مكتب توثيق الشهداء في درعا: تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية

التقرير يغطي حالة عدة محافظات بينها محافظة درعا

قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها إلى الدورة الثانية و الأربعون لمجلس حقوق الإنسان ، استعرضت فيه حالة حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها ، و من ضمنها عدة فقرات عن حالة حقوق الإنسان في محافظة درعا ، للإطلاع على التقرير ، [الضغط هنا](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/243/67/PDF/G1924367.pdf) . جاء في التقرير فيما يتعلق بمحافظة درعا ما يلي :

الفقرة 68 – لدى سيطرة القوات الحكومية على محافظة درعا من الجماعات المسلحة في أواخر تموز/يوليه 2018، فرضت هذه القوات عملية “مصالحة” على المدنيين الذين قرروا البقاء في المنطقة( ). وعلى وجه التحديد، كان مطلوباً من المدنيين التوقيع على قسم بالولاء حصلت اللجنة مؤخراً على نسخة منه. وتتضمن شروط القسم خروقاً عديدة لحقوق إنسان رئيسية، بما في ذلك الحق في التجمّع السلمي. وفضلاً عن ذلك، أُجبر المدنيون عن الكشف عن اسم أي شخص اختار الإجلاء من المنطقة، فضلاً عن معلومات الاتصال المفصَّلة لنشطاء حقوق الإنسان. وطوال النصف الثاني من عام 2018، توجهت إحدى اللجان إلى القرى في جميع أنحاء درعا من أجل حمل المدنيين على التوقيع على هذه الوثيقة، ولم يُتح للمدنيين سوى دقائق لقراءتها والتوقيع عليها.

الفقرة 69 – وفيما يتعلق ب‍ “القوائم المطلوبة” التي جُمّعت إلى حد كبير على أساس المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها القوات الحكومية بالطريقة المشروحة أعلاه، تلقّت اللجنة روايات عن حالات اختفاء قسري في جميع أنحاء محافظة درعا، كانت أغلبية ضحاياها من العاملين الإنسانيين الذين يُنظَر إليهم على أنهم “خانوا البلد” لتوثيقهم الهجمات التي شنتها الحكومة. وأشار العديد من الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إلى أن الفرقة المدرعة الرابعة للجيش السوري تسيطر على درعا. وقال هؤلاء، وهم يصفون الوضع الأمني العام في درعا، إن الفرقة المدرعة الرابعة تقوم باستهداف الأفراد المرتبطين بانتفاضة عام 2011.

الفقرة 70 – وابتداء من أواسط آذار/مارس، اعترى الغضب على نحو متزايد المدنيين في مدينتي درعا وطفس إزاء عمليات الاعتقال التعسفي الجماعي المذكورة أعلاه وقاموا بالاحتجاج، مطالبين بإطلاق سراحهم. ورداً على ذلك، أطلقت القوات الحكومية، في 23 و30 أيار/مايو وكذلك في 12 حزيران/يونيه، سراح نحو 61 فرداً من السجن. وتجرى تحقيقات في هذا الصدد.

الفقرة 71 – وبالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري، لا يزال الوضع الإنساني العام في درعا يبعث على الكآبة. فالخدمات والمرافق، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز، غير متاحة للأغلبية الكاسحة من السكان. وفي معظم القرى، فإن اسطوانات الغاز إما أنها غير متاحة أو تباع بأسعار فاحشة. وأفاد أحد الرجال أن الكهرباء لا تُقدَّم من الدولة إلا لفترة ساعتين إلى ثلاث ساعات يومياً، في حين أن المياه لا تُضخ إلا كل ثلاثة أيام وعندئذٍ لمدة بضع ساعات فقط وهو ما لا يكفي لتلبية حتى الاحتياجات الأساسية.

الفقرة 72 – ولا يزال الأطفال في درعا يعيشون حالة ضعف حاد، وخاصة أطفال المدارس الابتدائية والثانوية، نظراً إلى تدفق التلاميذ العائدين إلى المحافظة. وقبل هذا التدفق، كانت المدارس في جميع أنحاء درعا تستوعب في المتوسط من 25 إلى 30 تلميذاً في الفصل الواحد. بيد أن هذه الأرقام قد تضاعفت في الآونة الأخيرة. وتأثّر كثير من المدارس بذلك. وبالإضافة إلى ذلك، فر العديد من المدرسين عندما سيطرت القوات الحكومية على المنطقة في تموز/يوليه 2018، تاركين خلفهم أفراداً غير مؤهلين للتدريس للتلاميذ. ورغم أنه من الجدير بالثناء أن الحكومة قبلت الشهادات التعليمية الصادرة عن الجماعات المسلحة للأطفال الصغار، فمن الواضح أنها ترفض الاعتراف بالشهادات الصادرة للطلاب في الصفوف التاسع فما أعلى. وهذا يُجبر الآلاف من الطلاب على إعادة السنة وأخذ الامتحانات.