بيان

هكذا لن تُصبح المعارضة السورية بديلاً للنظام السوري

تتداول وسائل الإعلام الألمانية والأوربية منذ نحو أسبوع نبأ محاكمة أحد عناصر أمن النظام السوري السابقين. يوم الخميس 22 نيسان/ أبريل بدأت محاكمة العقيد أنور رسلان، الضابط السابق في المخابرات السورية، وذلك في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز الألمانية. المحاكمة بدأت بعد نحو عام ونصف من التحقيقات من قبل النيابة العامة الإتحادية في ألمانيا، أمّا الإتهمامات الموجّهة إلى الضابط السابق فهي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عندما كان قائماً على رأس عمله رئيساً لأحد أفرع التحقيق في دمشق (فرع الخطيب) حتى أيلول/ سيبتمبر 2012، ومنها قتل 58 شخصٍ على الأقل، وتعذيب 4000 آلاف شخصٍ على الأقل.

هذه المحاكمة اعتُبرت بداية انتصارٍ لضحايا العنف الذي مورس في سوريا، وبارقة أملٍ لتحقيق العدالة لمحاكمة جميع من تلوثتهم أيديهم بدماء الأبرياء أو ارتبكوا جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا، ابتداء بالمقيمين منهم في أوروبا والعالم، وانتهاء برأس النظام السوري بشار الأسد.

من الجدير بالذكر أنّ أنور رسلان وصل إلى الأردن شهر كانون الأول/ ديسبمر من العام 2012، بمساعدة من المعارضة السورية، ومن ثمّ توجّه أرسلان إلى ألمانيا عام 2014، وتقدّم بطلب اللجوء السياسي لدى السلطات الألمانية. ومن المعلوم أنّه شارك في نفس العام (2014) في مفاوضات جنيف، كعضو وفد مفاوضات المعارضة السورية. أنور رسلان نموذجاً، ضابط برتبة عقيد في مخابرات النظام السوري، متّهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومن ثمّ انضمّ لصفوف المعارضة السورية، ومثلّها في محافل دولية كالمفاوضات في جنيف دون أدنى محاسبة أو تحفّظ من قبل المعارضة السورية، وبالتأكيد لازال العشرات من الضباط السابقين والمجرمين الذّين انضموا إلى المعارضة يحتفظون برتبهم ويستمرون في ارتكاب الجرائم والإنتهاكات حتى يومنا هذا وتحت مظلّة المعارضة السورية، وأيضا دون محاسبة أو مساءلة. وهذا إن دلّ على شيئ، فإنّه يدلّ على أن شريحة واسعة من المعارضة السورية الحالية لا تمثّل الشعب الذي خرج مطالباً بالحرية والكرامة.

يجب على المعارضة السورية إعادة النظر في أدائها والمباشرة وبكل شفافية في وضع معايير لاختيار وقبول عضوية من يعمل معها ويُعتبر من أعضائها، وكذلك التبرّء من كلّ مَن تلوثت أيديهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وطردهم من صفوف المعارضة. باعتقادنا، غياب هذه المعايير أدّى إلى ما آلت إليه الأمور حتى الآن، وتسبّب في انعدام ثقة شريحة واسعة من الشعب السوري بالمعارضة السورية. فالعديد ممن ارتكبوا جرائم مختلفة لا يزالون مقبولين في صفوف المعارضة، والإنتهاكات والجرائم التي تُرتكب في مناطق سيطرة المعارضة لا تختلف كثيرا بمضمونها عن الجرائم التي تُرتكب في مناطق النظام. منطقتا سرى كانيى (رأس العين) وعفرين نموذجاً، لا توجد أدنى إشارة إلى أنّ نظاماً ديمقراطيا يؤسس هناك، أو أنّ أدنى حقوق الإنسان تُحترم فيها. منذ سيطرة المعارضة السورية عليهما، لم تتوقّف الجرائم والإنتهاكات وأعمال العنف، ويعاني أهالي المنطقتين من انعدام الأمن وحالات القتل والخطف والإحتجاز القسري والسرقة والنهب والسلب وفرض الأتاوات. آخرها حصلت الأسبوع الماضي، قُتل مسنّان كورديّان (فاطمة كنى 80 عاما، علي أحمد 74 عاماً) ببشاعة بسبب التعذيب في حادثتين منفصلتين على أيدي عناصر الفصائل المسلّحة في عفرين، وقبلهما الكثير. هذا الجرائم تتمّ باسم المعارضة السورية، ويستمر المجرمون في ارتكاب انتهاكاتهم باسم المعارضة. لذا يجب على المعارضة السورية عدم تأخير أو تأجيل التبرّء أمام الشعب السوري والمجتمع الدولي من جميع المجرمين والذّين تلوثتهم أيديهم بارتكاب الجرائم وطردهم، سواء السياسيين أو الإداريين أو العسكريين أو غيرهم من المعارضة.

ولا يكفي فقط التبرّء من هؤلاء المجرمين، بل يجب أن يتقلدّ المؤمنون بالقيم الديمقراطية المواقع القيادية في المعارضة السورية، والعودة إلى المسار الصحيح وما بدأت عليه الثورة المطالبة بالكرامة والحرية، ولتحقيق ذلك ولتكون المعارضة السورية بديلاً حقيقاً ويحظى بثقة الشعب السوري يجب على المعارضة التخلّص من تأثير الدول المختلفة.

تيار الحرية الكُردستاني

25 نيسان أبريل 2020