الوثيقة التأسيسية للجبهة الديموقراطية العلمانية

الجبهة الديمقراطية العلمانية

دمشق الخميس 12/ أيار/ 2016

الوثيقة التأسيسية للجبهة الديموقراطية العلمانية

" الدين لله والوطن للجميع "

إنّ تحدّيات الأوضاع الراهنة التي تواجه الدولة السورية في مرحلة التحولات الوطنية الديمقراطية، والتي تتمثّل في ضرورة الوصول إلى حلّ سلمي للصراع الراهن من خلال تشكيل جبهة ديمقراطية علمانية من جميع القوى الوطنية، والدخول في حوار مع جميع القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية السلمية، من المعارضة والموالاة، وممثلي الدولة السورية وحكومتها، بما فيها واجهتها السياسية، دون شروط مسبقة، الأمر الذي يقتضي من جميع الأطراف ذات العلاقة والمسؤولية تسهيل عمليات التفاوض فيما بينها وتشجيعها على التقارب والتجمع والتشكيل التنظيمي، ذلك بهدف إعداد الأدوات المنظمة القادرة على التصدي للخطر الداهم من المنظمات الإرهابية في جميع صورها وتشكيلاتها، والتي تستهدف تدمير بنية الدولة السورية، وإقامة إمارات حرب تكفيرية تقسّم البلاد والعباد، وتتطاحن فيما بينها إلى زمن غير معلوم. بما يؤدّي إلى القضاء على المكتسبات الحضارية والتاريخية والسياسية للشعب السوري العريق في دولته المستقلة ذات السيادة، والعضو المؤسس في هيئة الأمم المتحدة. وبحيث يكون هذاالتصدي متزامنا مع بناء دولة ديمقراطية علمانية حديثة، دولة المواطنة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستمرة، ونبذ الاستبداد والتفرقة العنصرية على أسس دينية طائفية اومذهبية او قومية أو بين الجنسين. - لذلك كان لابد من تأسيس الجبهة الديموقراطية العلمانية، لتكون نواة لجبهة وطنية ديمقراطية تجمع أوسع طيف ممكن من القوى والمنظمات والهيئات الشخصيات الوطنية الديمقراطية.

رؤية الجبهة الديمقراطيةالعلمانية للخروج من الأزمة الوطنية الراهنة:

أولّا: الأزمة الراهنة : تمرّ سوريا الآن بأشد أزمة وطنية عرفتها طوال تاريخها الحضاري العريق، وتاريخها الحديث والمعاصر، لكنها في الوقت نفسه تشهد ولادة فجر جديد للحرية والديمقراطية والعلمانية الكافي لبناء الدولة السورية الحديثة؛ حيث أثبت الشعب السوري،خلال السنوات الخمس المنصرمة،اقتدارا وإرادة صلبة وشجاعة استثنائية في الحفاظ على دولته المستقلة المقاومة وجميع مؤسساتها بعامة، وعلى مؤسسة الجيش السوري الوطني بخاصة، بالتزامن مع توقه إلى الحرية والكرامة والإباء، ووعي سياسي وطني وحّده للدفاع عن مصالحه الوطنية العليا مهما بلغت التضحيات، ولم تنطل عليه الأساليب التي اتبعتها التنظيمات الإسلاموية الأصولية الفاشية والإرهابية وداعموها في استثمار حركة ما سمي الربيع العربي للتحريض على التحرك المناهض لنظام الدولة وسلطاتها، وتشجيع الاندفاعات العفوية للتظاهرات المعنية التي طالبت بإصلاحات من خلال شعارات عن الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد ، وهي مطالب مشروعة ومحقّة يجب على نظام الدولة وسلطاتها تلبيتها بسرعة كافية وضامنة، للحفاظ عليها وعلى شعبها ومكتسباته، وإحباط مؤامرة حرفها عن مسار تطورها الطبيعي، لكنْ للأسف لم يتمكن ممثلو سلطات الدولة السورية من التحكم الكافي والسريع بالأحداث وضبط إيقاع الإصلاحات ، بما أتاح لقوى المؤامرة من حرفها عن مسارها المطلبي السلمي، باللجوء إلى عسكرة ما أطلق عليه اسم ( الثورة )، تحت غطاء ما يسمى ( الجيش الحر ) وسرعان ما انتشر المسلحون والسلاح وممارسة العنف بحجة حماية التحرك السلمي أو الدفاع عن النفس، بالتزامن مع التدخل الخارجي للدول التي تقف خلف المخططات الامبريالية- الصهيونية، عالميا وإقليميا، بما سمي ( أصدقاء سوريا)؛ وذلك، لتقديم التغطية السياسية للعسكرة ودعمها، واختلاق ممثلين لها كالمجلس الوطني، ومن ثم الائتلاف، ثم ما لبثت المنظمات العسكرية الأصولية الفاشية والإرهابية أن أنشأت تشكيلاتها العسكرية أو أعلنتها، وتمّ جلب الإرهاب الدولي المنظم،كالقاعدة وحليفاتها، ودعمها بالسلاح وأجهزة الاتصالات الحديثة، وأجهزة المخابرات المعادية، وغرف العمليات، وتيسير دخولها من جميع الحدود البرية إلى داخل سوريا، تحت أسماء مذهبية لخداع الجماهير، وجر الوطن إلى حرب أهلية طائفية وعرقية،حيث أوغلت هذه المنظمات في تدمير ممنهج لبنية الدولة السورية ومؤسساتها الخدمية والإنتاجية ومواردها الطبيعية بعامة، وبنية مؤسساتها العسكرية والأمنية بخاصة، وتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي بالتعبئة الدينية والطائفية والعرقية الشائنة، ممّا أدّى إلى خسائر لا تقدّر في الأرواح والممتلكات والمؤسسات،إضافة إلى ملايين المهجرين والنازحين، بما أدّى إلى أن تتحكم هذه المنظمات الأصولية الفاشية والإرهابية الكبيرة وتسيطر على التشكيلات الصغيرة وقراراتها وولاءاتها..

هذا، وقد أفشلت أمريكا ودول الناتو وحلفاؤها في الأنظمة الحاكمة في تركيا والسعودية وقطر، والخليج بشكل متعمد الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة للوصول إلى حل سلمي، فيما عرف باتفاق جنيف1, وجولة جنيف2، والآن في جنيف 3 ذلك بهدف استمرار الحرب والقتل ونزف الدم والتدمير والتهجير..

وعليه فإننا نحمل المنظمات الأصولية الفاشية والإرهابية جميعها، وأمريكا وحلفاءها الدوليين والإقليميين جميعهم المسؤولية الكاملة بالدرجة الأولى عن جميع ما لحق بدولتنا وشعبنا من خسائر مادية ومعنوية.وفي الوقت نفسه يهمنا التأكيد على أنّ الأزمة الوطنية الشديدة الراهنة ليست وليدة الأمس، بل تضرب جذورها عميقا في تربة واقع كياننا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث لم تتم الإجابة عن الأسئلة المصيرية، من مثل: من هي سوريا؟ ومن هم السوريون؟ وما هي سوريا التي نريدها؟ وجملة الأسئلة التي تؤشر إلى أن جوهر الأزمة الوطنية الراهنة جوهر بنوي داخلي انبثق منذ الاستقلال عام 1946، وتعمق بفعل طبيعة الأنظمة التسلطية للانقلابات العسكرية المتوالية، وعجزها وضعف رغبتها بإرساء دولة ديموقراطية حديثة منذ الاستقلال حتى الآن، ووضع آليات عمل مؤسساتها الرئيسة، مما أدى إلى تشابك هذه الأنظمة مع مفاصل الدولة، وإلى تهميش المجتمع السوريّ وقواه الوطنية الديمقراطية والعلمانية والسلمية الفاعلة بشكل مستمر ومتصاعد، مما أدى بدوره إلى عجز عن بناء دولة المساواة والمواطنة والقانون، الأمر الذي يقتضي بالضرورة الملحة الآن العمل على جانبين متلازمين، الأول: تحقيق تغيير ديمقراطي فعلي من خلال مشاركة المجتمع السوري وقواه الوطنية الديمقراطية السلمية، للوصول إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة العلمانية التعددية سياسيا. والثاني: محاربة التشكيلات والمنظمات الأصولية والإرهابية، وطرد الإرهابيين الذين تم تجنيدهم واستقطابهم إلى تدمير سوريا من أكثر من ثمانين جنسية دون أي علاقة لهم بالأزمة البنوية الداخلية في سوريا. إننا إذ نحمّل النظام السوري، وسلطاته المتنوعة، مسؤوليته عن استمرار الأزمة البنوية الداخلية وما آلت إليه ، نطالب كل القوى الوطنية الديمقراطية السلمية، وكذلك الجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية ، وممثلي الدولة، بأن يتم النظر إلى الأزمة على أنّها أزمة وطنية شاملة، لكينونة الدولة السورية، ووحدة أرضها وشعبها، إمّا أن تبقى وتكون وإمّا ألا تبقى ولا تكون، ممّا يوجب على هذه القوى أن ترتقي على آلامها ومواقفها الذاتية، وتتفاوض فيما بينها، لمواجهة الخطر الراهن الداهم، عليها وعلى سوريا الدولة والحضارة والتاريخ، والبدء فورا بحوار جاد صريح ومعمق .

