**نَص بنود مذكّرة التفاهم:**

انطلاقا من ضرورة رَص الصفوف وتوحيد كلمة السوريين، وموقفهم في ضوء ما يُهدِّد مستقبل سورية عامة ومصير منطقة الجزيرة والفرات خاصة، إذا ما تُركتْ في أيدي تنظيم” ب ك ك“الإرهابي القادم من خارج الحدود ونظام الأسد وحلفائه الإيرانيين والروس والتجاوزات التي تقوم بها بعض فصائل الجيش الوطني في المناطق المحررة:

عقد ممثلون عن الهيئة السياسية في محافظة الرقة ورابطة المستقلين الكرد السوريين لقاءً تشاورياً استِناداً إلى القواسم الوطنية المشتركة، بهدف تنسيق مواقفهما وإيجاد أرضية صلبة لعمل مشترك وتعاون بَنّاء بينهما، بما يحفظ مَصالِح سورية على وجه العموم ومنطقة الجزيرة والفرات وأهلها بكافة أطيافهم على وجه الخصوص، وبغرض استشراف آفاق الحلول المطروحة لتسوية أوضاع المنطقة، في الإطار الوطني السوري الجامع. واستنادا إلى بيان جنيف 1 لعام ٢٠١٢ وقرارات مجلس الأمن 2118 لعام 2013 و2254 لعام 2015 والتي رسمت خطوط الحل السياسي في سوريا.

**وقد اتفق الفريقان بموجب هذه المذكرة على ما يأتي:**

**أولاً:** يتبنى الطرفان رؤية موَحَّدة من نظام الأسد والاحتلال الروسي والإيراني، وكافة أشكال التواجد العسكري على الأرض السورية والتي تقوم على رحيل النظام القائم وإقامة البديل الديمقراطي الوطني الذي سيعمل على استقرار سوريا وصيانة كرامة مواطنيه والحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة، وخروج كل القوات والتشكيلات والتنظيمات الإرهابية  القادمة من خارج الحدود وجلاؤها. ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، سواءً كان إرهاب الدولة التابع لتنظيم الأسد وحلفائه أو إرهاب داعش أو النصرة أو إرهاب حزب الـ ” ب ك ك“العابر للحدود والمليشيات المحلية التي تحكم المنطقة، المرتبطة بهذا الحزب الإرهابي، ومن يتبعهم.

**ثانياً:** سورية التي يؤمن بها الطرفان هي دولة حرة موحدة ديمقراطية مدنية، تضمن المشاركة السياسية المتساوية لجميع مواطنيها، دون تمييز على أساس عرقي أو ديني. مع اعتماد مبدأ العدالة

الاجتماعية، الذي يضمن التوزيع العادل للثروات الوطنية كمبدأ أساسي لسورية القادمة، ويرى الطرفان أن نظام اللامركزية الإدارية أضحى حاجة ملحة لكافة المناطق السورية وذلك وفق ما يختاره الشعب السوري بإرادته الحرة وفق الآليات الدستورية التي تقرها الهيئات والمؤسسات الوطنية للمرحلة القادمة بعيداً عن الإملاءات والارتهانات للآخَر.

**ثالثاً:** يتعهد الطرفان بالعمل والمطالبة بإخراج ميليشيات” ب ك ك ” من سورية ومحاربتها هي وجميع الميليشيات الأجنبية، الإيرانية والعراقية واللبنانية والأفغانية وما يشابهها من كافة قوى التطرف الديني والقومي. ومعاملتها كما تم التعامل مع تنظيم داعش الإرهابي.

**رابعاً:** يلتزم الطرفان بأن يعملا مَعاً على إيصال أصوات السوريين بشكل عام، وأصوات أبناء منطقة الجزيرة والفرات بشكل خاص للمجتمع الدولي، على أن لهذه المنطقة أبناءها الذين يمثلونها. ولا يمكن القبول بفرض تمثيل منظمات غير سورية على المنطقة، وذلك لحثه على الالتزام بمبادئه وأهمها حق الشعوب في الحرية والكرامة والتخلص من الاستبداد والإرهاب بكافة أشكالهما كما نصَّت عليه المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

**خامساً:** يلتزم الطرفان بأن يكونا صوت المقموعين والمعتقلين والمخطوفين والمُغَيَّبين قسراً، من أبناء المنطقة، سواء في أقبية وسجون نظام الأسد المجرم أو حزب” ب ك ك“والميليشيات” التابعة له التي تحكم المنطقة تحت أي مسمى كان “ومعسكرات الاعتقال التابعة لهما، أو لدى تنظيمَي داعش والنصرة، وأن لا يدَّخرا جهداً على كافة المستويات لإطلاق سراحهم وبيان مصيرهم وفعل كل ما يلزم لملاحقة جَلّاديهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم وهذا أقلّ حقوقهم.

