بيان صحفي من مكتب توثيق الشهداء في درعا توضيح حول إفراج قوات النظام عن عدد من الموقوفين

سجل مكتب توثيق الشهداء في درعا في 08 شباط/فبراير 2021 ، إفراج قوات النظام عن 63 موقوف بينهم 5 نساء في عملية إفراج جماعية ، هي الخامسة منذ منتصف العام 2019 .

بعد مراجعة مكتب توثيق الشهداء في درعا لقوائم المُفرج عنهم و التواصل مع عدد منهم ، يود المكتب التأكيد على ما يلي :

01 – لا تندرج هذه العملية ضمن مسمى “عفو رئاسي خاص” وهي مماثلة لعملية الإفراج الأخيرة التي تمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فجميع الموقوفين لم يتم محاكمتهم و لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية و تم احتجازهم تعسفيا في الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام و إيداعا في السجون المركزية لصالح الأفرع الأمنية .

02 – إن عمليات الإفراج عن الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال و الإخفاء القسري في محافظة درعا ، و هو ما لم يحدث أبدًا ، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي .

03 – جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم ، تم اعتقالهم بعد “اتفاقية التسوية” في آب / أغسطس 2018 حيث تراوحت فترات اعتقالهم بين 22 شهرا و 3 أشهر .

04 – بين الموقوفين 31 على الأقل ممن يحملون بطاقات “التسوية” بما في ذلك 15 مجند و ضابط و شرطي و موظف عسكري من الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” و التحقوا بقوات النظام في وقت لاحق .

05 – في ثمانية حالات على الأقل ، استطاع المكتب التحقق أن عوائل الموقوفين دفعوا مبالغ مالية لضباط في قوات النظام و وسطاء مرتبطين بهم مقابل إطلاق سراح ذويهم .

06 – إن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام .

07 – يتزامن إطلاق سراح الموقوفين مع اتفاق جديد لـ “التسوية” ثبتته قوات النظام في ريف درعا الغربي ، لا يستطيع المكتب تاكيد ارتباط كلا العمليتين ببعضهما .

08 – يواصل المكتب عملية التوثيق و جمع البيانات .