أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الاسد تعميماً تحت الرقم 370/ت/523/2020 تحت عنوان تعميم رقم (7) بتاريخ 14.02.2021 والذي بموجبه يتم تقسيم الإيزيديين السوريين تعسفا إلى فئتين، الفئة الأولى وتمثل الإيزيديين ذوي الجنسية السورية، وحيث بموجب هذا المرسوم يخضعون للمحاكم الشرعية الإسلامية والفئة الثانية وتشمل الإيزيديين السوريين المجردين من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي المقيت لعام ١٩٦٢ تحت مسمى ( أجانب الحسكة و مكتومي القيد) ويخضعون للقانون المدني السوري، بمعنى معاملتهم معاملة الأجانب من الدول الأخرى.

اننا في الوقت الذي ندين بشدة هذا التعميم المجحف والظالم بحق المكون الإيزيدي والذي يشمل أحد مكونات الشعب السوري حيث ينتمون إلى الديانة الإيزيدية هي ديانة قائمة بحد ذاتها وليست طائفة كما ورد في التعميم، نؤكد ان هذا القرار إن هذا القرار يفضح زيف النظام بتعاطيه مع قضية الأقليات القومية والدينية ومغازلة الإسلام السياسي، ويضاف هذا التعميم آلاف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري بكل مكوناته ويدق الإسفين بينها.

اننا كل القوى الوطنية والديمقراطية في سوريا بالوقوف على هذا التعميم وفضحه وضرورة ان يتضمن الدستور السوري المقبل بالاعتراف بالديانة الإيزيدية أسوة بالديانات الاخرى المتواجدة في سوريا.

أننا نناشد المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحماية الاقليات إدانة هذه الجريمة الانسانية والتي تهدد فيها الهوية التاريخية للمكون الإيزيدي في سوريا وتضاف الى سلسلة الجرائم التي ترتكب بحق هذا المكون في سوريا والعراق والتي كانت آخرها جرائم تنظيم داعش الارهابي بحقهم.

**تيار مواطنة**

**تيار مستقبل كردستان سوريا**

**مجلس إيزيديي سوريا** 

**٢٠ شباط/ فبراير ٢٠٢١**