بيان من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حول اجتماعها الذي ناقشت فيه التطورات السياسية والميدانية على الصعيد الداخلي والعربي والاقليمي والدولي ومستقبل العملية السياسية

بيان سياسي

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي..

ناقش المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية في اجتماعه يوم السبت 25 تموز 2020 التطورات السياسية والميدانية على الصعيد الداخلي والعربي والاقليمي والدولي ومستقبل العملية السياسية في ضوء الاعلان عن اجتماع قريب للجنة الدستورية وانتهى الى ما يلي:

يحاول النظام الحاكم الالتفاف على الحل السياسي التفاوضي طبقا لبيان جنيف 1 والقرارات الدولية ومنها القرار 2254، والتخلص من الضغط الروسي الهادف الزامه بارسال ممثليه في اللجنة الدستورية الى جنيف للمشاركة في صياغة دستور جديد يحقق آمال السوريين.

لذلك عمد على عقد اتفاقات عسكرية وأمنية واقتصادية مع الجمهورية الايرانية، وقام باجراء انتخابات مزورة وسط مقاطعة شعبية لهذه الانتخابات، وكل ذلك للتهرب من متطلبات المسار السلمي والانتقال السياسي.

إن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية إذ يرحب بانعقاد اللجنة الدستورية في 24/8/2020، يؤكد التزامه والتزام المعارضة السورية بالحل السياسي التفاوضي والذي يشكل المسار الدستوري طريقا رئيسيا فيه، وهو يدين كل محاولة لتعطيل أعمال اللجنة الدستورية ومهما كان مصدرها أكانت من النظام الحاكم او من قبل التدخلات الخارجية.

إن المكتب التنفيذي الذي رفض ومنذ الأيام الأولى للثورة التدخل الأجنبي في شؤون السوريين وثورتهم يدين التدخل التركي الواقع على بعض مكونات هيئة التفاوض، ومنعها من إيجاد حل توافقي لمشكلة المستقلين فيها لتحقيق التوازن في هذه الهيئة، مما يجعله يؤكد تمسكه بعودة الهيئة لوحدتها لتنطلق في عملها التفاوضي.

كما ان المكتب التنفيذي وقد أدان في جميع بياناته التدخل الأميركي والايراني في الشان السوري فإنه يرى ان التدخل التركي في الشمال السوري، وفرضه لغته وعملته وثقافته يشكل خطرا جسيما على وحدة الارض السورية ومستقبل الثورة السورية.

ومن خلال الرفض الكامل للتدخل الاحنبي فإن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية يكرر مطالبته الاشقاء العرب في مصر والسعودية والجزائر وفي أي قطر عربي في تفعيل دورهم وتطويره والسعي الجاد لايجاد حل سياسي للمحنة السورية ووفق قرارات الشرعية الدولية، وان يكون هذا الدور العربي فاعلا ومؤثرا في كل ازمة يتعرض لها أي قطر عربي.

ولأنه يرفض العنف بكل اشكاله والاقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الواحد فانه يدين تجنيد شباب سوريين او غير سوريين ورميهم في اتون الحرب الليبية .مهما كانت الجهة التي تقوم بتجنيد وارسال هؤلاء المرتزقة، ويرى ان الحل التفاوضي السلمي هو الحل الأمثل لانهاء الانقسام والحرب في ليبيا الشقيقة .ويؤيد الحلول العربية السلمية المطروحة والمستندة الى قرارات الشرعية الدولية رافضا التدخل العسكري وكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون الأشقاء في ليبيا الشقيقة.

ويؤيد اجتماع الاطراف المتنازعة على طاولة حوار لحل مشاكلهم بأنفسهم بعيدا عن الاملاءات والمصالح والتدخلات الاجنبية.

الحرية للشعب العربي في كل أقطاره والمطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية.

الحرية للشعب السوري والنصر لنضاله من اجل الحرية.

المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي

دمشق في 2 / 8 / 2020