قالت اللجنة القانونية في التيار العربي المستقل، أنّ البيان الذي أصدرته محافظة إسطنبول، اليوم الخميس، يكشف المخالفات الصريحة لحقوق اللاجئين حسب المعايير الدولية، خصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالوضع القانوني للاجئيين الصادرة في 25 يوليو/ تموز 1951، التي تضمنت حقوق اللاجئ في ” التنقل من مكان إلى آخر، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما شددت الاتفاقية – التي يستفيد منها اللاجئون السوريون الآن في جميع دول العالم- على عدم جواز إعادة اللاجئين، خصوصاً وأن الاتفاقية منعت بشكل صريح ” حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه اللاجئ من التعرض للاضطهاد”.

وأضافت اللجنة، أن ” اللجوء حسب المعايير الدولية هو حق وليس منحة”، لذلك فإجراءات الحكومة التركية بترحيل السوريين من مدينة ما، يشكل اختراقاً واضحاً لحق اللاجئ في التنقل داخل البلد الذي يلجأ إليه، إذ لايوجد بلد في العالم يعطي حق الإقامة المؤقتة في ولاية أو مدينة واحدة. وهو ماجاء في البيان الذي أصدرته بلدية اسطنبول،الذي عبرّت فيه عن ملاحقة السوريين غير المسجلين في الولاية.

وخلصت اللجنة أن عبارة ” الهجرة غير الشرعية” التي تضمنها البيان يعد مخالفة لحق اللاجئين، الذين يكتسبون حقوق اللاجئ بمجرد عبورهم الحدود إلى أي بلد في العالم، في حال حدوث نزاع عنبيف أو حرب تهدد حياتهم.

وقالت اللجنة أنّ اللجوء هو ” حق” وليس “منحة” من الحكومات، و ” أنّ مايجري بحق السوريين في تركيا، سببه عدم وجود صيغة قانونية واضحة لتواجد السوري في تركيا، فـ ” الإقامة المؤقتة” أو ” الكملك” الذي يحصل عليه السوريون، ليس له أي توصيف قانوني يحمي اللاجئ السوري، وهو مزيج من الإقامة المؤقتة والضيافة، دون قدرة هذه الآلية على منح السوريين مايعرف بـ ” الحماية المؤقتة أو الإقامة الدائمة أو حق اللجوء”، كإجراءات تعطي للاجئ الحق في حرية التنقل، أو حتى الحصول على الجنسية بشكل قانوني، إلى أن يصبح بلده آمناً، وهي الحالة غير المتحققة استناداً لأوضاع السوريين.

ورأت اللجنة القانونية في التيار العربي المستقل، أنّ هذا الوضع جعل من السوريين عرضة للتجاذبات السياسية داخل تركيا، بحيث أصبح وضع السوري أمراً مزاجياً أو ” سلطة استنسابية” بيد الموظفين والشرطة التركية، وأنّ هذا الوضع قد يهدد في مراحل لاحقة آليات منح الجنسية التي حصل عليها بعض السوريين.

وكانت الحكومة التركية قد أصدت اليوم الخميس بياناً قالت فيه: أنّ فعاليات التحقق من تغيير يافاطات المحال التجارية ( باللغة العربية)، وكذلك السوريين المسجلين في ولايات أخرى، والخدمات التوجيهية التي يتمّ تقديمها للحد من العمالة غير القانونية، ولمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي بدأت بالتنسيق مع محافظة إسطنبول ما بين 12 ولغاية 31 تموز 2019 تم تحقيق مايلي:

1- اقتيد 12.474 ألف شخض ممن أتوا في إطار الهجرات غير الشرعية، إلى مراكز الإعادة المتواجدة في الولايات التي تمّ تحديدها من قبل وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار مازال العمل على إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم مستمرا.

2- خلال المدّة المذكورة أعلاه تمّ إرسال 2.630 سوريا ممن لا توجد لديهم قيود في أي من الولايات التركية، إلى مراكز الإيواء المؤقتة والمتواجدة أيضا في الولايات التي تمّ تحديدها من قبل وزارة الداخلية.

3- ومازالت المهلة الزمنية الممنوحة للسوريين المنضوين تحت الحماية المؤقتة، والذين توجد لديهم قيود في الولايات الأخرى، من أجل العودة إلى الولايات المسجّلين فيها سارية.

4-الفرق التي تمّ تأسيسها بالاستعانة بمديرية مؤسسة الضمان الاجتماعي وممثلي المؤسسات المعنية، مازالت تستمر بجهودها ونشاطاتها الإرشادية للحد من العمالة غير القانونية.

وبحسب البيان، فإنه من 12 تموز ولغاية 31 من الشهر نفسه تمّت زيارة 7.743 أماكن عمل، وتمّ العمل خلال هذه الزيارات على تقديم التوجيهات لأرباب العمل والعمّال، والخدمات الإرشادية هذه ستستمر لغاية 25 آب 2019.

5-تمّ -حتى الآن- تقديم خدمات إرشادية “توجيهية” لـ 5.866 محلا تجاريا في ولاية إسطنبول، وذلك لتحويل يافطاتها وفقا للمعايير المطلوبة، ومازالت الجهود لتحويل 1.533 يافطة محال تجارية وفقا للمعايير الموضوعة مستمرة.

6-في حال وجود مقترحات وشكاوى أو أسئلة فيما يخص مكافحة الهجرات غير الشرعية، يمكنكم الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالأجانب، والتابع لوزارة الداخلية، وذلك من خلال الرقم 157 الفعال على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أنّ والي إسطنبول “علي يرلي قايا” كان قد أكّد منتصف الشهر الجاري بأنّه سيتم ترحيل كل السوريين الذين لا يمتلكون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من إسطنبول، إلى الولاية التي استصدروا بطاقاتهم منها، وهذه الإجراءات تشكل قرارات صادمة للسوريين الذين يسكنون منذ سبع سنوات في اسطنبول وغيرها من المدن، وارتبطوا بأعمالهم، وافتتحوا الكثير من المشاريع، بالإضافة إلى مخالفتها الصريحة لحق التنقل للاجئ داخل بلد اللجوء، التي لم يعهدها السوريين في أي بلد لجؤوا إليه.