباره عنواناً ومكسباً قومياً يستوجب بذل الجهود وتوحيد الطاقات بعيدة عن المصالح الحزبية الضيقة لإزالة العقبات التي تعترض مسيرة تقدمه.

وأخيراً توقف الاجتماع مطوّلا حول الوضع التنظيمي وسبل تطويره من خلال إيجاد حلول ناجعة تتلاءم مع الظروف الحالية خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في المنطقة والتبعات التي خلفها في كافة المجالات ومنها تقيد حركة التنقل والاجتماع في مكان واحد، حيث اتخذ قرارات وتوصيات بهذا الخصوص .

المنسقية العامة لحركة الإصلاح الكُـردي -سوريا