الأزمة الاقتصادية وتأثير تطبيق قانون العقوبات الامريكية "قيصر" على الاقتصاد العام في سورية

منذ اندلاع الثورة ضد نظام الأسد واتّباعه سياساتٍ فاشلة، وتنفيذه الأعمال العسكرية الهمجية، اشتدّت قتامة آفاق الاقتصاد السوري. وبرز ذلك بشدّة في الأشهر القليلة الماضية، قبل دخول قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" حيّز التنفيذ، والذي وقّعه الرئيس الأميركي أواخر عام 2019، ليضاف بذلك تحديات وأعباءٌ جديدة على الاقتصاد السوري بشكل خاص والسوريين بشكل عام. النظام السوري يدّعي تعافي الاقتصاد، في ظلّ محاولات لاسترداد دوران عجلة النمو الاقتصادي والحديث عن جهود كبيرة لإعادة الإعمار في المستقبل القريب. إلّا أنّ هذه الادّعاءات غير واقعية وباتت المعالم الحقيقية للأزمة تتجلّى في ظروف الحياة والمصاعب الاقتصادية التي يواجهها السوريون مؤخراً، والتي فاقت سابقاتها خلال سنوات الحرب الطاحنة.

العقوبات الاقتصادية طويلة الأمد التي فرضها المجتمع الدولي على النظام السوري، بالإضافة الى التكلفة الكارثية للعمليات العسكرية، التي تنفّذها الميليشيات الإيرانية واللبنانية والقوات الروسية، وسوء إدارة النظام للموارد، وتدهور الوضع الاقتصادي، ترك أثراً تراكمياً على الدولة والمواطن بشكل عام والمدنيين بشكل خاص.

تعرّض الاقتصاد السوري لاختلالات جوهرية غير مسبوقة، فتراجعت عوامل الإنتاج نتيجة تراكمات سابقة منها تهجير رؤوس الأموال التي جذبتها الأسواق التركية، والنزوح من المناطق الساخنة، وتراجع التجارة والصناعة، إضافة إلى انعدام الاستثمار المادي والتشغيلي نتيجة سياسات النظام السوري الفاشلة، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية وانعدام حلّ للأزمة السورية يلوح في الأفق. ألقى بظلاله على الناتج المحلي الإجمالي، والموازنة العامة، ليتحول تصنيف سورية من قائمة الدول الأقل مديونية في العالم إلى اكثر البلدان المتهالكة والمنهارة اقتصاديا في جميع مستويات الدولة. تحوّل الاقتصاد السوري إلى ما يعرف باقتصاد الحرب، حيث أُعطيت الأولوية لتأمين المواد الأساسية من وقود وغذاء وأدوية وذخيرة وسلاح، وتراجع رهيب في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية. هذا الاقتصاد الجديد يحتكره تجار الحرب والعسكر، في ظل تفشي أعمال السرقة و النهب والخطف والابتزاز، والسيطرة على مصادر النفط وحقول الغاز والمناطق الأثرية وتهريب الآثار، إلى جانب السيطرة على المعابر الرسمية و افتتاح معابر أخرى غير رسمية لتنفيذ عمليات التهريب بين مناطق النفوذ في حدود دولة مقسمة إلى مناطق نفوذ عسكرية.

المراحل التي مرّ بها الاقتصاد السوري خلّفت تراكمات وانعكاسات أثّرت بشكل كبير في رفع معدلات التضخم و الانكماش الاقتصادي والعجز، وانهيار الموازنة العامة مسجلة انخفاضاً كبيراً في معدلات الصرف، وفقدان الليرة السورية لقيمتها النقدية بشكل كبير. بدأت المرحلة الأولى من منتصف عام 2011 وحتى نهاية العام 2012، وعرفت هذه المرحلة بمرحلة الصدمة للاقتصاد السوري وتسبّبت بشبه انهيار وشلل اقتصادي، خاصة في مناطق الاشتباك الأولى بين المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري، وبدأت هجرة الكفاءات ورؤوس الأموال للخارج وبخاصة الى تركية ولبنان والأردن، وتم تدمير وسرقة معظم المنشآت العامة والخاصة، وقطع طرق النقل الدولية.

لتتبعها المرحلة الثانية عام 2013، والتي حاول فيها النظام امتصاص الصدمة والسعي إلى النهوض الجزئي، ومحاولة التكيف مع الأزمة والتحول إلى اقتصاد الحرب. فتم إيجاد طرق بديلة للنقل والسعي لكسر الحصار والعقوبات الدولية بالاعتماد على الدول التي ادّعى النظام بأنها صديقة للشعب السوري ومقاومة للمؤامرة الدولية على رأس النظام، والقيام بتشغيل بعض القطاعات الخاصة وبتمويل من الحلقة القريبة من النظام السوري، بعد منحهم صلاحيات واسعة وامتيازات تشغيل المنشآت الاقتصادية العامة المتوقفة والبدء بالسيطرة على بعض المصانع ونقلها الى مناطق نفوذه، والتي لم يتم تفكيكها بعد من قبل المعارضة السورية المسلحة التي نقلتها بدورها إلى الأراضي التركية لصالح الدولة التركية.

أما المرحلة الثالثة، والتي بدأت أوائل عام 2014، واستمرت إلى اليوم، اتسمت بمحاولات النظام بالنهوض ببعض القطاعات والتي شملت أغلبها عمليات تصدير النفط والغاز بعد نقلها من مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية، إلى جانب السعي إلى تأمين اقتصاده المنهار "اقتصاد الحرب" من السلع الغذائية والوقود والدواء. إلّا أنّ محاولات رفع سوية البنية الاقتصادية اصطدمت بالمطالب الروسية بدفع تكاليف مؤازرتها للنظام السوري والرغبة الروسية بالسيطرة بشكل أوسع على مفاصل السلطة في سورية لأمد طويل، وعلى حساب الأطراف الأخرى، منها إيران وحزب الله اللبناني والميليشيات الموالية لها، وضعف إمكانيات بشار الأسد وافراطه بعلاقاته مع أصحاب رؤوس الأموال في دائرة الأسد الضيقة.

ليكشف بذلك شكل المستقبل القريب المظلم للغاية الذي ينتظر المجتمع والاقتصاد في سوريا. لم تظهر الآثار الكاملة والحادة لتطبيق قانون قيصر بشكل بكامل بعد، ويبدو أن الاقتصاد السوري ليس أمامه بدائل للحصول على الدولار الأميركي وتوفير الواردات المطلوبة أو تحقيق نوع من بوادر الاستقرار في الأسواق المحلية.

ومع الاعلان عن قرب تطبيق القانون الأمريكي اهتزت الأسواق السورية بشكل مفاجئ، ترافقه ارتفاع الشديد في أسعار السلع و المواد الأساسية قياسا مع الارتفاع الشديد لصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، ليعود الى الانخفاض نوعا ما قبل أيام وهذه الأسابيع القليلة الماضية كانت كفيلة بان تزيد من معاناة السكان والإجهاد البالغ الى جانب تصاعد معدلات الفقر والغضب واليأس في مناطق عدة، ومنها المناطق الموالية للنظام السوري. وهذه المعدّلات كفيلة إلى خلق اضطرابات تدفع في النهاية نحو اتساع رقعة الاحتجاجات الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل تقاعس الدولة السورية و عدم قدرتها في ضبط الأوضاع الاقتصادية و المعيشية للمدنيين الذين عانوا من ويلات الحرب الصعاب و الحرمان والفقر المدقع. الدولة تحاول علاج القضايا بمجرد كلام اعلامي، وشعارات وخطابات موجهة الى المواليين له ضمن ما سماه بضرورة مجابهة الحرب الاقتصادية "الحرب الرابعة على سورية" وبضرورة تكاتف المواطنين. في الوقت الذي تتضاعف فيه الأسعار في الأسواق المحلية بثلاث أضعاف وانعدام شريحة كبيرة من المواد الأساسية وفقدانها نتيجة احتكارها من قبل التجار الموالين للنظام، و المدعومين من أجهزة الأمن السوري. على سبيل المثال، أفاد . وكذلك موظف في أحد دوائر الدولة، بأن الأحوال المعيشية ازدادت سوءاً خلال الأيام الماضية، وأن اغلب المحال أغلقت أبوابها وحفظت موادّها في المستودعات بانتظار الأيام القليلة القادمة كنوع من الاحتكار و الابتزاز، وإن المحال التجارية وخاصة الغذائية توقفت تماما عن استدانة الأهالي ليجد المواطن نفسه مكتوف الأيدي لا حول له. دون أن تتحرك شعب التموين والبلديات. مما يشير إلى مدى ترابط المصالح بين الطرفين.