إن الجبهة الديموقراطيةالعلمانيةتلتزم وتؤكّد على:

1- أن المهمة الرئيسية التي تقف على رأس الأولويات الوطنية التي تواجهه الشعب السوري في اللحظة التاريخية الراهنة هي توحيد صفوف السوريين، لمواجهة الخطر الداهم الراهن المتجسد في الجماعات الفاشية والأصولية الإرهابية التكفيرية التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2170، وما تلاه من بيانات دولية شرعية، حتى القرار2254، والتي لم يتم تحديدها بعد، ويجب أن يتم تحديدها، بوصفها رأس حربة مخطط دولي أمريكي- صهيوني، وإقليمي تركي سعودي قطري رجعي، لتفتيت سوريا ودول المنطقة وإدخالها في فوضى مشروع الشرق الأوسط الجديد،

2- أن مؤسسة الجيش السوري مؤسسة رئيسة من مؤسسات الدولة السورية ورمز وحدتها، وهي المؤسسة الوحيدة صاحبة الحق الشرعي الوحيد في حمل السلاح, وهو المؤسسة الوطنية المسؤولة عن حماية التراب الوطني السوري ووحدته وبسط سيادة الدولة على كل شبر من أراضيها كلها،

3- أنهاترفض مغادرة الأشكال السلمية للنضال الوطني الديمقراطي التي تلتزم بها،

4- أنها ترفض التجييش الطائفي الذي يهدف إلى تفتيت وحدة الدولة والوطن والشعب،

5أن الدفاع عن الدولة السورية واجب على جميع المواطنين السوريين،كل بحسب دوره ومسؤولياته المهنية وموقعه ومكان إقامته، دفاعا يشمل الدفاع عن حقوق الإنسان، والمجتمع والدستور والقانون، إضافةإلى دعم الجيش السوري لأداء مهماته ومسؤولياته الوطنية، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في أماكن إقامة السوريين،

6- أنها تدعو بالطرائق السلمية إلى بناء عقد اجتماعي جديد أساسه دستور جديد يُبنى على أساس سوريا دولة ديموقراطية مدنية علمانية حديثة تسودها المواطنة وحقوق الانسان، تنفيذا لالتزاماتها الدولية، ولبيان فيينا 2 ، وتسودها العدالة في كل تفاصيل الحياة من توزيع الثروة إلى توزيع السلطة،

