بيان من المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة عن جريمة المخططات التنظيمية لمخيم اليرموك وحي القابون

 يستكمل النظام جرائمه أمام أنظار العالم برمته؛ فبعد أن قتل واعتقل وعذّب وهجّر السوريّين، وبعد أن دمّر البيوت فوق رؤوس أصحابها السوريّين، وأصدر قانون الإجرام رقم (10) لعام 2019 لمصادرة أرضهم بعدما ترك لشبيحته مهمة نهبها، بدأ الآن بتوثيق هذه الجرائم بإصدار مخططاته التنظيمية لمنطقتي “حي القابون” و”مخيّم اليرموك” ليعطي لجرائمه صبغةً قانونيّةً يتمكّن من خلالها حرمان السوريّين، ومن في حكمهم من الفلسطينيّين السوريّين، من حقّ العودة إلى بيوتهم نهائيًّا، ويوزّع حصيلة غنائم حربه البشعة على حلفائه لمكافأتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحقّ السوريّين وهذه جريمةٌ مساويةٌ للجرائم السابقة.

إنّنا في “المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة” إذ ندين ونطالب بالعدالة لكلّ الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين فإنّنا نتوقّف مليًّا أمام الخطوة الأخيرة بإصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقتي “القابون” و”اليرموك” ونعدّها ذروة من ذراها لأنّها محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة، كما نجدها تغييرًا ديمغرافيًّا بعد جريمة التهجير القسريّ، ومحاولة من المجرمين لقطع الطريق نهائيًّا على إعادة الحقوق للضحايا في المستقبل بتمكين آخرين من الاستفادة من هذه الملكيات بعد تغيير ماهية وحدود العقارات والملكيّات. ولذلك فإنا نعد من يسعى للتملّك والاستيلاء على عقارات السوريّين، وكلّ الشركات أو الأموال التي يمكن أن تدخل في عمليّة بناء هذه الأراضي، شركاء في الجريمة؛ ونؤكد أنّنا سنستمرّ بملاحقة الملكيّات وتوثيقها لأنّها موضوع الجريمة، وأنّ العدالة ستطالهم كشركاءَ فيها. 

ونؤكد إن محاولة النظام المجرم في سوريا إغلاق باب إمكان عودة اللاجئين إلى بيوتهم، هو جزء من حربه عليهم لتدمير أي أمل لديهم في إمكانية تحقيق العدالة، وهو أقسى ضربةٍ توجّه إلى جهود إيجاد حلٍّ للوضع في سوريا، وتخلق مزيدًا من التعقيد على أوضاع السوريّين اللاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا، مع كلّ ما يعنيه ذلك لوضع السوريّين الماديّ والمعنويّ ولأوضاع دول اللجوء ومناطق النزوح. ولكل ذلك فإنّنا نطالب المنظّمات الدوليّة والأمم المتّحدة ومجلس الأمن والدول جميعها بالعمل لوقف هذه الجريمة بكلّ إمكانياتها.

**المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية**