بيان الهيئة السريانية للقرى الزراعية للرأي العام حول رفض عدد من قوانين الإدارة الذاتية

بيان للرأي العام

منذ أكثر من أربع سنوات يعاني وطننا سوريا من ظروف استثنائية عانى منها الشعب السوري بكافة مكوناته ويلات الحرب والدمار والإرهاب وبالرغم من كل ذلك بقينا نحن أبناء منطقة الجزيرة محافظين على مبدأ السلم الأهلي والعيش المشترك في وطننا بكافة مكوناتنا القومية ، وبسبب الظروف الاستثنائية والأمنية أنشئت الإدارة الذاتية في منطقة الجزيرة وتشكلت مؤسسات ادارية مختلفة تقوم بإصدار قوانين وانظمة بعضها غير مدروس بشكل جيد مما يؤدي إلى إيذاء مكونات اجتماعية وقومية بالرغم من أن مؤسسات الدولة تمارس صلاحياتها القانونية والإدارية والمالية والعسكرية .

أولاً : قانون إدارة أموال الغائبين والمهاجرين : من خلال اللقاءات والمشاورات التي تمت بين ممثلي المكون المسيحي في مدينة القامشلي وريفها من كنائس ومؤسسات وتجمعات مدنية وأحزاب سياسية توصلت هذه الهيئات إلى الرؤية التالية :

1- أن فكرة القانون تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وحق المواطنة وحق التملك الذي هو حق شخصي مقدس .

2- أن محاولة تخوين المهاجرين ( بوطنيتهم وقوميتهم) غير مقبول وطنياً وقومياً .

3- أن محاولة تشريع تشكيل لجنة والمسماة ( القيم على أموال الغائبين والمهاجرين ) محاولة للاستيلاء على أملاك الغير بحجة استثمارها لصالح المجتمع والمتضررين .

4- أن هذا القانون يشكل خطراً ديموغرافياً على المسيحيين بالكامل في منطقة الجزيرة بإحداث خلل ديموغرافي في السكن والتمليك أو محاولة الاستيلاء على الأراضي الزراعية والعقارات في الريف والذي تمثل فيه ملكية المسيحيين ما يقارب الـ 35% وهذا يشكل ترهيباً لمن تبقى ولمن هاجر وتخويفه من العودة إلى الوطن .

5- أن عدم بيع المسيحيين لأملاكهم وعقاراتهم وتنظيمهم وكالات عامة أو خاصة لأقاربهم بإدارة أملاكهم حق مشروع قانوناً لا يجوز التشكيك فيه وخطوة في طريق العودة إلى الوطن .

من هذا المنطلق ننظر أن هذه الممارسات ستؤدي إلى نشوء الفتن الطائفية بين مختلف أثنيات المجتمع ,لذلك نعتبر أنفسنا مدعين شرعاَ وقانوناً أمام المحاكم ودوائر القضاء المحلي والدولي للمطالبة بإلغاء هذا القانون .

ثانياً : قانون التراخيص ومحاولة فرض أجور تراخيص وضرائب جديدة أمر غير مقبول قانوناً لأنها قانونية وشرعية و صادرة من الدوائر الرسمية السورية ولا يجوزالتشكيك فيها أو استبدالها وتحميل الناس أعباء مادية فوق طاقتهم .

ثالثاً : قانون التجنيد الإلزامي: لا يجوز اجبار المواطن على خدمة التجنيد الالزامي في وطنه ودولته لجهتين مختلفتين

رابعا : ان التدخل في شؤون المدارس الخاصة بالكنائس الموجودة في منطقة الجزيرة لا مبرر له ومرفوض وذلك لخصوصية العائدية الإدارية والتربوية و ما نلاحظه من ضغوطات على مدارسنا الخاصة في جميع المناطق ليس الا تدخلاً يعرقل سير العملية التربوية والتعليمية لأبنائنا .

لذا نهيب بالجميع توخي روح المسؤولية في الإدارة والحرص بشكل كبير على مصالح الأفراد والجماعات ونتمنى أن يعم السلام والأمان لكل أنحاء الوطن سوريا ولمنطقة الجزيرة بكافة مكوناتها القومية والوطنية والتعايش بأمان وسلام ومحبة

...........................................................................................................................................

الكنائس المسيحية والمؤسسات والأحزاب السياسية والتجمعات المدنية والهيئات الموقعة على هذا البيان

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية مطرانية الأرمن في الجزيرة والفرات الكنيسة الكلدانية بالقامشلي

كنيسة المشرق الأشورية الكنيسة الأشورية القديمة كنيسة السريان الكاثوليك الكنيسة الإنجيلية الوطنية

كنيسة الأرمن الكاثوليك هيئة السلم الأهلي للسريان الأرثوذكس المنظمة الآثورية الديمقراطية الحزب الآرامي الحر

الهيئة السريانية للقرى الزراعية التجمع المدني المسيحي تجمع شباب سوريا الأم مؤسسة شباب المصالحة الوطنية

مركز الثبات المسيحي السوري