7- أن الاختلافات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة بين القوى الوطنية الديمقراطية السلمية، بما فيها الجبهة الوطنية التقدمية، والدولة السورية، اختلافات غير جوهرية، تعود جذور بعضها إلى فترات وصراعات سياسية سابقة، وجذور بعضها الآخر إلى كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة وطرائق معالجتها ، وعليه يفترض ألا تتخذ هذه الاختلافات جميعها عائقا يحول دون أن تتحاور هذه القوى مع بعضها، وأن تتشارك لمواجهة الخطر الذي يداهمها ، ويداهم كل مرتكزاتها وتاريخها الحضاري والنضالي، ومكتسبات الشعب السوري، وأمالها في تحقيق أهدافها في إعادة بناء الدولة السورية المدنية الديموقراطية العلمانية، بما يعني تغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الحزبية أو السلطوية الخاصة،

8- أن الاهتمام بإبراز الأبعاد الداخلية للأزمة السورية الراهنة يتلازم بالضرورة مع الاهتمام بإبراز الأبعاد الخارجية التآمرية التخريبية التي تمارسها الأطراف الدولية والإقليمية المعنية في هذه الأزمة، إذ تقدم شتى أنواع الدعم الممكن للمجموعات الفاشية والتشكيلات والمنظمات الإرهابية والتكفيرية الداخلية منها والخارجية التي جيء بها من مختلف أرجاء المعمورة إلى سوريا بما يهدد دورها ووجودها بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة ، ووطنا، وأرضا وشعبا. وعليه ترفض الجبهة الوطنية الديموقراطية أي موقف يحصر إبراز الأزمة في الأبعاد الداخلية، أو في الأبعاد الخارجية، دون إعطاء كل منهما ما يستحقه موضوعيا من التركيز.

9- أن ضرورة السعي الدؤوب الجاد من أجل تحقيق الحل السلمي، ووقف الحرب والعنف ونزف الدم والتدمير، ومن أجل إعادة النازحين واللاجئين إلى بيوتهم وإعادة إعمارها، وعلى الرغم من وجوب تفضيله، فهو يجب أن يتلازم بضرورة استثمار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآليات تنفيذها، أفضل استثمار ممكن في جميع المجالات الدبلوماسية من جانب ، وفي تحرير المناطق التي تسيطر عليها مجموعة التشكيلات الإرهابية سواء أكان تحريرها بالمصالحات الوطنية أو بسلاح الجيش السوري من جانب آخر، وعليه فإن الجبهة الديمقراطية العلمانية لن نرفض أي مبادرة سلمية دولية أو إقليمية أو داخلية، ضمن ماسبق من ثوابت لتوفير تكلفة الدم السوري والتدمير والتهجير وعودة المهاجرين والنازحين.

ثانيا: البرنامج السياسي الخاص بخطة الخروج من الأزمة الراهنة:

وضعت الجبهة الديمقراطية العلمانية برنامجا سياسيا مرحليا منسجما مع الخطة التي اقترحتها للخروج من الأزمة الراهنة للربط بين القول والفعل. وهذه الخطة على ثلاث مراحل رئيسة، هي:

المرحلة الأولى: تجميع من يوافق من القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية الواسعة بجبهة وطنية ديموقراطية علمانية على أسس الثوابت الوطنية الآتية: (وهو مجسد فيما تم إنجازه بموجب هذه الوثيقة):

1- الحفاظ على احترام سيادة الدولة السورية على أرضها وشعبها، وعدم التنازل عن أي جزء منهما، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كلها بكل أشكال الكفاح الممكنة العسكرية والسياسية،

2- الدولة السورية دولة ديمقراطية مدنية علمانية تقوم على حقوق الانسان والتعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات والمواطنة وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الإثني والثقافي لمكونات النسيج السوري، وحماية الحريات العامة

3- رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي المباشر أو غير المباشر، العسكري أو غير العسكري، في الشؤون الداخلية السورية؛ إذ يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية وصناديق الاقتراع واختيار نظامهم السياسي بحرية تامة، ورفض أي حل يتعارض مع توجهات الشعب السوري ومصالحة الوطنية العليا، أو يؤدي إلى إي نظام استبدادي،

