مكتب توثيق الشهداء في درعا: بيان صحفي – توضيح حول إفراج قوات النظام عن عدد من المعتقلين و الموقوفين

قوات النظام تفرج عن عدد من المعتقلين و الموقوفين

سجل مكتب توثيق الشهداء في درعا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، إفراج قوات النظام عن 72 معتقل و موقوف بينهم 11 سيدة و 9 أطفال في عملية إفراج جماعية ، بينما أشارت بعض التقارير الإعلامية أن العملية شملت 118 معتقل و موقوف ، الرقم الذي لا يستطيع المكتب تأكيده لغاية الآن .

بعد مراجعة مكتب توثيق الشهداء في درعا لقوائم المُفرج عنهم و التواصل مع عدد منهم ، يود المكتب التأكيد على ما يلي :

01 – إن عمليات الإفراج عن المعتقلين و الموقوفين يجب أن تتزامن مع إيقاف كامل لعمليات الاعتقال و الإخفاء القسري في محافظة درعا ، و هو ما لم يحدث أبدًا ، حيث مازالت قوات النظام تنفذ عمليات الاعتقال بشكل شبه يومي .

02 – إن 68 معتقلا و موقوفا ممن وثقهم المكتب تم احتجازهم منذ تموز/يوليو 2018 بعد “اتفاقية التسوية” في محافظة درعا و جميعهم لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية و لم يُعرضوا على أي محاكم أو يتواصلوا مع أي محامي أو يتم إطلاعهم على لوائح الاتهام الموجهة ضدهم و بعضهم تم تغيبه قسرا لعدة أشهر ، ما يعني أن عملية إطلاق سراحهم لا تندرج تحت مسمى “العفو الخاص” كما يتم تدواله من قبل بعض وسائل الإعلام .

03 – شملت عملية الإفراج إطلاق سراح 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 15 سنة ، تم احتجازهم في عدد من الأفرع الأمنية قبل “إيداعهم” لأكثر من 10 أشهر في أحد سجون قوات النظام ، و ذلك ضمن حملة اعتقالات طالت عوائل بأكملها ، بما في ذلك النساء و الأطفال في آب/أغسطس 2018 .

04 – إن أحد الذين تم الإفراج عنه تم إيقافه بشكل تعسفي قبل يومين فقط من إطلاق سراحه ضمن هذه العملية .

05 – تم الإفراج عن بعض المعتقلين من داخل أفرع النظام الأمنية ، ممن سبق للنظام أن أنكر لذويهم اعتقالهم . هذا يؤكد أن أفرع النظام الأمنية ضالعة بشكل مباشر في عمليات الإخفاء القسري و حجب المعلومات عن ذوي المفقودين .

06 – إن عددا من الموقوفين ممن تحدث المكتب معهم أكدوا التحقيق معهم داخل الأفرع الأمنية بحوادث و نشاطات وقعت قبل “اتفاقية التسوية” بأعوام رغم انضمامهم للاتفاقية و حصولهم على “بطاقات التسوية” التي تعهدت روسيا و النظام من خلالها بإسقاط و عدم مراجعة أي من هذه الحوادث و النشاطات .

07 – إن هذه العملية تغيب عنها المعايير الواضحة لاختيار المعتقلين و الموقوفين كما أنها لا تتضمن الكشف عن مصير المئات من المغيبين قسرا ممن تم اعتقالهم خلال ذات الفترة الزمنية أو قبلها بأعوام .

08 – يتمنى المكتب على وسائل الإعلام و تحديدا المؤيدة للثورة السورية توخي الدقة في التعاطي مع هكذا أخبار و عدم الإنزلاق في فخ التأويلات و التفسيرات غير الواضحة و التي لا تخدم و لا تساعد في الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين و الموقوفين في سجونه و معتقلاته و الكشف عن مصير المفقودين و المغيبين قسرا منهم .

09 – يطالب المكتب أي جهة دفعت أو سعت للتوصل إلى هذه الاتفاقية ، إن وجدت ، ألا يتم حصر هذا الاتفاق بمحافظة درعا فقط ، فإطلاق سراح المعتقلين و الكشف عن مصير المفقودين هو ملف يشمل كامل سوريا و يجب عدم حصره في منطقة واحدة .

10 – يواصل المكتب عملية التوثيق و جمع البيانات .