بيان مجلس الشورى المدني في سراقب حول مشروع شبكة الكهرباء وتوضيح النقاط المثارة حوله

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان بخصوص مشروع إعادة تأهيل

شبكة كهرباء مدينة سراقب

ردا على اللغط الذي أثير بخصوص مشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب فقد وجب على مجلس الشورى تبين حيثيات المشروع وسبب الجدل الحاصل حوله بما يلي:

1. تم تقديم دراسة المشروع إلى صندوق اعادة اعمار سوريا في العام 2013 حيث كانت لاتزال الكهرباء العامة تأتي وبشكل متقطع إلى المدينة وبعض تعرض الشبكة لكثير من الأضرار بسبب قصف المدفعية والطيران، وكان المشروع متوقفا حتى تم إقراره من قبل صندوق اعادة اعمار سوريا (لجهة المانحة) وتمت الموافقة على تزويد المجلس المحلي لمدينة سراقب بمواد عينية بقيمة 840.000 يورو ثمانمائة وأربعون ألف يورو.

2. بعد إقرار الصندوق للمشروع في هذا الوقت حصل الجدل حول جدوى المشروع بعد الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي العام وأن الشبكة لا فائدة من تأهيلها طالما لن يمر بها أي تيار.

وتم دعوة فعاليات مدنية مطلعة مع مجلس الشورى والمجلس المحلي ووحدة كهرباء سراقب وتم التوصل إلى إحالة الموضوع للجنة تدرس المشروع.

تفاجأ مجلس الشورى بمنشور على صفحة وحدة كهرباء سراقب (تم حذفه لاحقا) يقول بأن وحدة الكهرباء غير مقتنعة بالمشروع وأطلقت إشارات استفهام تشكيكية حول المشروع وتلاه منشور على صفحة المهندس حسن القدور يشكك بأهلية السيد محمد حسان لإدارة المشروع علما بأن وحدة الكهرباء ستكون حكما هي الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع وبإمكانها متابعة تنفيذه دون وسيط.

بالإضافة إلى استباقه قرار اللجنة المفترضة لتقييم المشروع بالتواصل مع السيد محمد مصفرة مدير مكتب العلاقات الخارجية في المجلس المحلي.

3. المشروع مرتبط إداريا حسب العقد بالسيد محمد حسان باعتباره هو من قدم الدراسة ولا يرى مجلس الشورى ضرورة لتغييره وخصوصا بأن تغيير مدير المشروع سيؤخره شهورا طويلة قد تمتنع الجهة المانحة بعدها عن متابعة العقد.

4. رفض المشروع باعتباره غير مجدي لن يعود بالنفع على المدينة لأن رفضه لا يعني الاحتفاظ بالتمويل لصالح المجلس المحلي لمدينة سراقب لدعم مشروع آخر بل سيؤدي إلى حرمان المدينة من المشروع الذي لن يضر بالتأكيد فالأمل بعودة التيار الكهربائي العام يبقى موجودا بشكل مستمر سواء عن طريق النظام أو بقيام مشاريع كبرى للتغذية الكهربائية أو بتفاهمات مع الدول المجاورة على مستوى الحكومة المؤقتة أو غيرها من الهيئات، كما أن تعديل المشروع بما يحقق منفعة أكبر للواقع الحالي متاح عن طريق التواصل مع الجهة المانحة من قبل وحدة كهرباء سراقب أو المجلس المحلي ولكن للأسف ليس هذا هو عين الخلاف الذي تم تسويقه.

5. حل هذه الأمور الإدارية وحسم الخلافات في مدى استفادة أهل البلد من المشاريع أو التعديل عليها وفق الإمكانية يكون بيد مجلس الشورى مالم يحسمه المجلس المحلي عن طريق قرارات مكتبه التنفيذي وإداراته الخدمية فهم الأقدر على الإحاطة بمختلف ما يمس هذه الأمور بهيئاتهم وليس بأشخاصهم، ومن خلال التواصل مع اهل الاختصاص والوقوف على الحقائق الإدارية والمصلحية.

ولا نرى اللجوء إلى التحريض الشعبي وتشخيص الأمور بما يخالف هذه التوجهات إلا من باب تحصيل منافع ضيقة أو فرض رؤية محدودة على حساب المصلحة العامة للبلد، فنحن من أهل هذه البلد لا ينقصنا الحس بمشاكلها ولن نألُ جهدا في سبيل تحصيل الأفضل ما استطعنا لذلك سبيلا.

والله من وراء القصد

الإثنين 23 محرم 1438

الموافق 24 تشرين الأول 2016

مجلس الشورى المدني في مدينة سراقب