**سادساً:** يطالب الطرفان بالوقف الفوري لكافة اشكال جريمة التجنيد الإجباري بشكل عام وبحق القُصَّر بشكل خاص من أبناء المنطقة عموماً، عرباً وكرداً، والتي تطبقها منظمة” ب ك ك“الإرهابية والميليشيات المرتبطة بها التي تحكم المنطقة، ويحثان المجتمع الدولي على ضرورة الالتزام بمواثيقه والقيام بواجبه لتسريح جميع من شملتهم تلك الإجراءات غير الإنسانية. وتعويضهم عن السنين التي اجبروا فيها على التجنيد.

**سابعاً:** يطالب الطرفان التحالف الدولي إلى العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتسليم المحافظات الثلاث: “دير الزور والرقة والحسكة” إلى أهلها وتمكينهم من إدارتها ورعاية مصالح سكّانها، ودعمهم في

محاربة التنظيمات الإرهابية، باعتبار منطقة الجزيرة والفرات بمحافظاتها الثلاث جزءاً لا يتجزأ من سورية الواحدة، يسري عليها ما يسري على بقية المحافظات السورية. وأن أهلها قادرين على بسط الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على منطقتهم خالية من التنظيمات الإرهابية.

**ثامناً:** يطالب الطرفان بالاعتراف الدستوري بالحقوق الثقافية والاجتماعية لكافّة أطياف الشعب السوري، من أبناء المنطقة على قاعدة المواطنة الكاملة، دون استثناء، وفق ما يتفق عليه الشعب السوري بإرادته الحرة، ضمن جمهورية سورية حرة موحدة ديمقراطية مدنية، بعيداً عن النعرات القومية والدينية مع الاعتزاز بهويتها الحضارية واعتبارها جزءاً من العالم العربي والإسلامي. وهي عامل استقرار في الإقليم والعالم.

**تاسعاً:** يسعى الطرفان لتكثيف جهودهما من أجل توحيد القوى الوطنية الديمقراطية السورية في منطقة الجزيرة والفرات وصولاً لعقد مؤتمر وطني يمثل الثورة السورية.

**عاشراً:** يؤكد الطرفان على عدم الاعتراف ورفض أي اتفاقات أو إجراءات قام بها نظام الأسد بعد الشهر الثالث من عام ٢٠١١ تاريخ انطلاق الثورة السورية واعتبارها اتفاقيات غير قانونية ولا يتحمل الشعب السوري وأبناء المنطقة تبعات تلك الاتفاقيات كونها موقعة من قبل نظام فاقد للشرعية والمطالبة بالالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة والمطالبة بمرحلة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات بعيداً عن عصابة الأسد وتحويلهم للمحاكم العادلة هم وكل من مارس القتل والتهجير بحق شعبنا السوري من مختلف المكَوِّنات، والامر نفسه يُطَبَّق على تنظيمَي “ب ك ك”و “التنظيم المحلي التابع له الذي يحكم المنطقة “الإرهابيَّين.

**حادي عشر:** يؤكد الطرفان -وضمن إطار الحل الشامل والعادل لعموم البلاد- على ضرورة أن تكون سورية المستقبل دولة مسالمة تنتهج مبدأ عدم التدخل وحسن الجوار مع كافة الدول وفقاً لمعايير ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة.

**ثاني عشر:** تصبح هذه المذكرة وثيقة رسمية مُعتَمَدة بعد مصادقة كِلا الفَريقَين عليها، ولا يجوز بعد ذلك تعديل أيٍّ من بنودِها إلاّ بعد موافقة الفريقَين على التعديل أو التعديلات، ويلتزم كِلا الفريقين بعدم مخالفة ما جاء في المذكرّة ويتعهدّان بعدم العمل بخِلاف ما تمّ الاتفّاق عليه أصولاً.

**ثالث عشر:** تعدّ الوثيقة منتَهية الصلاحيةّ إذا أَخَلَّ أحد الفريقَين بأيّ من بنودِها بعد المراجعة والتدقيق من الجهات المَعنيةّ لدى الفريقَين.

حررت هذه المذكرة بتاريخ 08.03.2021 ِعلى نسختين متطابقتين واحتفظ كل طرف بنسخته.

**رابطة المستقلين الكرد السوريين               الهيئة السياسية في محافظة الرقة**