مواطن آخر من دمشق: في ظل ما يعانيه السكان وتوقّعات باتجّاه الأوضاع نحو الأسوأ، برزت توجهات عدد كبير من الشباب للتطوع في صفوف ميليشيات مرادفة للقوات الروسية في سورية، و التي تقاتل اليوم في ليبيا إلى جانب قوات خليفة حفتر. وأضاف، معظم المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام يتواجد فيها مكاتب لتسجيل الشباب وإعداد العقود مع السوريين الذين يرغبون بالانضمام إلى الميليشيات. ويزداد الاقبال على هذا الخيار مؤخراً لأنّ عدداً كبير من هؤلاء الشباب فضلوا هذا الخيار من أجل حصولهم على مبلغ 100 دولار أمريكي وحصول اهاليهم على مبلغ 900 دولار امريكي بشكل شهري، على الرغم من أنّ معظمهم يدرك بأنه سيتوجه الى ساحات القتال في ليبيا.

وعقب تضارب قيمة الصرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو رافقه بشكل آلي تخبط في أسعار المواد الأولية في جميع الأسواق في سورية، قُبيل تطبيق قانون "قيصر" على النظام السوري. وكانت المناطق الأكثر تضرراً من هذه الازمة هي مناطق سيطرة النظام السوري وبالأخص العاصمة دمشق، والمناطق الجنوبية في سورية، تلتها المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة الPYD، وثم مناطق الاحتلال التركي وسيطرة الفصائل الجهادية المسلحة.

ويأتي ذلك بعد الارتفاع الشديد لأسعار صرف الدولار، حيث تجاوز سعر الصرف 3175 ليرة سورية للدولار الواحد بتاريخ 8-6-2020، وأكد أحد تجار مدينة قامشلو بأن الارتفاع الشديد نجم عن تنافس التجار في دمشق وحلب والبنك المركزي السوري على شراء النقد والعملة الصعبة وبكميات ضخمة من الأسواق، بالإضافة إلى نقل أصحاب الأموال ورجال الاعمال لأموالهم إلى خارج البلاد.

الأزمة الاقتصادية وتأثير تطبيق قانون العقوبات الامريكية "قيصر" على الاقتصاد في مناطق سيطرة الPYD

أفاد أحد المقربين من ادارة الPYD في قامشلو، "بأن الارتفاع الشديد للدولار مقابل الليرة السورية أمر محتوم ومن الآثار الغير المباشرة لدخول قانون "قيصر" في حيّز التنفيذ. والذي يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد، ولا يمكن لإدارة الPYD التدخل او التأثير على سعر الدولار والعملات الأجنبية الاخرى والحد من ارتفاعها كونها مرتبطة بشكل مباشر بالمصرف المركزي السوري. انعكس الارتفاع الهائل لسعر الصرف مباشرة على أسعار المواد الأولية في الأسواق وخاصة في مناطق سيطرة إدارة الPYD ، والتي ترجع إلى عدة أمور منها عمليات ربط جميع الأسعار بسعر الدولار من قبل التجار و المحال التجارية، وتضارب الأسعار واختلافها من محل لآخر ورغم محاولاتنا الجادة في ضبط الأسعار في بعض الأسواق، و مخالفة المحتكرين والمخالفين للأسعار التي حددناها لبعض المواد ومنها المواد الغذائية غير انه من الصعب في كثير من الحالات تحديد سعر مادة معينة بسبب اختلاف طرق توريدها، واختلاف مصاريف النقل والشحن التي لا دخل لإدارة الPYD فيها، وخاصة الواردة من مناطق النظام"

مواطن آخر من قامشلو أفاد " القطاع الصناعي كان من القطاعات الأكثر تضررا في مناطق الاشتباك بين المعارضة السورية والنظام السوري، حيث تعرض القسم الأكبر لهذه المعامل لعمليات التخريب والتدمير والنهب. الأمر الذي أدّى الى انهيار دراماتيكي لهذا القطاع، وفقدان ما يقارب عن 3 مليون عامل لوظائفهم. وهذا عدد كبير مقارنة بعدد السكان في سورية. وشكلّ ذلك شريحة واسعة تعاني من الفقر و الجوع. القطاع الزراعي في سورية عانى بكل تأكيد كالقطاع الصناعي. فنتيجة تركز معظم العمليات العسكرية في الأرياف، وتعرض البنية التحتية لهذا القطاع لدمار كبير حيث دمرت الطرق والجسور وأقنية الري و الأبار وخطوط نقل الطاقة وعانى من نقص كبير في الكهرباء والمحروقات الي جانب ظاهرة هجرة الأيدي العاملة في الزراعة وصعوبة وصول معظم المزارعين إلى حقولهم نتيجة انعدام الأمن والاعمال العدائية"

مصدر آخر في قامشلو يعمل أيضاً بالتجارة العامة أفاد "العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي وكذلك بعض الدول العربية على سورية، وقيام بعض الشركات العالمية بقطع علاقاتها مع الشركات السورية، انعكس سلباً على أسواق التصدير و شكّل صعوبات في فتح اعتمادات الاستدانة، واستحالة القيام بعمليات التأمين واستيداع القروض، إلى جانب الخسائر الجسيمة في جميع عمليات الإنتاج الصناعي والزراعي، والذي أنتج في النهاية اقتصادا منهارا تماما"

وأضاف "صحيح أنّ روسيا وإيران، دعمتا النظام عسكرياً، لكن لا يمكن تصور استمرار دعمهم للنظام اقتصاديا. من جهة أخرى وبسبب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، وانهيار الوضع الاقتصادي في سوريا، أقدمت تركيا على ضخ العملة التركية في مناطق سيطرته في شمال سورية ومناطق سري كانيى/رأس العين وتل أبيض، وذلك لربط طويل الأمد لتلك المناطق بتركيا"

وأضاف "سورية تعدّ حاليا من الدول المتصدّرة في عدد العاطلين عن العمل، و التي تقدر بين 70% و 80% من السكان بفعل الاحداث الجارية في سورية والأزمات الداخلية و الحروب والاحتلالات، وعدم الاستقرار السياسي، وتطبيق قانون قيصر والأزمة الاقتصادية الحالية. وإن لم تتدخّل الجهات الرسمية وخاصة برفع الأجور و ضبط الأسعار والرقابة التموينية، سنكون أمام مجاعة حقيقية. وبشكل متسارع ستتضاعف أعداد العاطلين.

وأمام هذه الأزمة الاقتصادية وفقدان الحلول وفرص العمل، وإيجاد بدائل لتخفيف معاناة المواطنين بشكل عام، سيكون تأثير هذه الازمة الاقتصادية إيجابياً لصالح الجهات العسكرية من الفصائل والميليشيات المرتزقة، حيث ستكون الملاذ الوحيد لإيجاد فرصة عمل والحصول على راتب وبالعملة الصعبة"

مصدر من مدينة الحسكة أفاد "في الأيام القليلة الماضية شهدت الحسكة حالة من عدم استقرار في الأسواق التجارية، إلى جانب انغلاق محال الصرافة، وسادت حالة من الخوف الشديد و ارتفاعاً جنونياً للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية. الذي انعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والطبية، والتي كانت بطبيعة الحال مخزونة في مستودعات مجموعة استغلالية ومحتكرة من التجار، في ظل انعدام الرقابة التموينية لإدارة الPYD والحكومة السورية.

مما فاقم من حال الأهالي أمام الهالة الكبيرة للعبء الاقتصادي، وصعوبة الحصول على لقمة العيش. وعلى الرغم من أنّ البعض كان يملك فرصة عمل لدى دوائر إدارة الPYD والنظام السوري، ولكن في هذه الظروف نجد بان هذه الرواتب لا تكفيه إلا لبضعة أيام"

وأضاف "الأوضاع المتردية تركت أثرا مباشر وكبيرا وصعبا للغاية، وخاصة على النازحين على سبيل المثال النازحون من مدينة سري كانيى/رأس العين، بسبب التزاماتهم المالية في دفع الإيجارات وغيرها"

