بيان التجمع الوطني الحر حول إحاطة المبعوث الخاص بيدرسون للانتقال السياسي

بيان خاص بإحاطة المبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون وإسقاط الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بالفقرة 21 من إحاطته “وفرض العدالة التصالحية بدلاً من العدالة الانتقالية بالاتفاق مع اللجنة الدستورية ورئيسها”

قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون بتاريخ ١٦ . ١٢ . ٢٠٢٠ إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول عمل اللجنة الدستورية، والوضع في سورية، ومن خلال استعراض ما جاء في تلك الإحاطة آنفة الذكر نبين الآتي:

١. لقد نعى السيد بيدرسون بشكل رسمي بيان جنيف١ لعام ٢٠١٢، و القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية لاسيما القرار ٢٢٥٤،و ذلك من خلال ما ورد في الفقرة ٢١ من إحاطته و التي تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية،  لتختصر السلال الأربعة التي قدمها سلفه ديمستورا بمرجعية لا أساس قانوني لها للحل تتمثل في دستور جديد لسورية، تجري استناداً له انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وقد نوه إلى مشاركة المهجرين فيها  على استحياء.

و بات من الواضح أن  ما ذكره المبعوث الخاص في الفقرة ٢١، و ما ورد في بقية الإحاطة تمت بموافقة ومباركة اللجنة الدستورية جميعاً بما فيها وفد المعارضة و رئيسه.

٢. إن الطعنات المتتالية – للثورة السورية و لتضحيات الملايين من الشعب السوري العظيم في سبيل الحرية و الكرامة – من قبل بعض مدعي المعارضة الزائفة و ممثليهم في هيئة التفاوض و اللجنة الدستورية أدت إلى إسقاط حق ثوري لا يملك أحداً – أخلاقياً أو قانونياً أو إنسانياً -أن يسقطه و هو العدالة الانتقالية و استبداله بمصطلح لا يمت لفكرة العدالة بأية صلة، و قد أسموه بالعدالة التصالحية و هذا يعني أن من قتل و اعتقل و عذب و هجر الشعب السوري و دمر بلاده، و استعمل كل الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيماوية ضدهم سيكون آمناً بفضل مجموعة غير أمينة  على قضية شعب ذاق الويلات تحت نظر و سمع العالم أجمع الذي تخاذل عن نصرته أو طعنه في ظهره.

٣. إن المجرم بشار الأسد و نظامه أساس المشكلة في سورية، و أي حل  سياسي في سورية لن يكتب له النجاح و الاستمرار  إلا بمحاسبتهم على ما اقترفوا من مجازر بحق الشعب السوري راح ضحيتها أكثر من مليون شهيد، و مئات آلاف المعتقلين و المفقودين و ملايين النازحين و اللاجئين، و أية خطوة باتجاه تبرأتهم من تلك المجازر  تحت بند العدالة التصالحية هو خيانة عظمى و أي شخص يمثل الثورة و يفرط  بحق العدالة الانتقالية هو عدو للثورة و يجب محاسبته.

٤. نؤكد نحن في التجمع الوطني الحر للعاملين في الدولة أن ما قامت به هيئة التفاوض ولجنتها الدستورية ومن ورائهم الائتلاف تجاوز مبادئ الثورة والقرارات الدولية التي تشكل مرجعية الحل السياسي في سورية والتي تشكل الحد الأدنى لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة وذلك عندما قامت تلك الهيئات واللجان بـ:

١. ضم منصات تتماهى مع روسيا ونظام بشار الإرهابي .

٢. التنازل عن الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.

٣. تشكيل مفوضية عليا للانتخابات تماهياً مع انتخابات بشار الإرهابي.

٤. التنازل عن العدالة الانتقالية واستبدالها بالعدالة التصالحية مع الجناة.

٥. نؤكد أن كل ذكر آنفا إنما يشكل جرائم بحق السوريين ودماء الشهداء تتمثل في التنازل عن ثوابت الثورة والسعي للمصالحة والتشاركية مع نظام بشار القمعي الإرهابي ومن الطبيعي والقانوني أن يحاسب من يرتكب الجرائم المحاسبة العادلة بما يتناسب مع فعله وخاصة إن كان مستمراً في جريمته لا يردعه إلا المحاسبة ووقفه عن تماديه في اللعب بدماء السوريين ومعاناتهم وعذاباتهم.

عاشت سورية وعاش الشعب السوري

التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة