مكتب توثيق الشهداء في درعا: منشقون تحت المقصلة تقرير حقوقي لرصد حالة المنشقين ممن سلموا أنفسهم لقوات النظام

تقرير حقوقي لرصد حالة المنشقين ممن سلموا أنفسهم لقوات النظام

أدى دفع النظام السوري بقواته العسكرية والأمنية في مواجهة التظاهرات الشعبية منذ آذار/مارس 2011 إلى “انشقاق” عشرات الآلاف من المجندين والضباط والمتطوعين والمتعاقدين عن هذه القوات، انخرط قسم منهم لاحقًا بالقتال ضد قوات النظام العسكرية والأمنية وفي تأسيس جماعات عسكرية معارضة له، ولجئ قسم آخر إلى خارج سوريا أو اختار الحياة المدنية داخل سوريا دون المشاركة بالأعمال العسكرية.

شكلت هذه القضية إحدى البنود الرئيسية في جميع اتفاقيات “المصالحة والتسوية” التي أجرتها قوات النظام السوري وفصائل المعارضة قبيل استعادة الأول لعدة مناطق في سوريا، برعاية “مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة”، ليُسمح بإسقاط الأحكام الصادرة بحق “المنشقين” مع اشتراط عودتهم للخدمة العسكرية والأمنية في أماكن خدمتهم قبل “الانشقاق”. كما أصدر النظام السوري عدة مراسيم لـ “العفو” خلال السنوات الماضية، تضمنت مواد تُسقط الأحكام الصادرة بحق “المنشقين” مع اشتراط تسليم أنفسهم خلال فترة زمنية ثابتة، تم تحديدها في كل مرسوم، من تاريخ إعلانه.

دفعت هذه الاتفاقيات والمراسيم الآلاف من “المنشقين” إلى تسليم أنفسهم بهدف الاستفادة من إسقاط الأحكام الصادرة بحقهم، لكن قوات النظام بادرت في وقت لاحق إلى اعتقال العديد منهم وإخفائهم وتغييبهم قسريًا، ثم الكشف عن وفاة عدد منهم داخل السجون والمعتقلات.

يُوضح هذا التقرير كذب الوعود ومراسيم العفو التي أصدرها النظام السوري لـ “المنشقين” عن قواته، وعدم التزامه ببنود اتفاقيات “المصالحة والتسوية” المتعلقة بإسقاط الأحكام عنهم وعدم اعتقالهم، رغم عودة الكثير منهم للخدمة العسكرية والأمنية، وسط غياب المحاكمات العلنية وعدم منح “المنشقين” الحق بتوكيل المحاميين واطلاعهم على لوائح الاتهامات الموجهة ضدهم، كما يُوضح كذلك الخطر الكبير الذي قد يتعرض له “المنشقون” الذين يبادرون لتسليم أنفسهم لقوات النظام .