بيان حول تصعيد قوات النظام وروسيا قصفهم على المدنيين في ريف إدلب واستهدافهم مركزاً للدفاع المدني السوري

روسيا والنظام يفاوضان المجتمع الدولي فوق دماء وأشلاء الأبرياء

-------------------------------------------------------------

في سياسة ممنهجة ومتعمدة، صعّد نظام الأسد وحليفه الروسي قصفهم البري والجوي على ريف إدلب، اليوم السبت 3 تموز، مستهدفين منازل المدنيين ومركزاً للدفاع المدني السوري ومنشآت خدمية، ما أدى لمقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وجنين، إضافة إلى إصابة 13 مدنيين آخرين.

لا يمكن وصف ما حصل اليوم، إلاّ بأنه جريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان، لاسيما أن استهداف منازل المدنيين تم بقذائف مدفعية موجهة ليزرياً عالية الدقة من نوع (Krasnopol) فيما كان استهداف مركز الدفاع المدني السوري ومحطة ضخ المياه بالغارات الجوية الروسية في قرية الشيخ يوسف غربي إدلب، رغم أن بناءهما المتلاصق بمكان معزول وواضح ولا يمكن أن يكون استهدافه صدفة أو بشكل عشوائي.

وإن الغارات الجوية الروسية التي استهدفت مركزاً للدفاع المدني السوري في بلدة الشيخ يوسف بسهل الروج غربي إدلب، والتي جاءت بعد نحو أسبوعين من استهداف مركز في بلدة قسطون والذي أدى لاستشهاد متطوع وإصابة 3 آخرين، هي استمرارٌ لسياسة النظام وروسيا في جرائمهم الممنهجة باستهداف متطوعي و مراكز الدفاع المدني السوري وتدميرها، بهدف حرمان المدنيين من خدماتها وتهجير المدنيين من مدنهم وقراهم، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف.

التصعيد الممنهج على الأرض تجاه الدفاع المدني السوري يترافق مع حملة إعلامية يشنها إعلام نظام الأسد وروسيا منذ أيام في محاولة لتشويه صورة المتطوعين ولتبرير قتلهم، وخاصة أن متطوعي الدفاع المدني السوري هم المستجيبون الأوائل لإنقاذ المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية والقصف وهم الشهود الأوائل على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.

هذه الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي في سياق التصعيد الذي اعتاد عليه السوريون قبيل أي اجتماع دولي يخص القضية السورية، لتكون رسائلهم في التفاوض مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لايمكن أن يكونا يوماً بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير.

إن التهديد بإنهاء وقف إطلاق النار بالتوازي مع تلويح روسيا باستخدام الفيتو ضد تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لأكثر من 4 مليون مدني وعقاب جماعي لهم، يثبت أن الطريق الأسلم والأوضح لإنهاء مأساة السوريين يتجسد بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.