مكتب توثيق الشهداء في درعا: بيان صحفي – توضيح حول إفراج قوات النظام عن عدد من الموقوفين

قوات النظام تفرج عن عدد من الموقوفين

سجل مكتب توثيق الشهداء في درعا في 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، إفراج قوات النظام عن 61 موقوف في عملية إفراج جماعية ، هي الرابعة منذ منتصف العام 2019 .

بعد مراجعة مكتب توثيق الشهداء في درعا لقوائم المُفرج عنهم و التواصل مع عدد منهم ، يود المكتب التأكيد على ما يلي :

01 – لا تندرج هذه العملية ضمن مسمى “عفو رئاسي خاص” على عكس عمليات الإفراج السابقة ، فجميع الموقوفين لم يتم محاكمتهم و لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية و تم احتجازهم تعسفيا في الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام و إيداعا في السجون المركزية لصالح الأفرع الأمنية .

02 – إن عمليات الإفراج عن الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال و الإخفاء القسري في محافظة درعا ، و هو ما لم يحدث أبدًا ، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي .

03 – جميع الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم ، تم اعتقالهم بعد “اتفاقية التسوية” في آب / أغسطس 2018 حيث تراوحت فترات اعتقالهم بين 22 شهرا و 4 أشهر .

04 – بين الموقوفين 48 على الأقل ممن يحملون بطاقات “التسوية” بما في ذلك 23 مجند و ضابط و شرطي و موظف عسكري من المنشقين الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” و تم اعتقالهم أثناء تسليم أنفسهم أو في مداهمات لمنازلهم .

05 – في ثلاث حالات على الأقل ، استطاع المكتب التحقق أن ثلاثة من الموقوفين تم احتجازهم رفقة زملاء لهم في نفس القضية و تم إطلاق سراحهم بشكل منفصل بعد دفع ذويهم لمبالغ مالية لضباط في قوات النظام و وسطاء يعملون معهم .

06 – إن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار الموقوفين كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام .

07 – إن آخر عملية إطلاق سراح جماعية لمعتقلين و موقوفين بهذه الطريقة تمت في حزيران/يونيو 2020 .

08 – يواصل المكتب عملية التوثيق و جمع البيانات .