تاجر من مدينة الدرباسية يعمل في التجارة بين منتطقتي سيطرة إدارة الPYD ومناطق النظام مرورا بمناطق المعارضة السورية في منطقة ما يعرف بدرع الفرات أفاد "العديد من العائلات لا يملكون قوت يومهم، ولا يستطيعون شراء أبسط الحاجيات منذ بدء الازمة، ليسبب الوضع الاقتصادي الحالي تأزماً في أوضاع شريحة كبيرة وواسعة من المدنيين والموظفين والفلاحين والمزارعين. العديد من العائلات باتت تحلم بشراء كيلو لحم او كيلو من الفواكه بالإضافة خاصة بعد الارتفاع الشديد للدولار، وباتت العديد من الأسر تعاني حقاً من انعدام الغذاء وخاصة لمن لديهم أطفال رضع، فسعر حليب الأطفال الغير متوفر أصلاً، يتذبب لحظة بلحظة وكأنّها بورصة عالمية.

المواد الغذائية كانت متوفرة نوعاً ما في المحال التجارية وكانت أغلبها مستوردة من خارج البلاد ومنها تركيا وكردستان العراق، لكن تقلّصَ توفّر بعض الأصناف بعد الهجوم التركي على المنطقة، والذي خلق نوع متردي من الاقتصاد المنهار أصلا وخوف التجار و المحال التجارية من تكرار الهجمات التركية على المدن و قصفها، مما ساهم في رفع الأسعار. وكذلك فُقدت بعض الأصناف بداية العام بعد إغلاق المعابر الحدودية مع الفصائل السورية المعارضة في مناطق درع الفرات والمعابر مع كردستان العراق ومع مناطق نفوذ النظام السوري بعد تفشي وباء كورونا مما زاد الطين بلّة.

على الرغم من كل ذلك تمكّنت بعض العائلات من التكيف مع الوضع الاقتصادي المنهار وتحمل الغلاء الفاحش، ولكن المتغيرات الحاصلة بسبب اقتراب موعد تطبيق قانون قيصر ازدادت المعاناة إلى جانب تلاعب التجار بما تبقى من المواد واحتكارها"

ممّا ورد سابقا، يفُهم أنّ إدارة الPYD، لا رغبة لديها بتحسين الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرتها. بل حاولت الاستفادة والانتفاع من اقتراب موعد دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ. فعلى سبيل المثال، قبل فترة الحصاد حدّدت أسعاراً منخفضة وبالليرة السورية للحبوب والمحاصيل، ومنعت الفلاحين والمزارعين من بيع منتجاتهم للتجار أو تصديره. لتتمكّن إدارة الPYD بذلك من الحصول على معظم المحصول بأسعار زهيدة ومن ثمّ بيعه بالدولار. من جهة أخرى، تسيطر إدار الPYD على معظم مصادر النفط في المنطقة، وتبيعه بالعملة الصعبة، ولا تتّسم الواردات النفطية بأدنى درجات الشفافية. علماً بأنّ جزءاً كبيرا من مصاريف قوات سوريا الديمقراطية يتم تغطيتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف.

كيف يمكن تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية؟

تحكّم إدارة الPYD بالواردات النفطية، مكّنها من زيادة رواتب موظفي دوائرها بشكل يساعدهم في تغطية جزء يسير من مصاريفهم المعيشية. لكنّ إدارة الPYD، كما النظام السوري، تسعى وتعمل على إنفاع وإرباح الحلقات والفئات المقرّبة منها كبعض التجار والموظفين وغيرهم. ويتجاهلون في الوقت ذاته حاجات عموم الشعب، ولا يحاولون إيجاد حلول أساسية لتحسين الوضع المعيشي للشعب، وتجنيبه آثار الأزمة الاقتصادية الكارثية. ويبدوا أن إيجاد الحلول الجذرية التي تعود بالمنفعة على الشعب، غير مُدرجة في برامج إدارة الPYD.

إنّنا نقترح حلّا قد يساهم في تحسين الوضع المعيشي ويخلق نوعا من الاستقرار والأمن الغذائي. نرى بأن يتم تسخير الموارد الطبيعية في المنطقة لصالح أهلها، وأن تعمل جميع الأطراف على المطالبة بتطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ليتم بذلك تخصيص جزء من واردات نفط المنطقة لتأمين المواد الأساسية والغذاء والدواء للسكّان القاطنين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

تيار الحرية الكُردستاني

2 تموز، 2020