4- رفض الطائفية وكل أشكال العنف والتعصب ونبذها، وأية دعاوى تمس بوحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه،

5- مواجهة خطر الإرهاب ورفضه ومناهضته بكل أشكاله وصوره القائمة أو المحتملة، والمتمثلة راهنا في وجود كل التشكيلات العسكرية للمنظمات الأصولية والفاشية والإرهابية والتكفيرية على الأرض السورية،

6- وجوب تيسير الحوار وتسهيله وتشجيعه ورعايته من قبل المؤسسات المعنية بالدولة السورية أولا، ومن حلفائها وأصدقائها وبعلمها ثانيا، بينالقوى الوطنية الديمقراطية السلمية، من خلال تمكينها من عقد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات في الداخل أو في الخارج، نظراً إلى وجود هذه الثوابت الوطنية بصورة أو بأخرى في أجنداتها وبرامجها وتفاهماتها، كونها تمثل قواسم جوهرية مشتركة فيما بينها.. لذلك لا يجوز عرقلتها، أو وضعها تحت ضغط بعض أصحاب المصالح، والأجندات الخاصة.

المرحلة الثانية: عقد المؤتمر الوطني السوري:

وتهدف هذه المرحلة إلى إنجاز تفاهمات أساسية، وإعدادات لازمة بضمانات وطنية ودولية بين القوى ووفودها المعنية بالحوار السوري- السوري الموالية والمعارضة والحكومة ، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني السوري العام، سواء أتمّ عقد هذا المؤتمر في جنيف أم في غيرها أم في الداخل ( والجبهة تفضل الداخل). وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجبهة الديمقراطية العلمانية قد وافقت على بيان فيينا 2، وما ترتب على تفاهماته، وعلى القرار 2254 وقد شارك عدد من أعضاء قيادتها في جولات جنيف 3، في إطار مشاركة وفد المعارضة الداخلية، حيث تم تقديم الآراء والمقترحات والجهود المطلوبة، من مثل توجيه التفاهمات نحو خطة عمل معتمدة تقوم بتنفيذها حكومة وحدة وطنية ديمقراطية تشاركية متفق على أسس تشكيلها على سبيل المثال لا الحصر. وهو يعمل على استكمال جهوده، خلال الجولات القدمة، للوصول إلى أعلى حد ممكن من التفاهمات الوطنية.

المرحلة الثالثة: وقف العنف و تشكيل حكومة وحدة وطنية ديمقراطية مؤقتة تذهب لدستور جديد وإعادة انتاج نظام وسلطة:

بعد وقف العنف وعقد المؤتمر الوطني السوري يشكل الرئيس حكومة وحدة وطنية ديمقراطية تتلخص مهامها في تنفيذ التفاهمات المعتمدة لإخراج البلاد من أزمتها الكارثية المأساوية الدموية الراهنة من خلال تنفيذ التفاهمات الأساسية الآتية بحسب أولية ترتيبها وتلازمها

1- وقف العنف ومواجهة التشكيلات العسكرية والإرهابية التي ترفض وقف العنف وإطلاق المصالحة الوطنية، وطرد الإرهابيين،

2- تشكيل لجان مختلطة متخصصة لإعادة إنتاج دستور أو إعلان دستوري أو مبادئ دستورية عليا جديد للبلاد تنطوي على نظام سياسي جديد واضح لا لبس فيه بما يخص الديموقراطية والعلمانية والمواطنة المتساوية وشرعة حقوق الانسان، ويعبر عن تطلعات السوريين للمستقبل، ويقر باستفتاء شعبي عام .

3- تشكيل لجان متخصصة تضع قوانين للأحزاب والجمعيات والإعلام والانتخابات البرلمانية والرئاسية والادارة المحلية اللامركزية وفق الدستور الجديد(رئاسي برلماني شبه مختلط)،

4- إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية وإنجازها وهي اعادة انتاج نظام وسلطة وفق العقد الاجتماعي الجديد،

• قضايا ملحة ذات ارتباط مباشر بالأزمة الراهنة وخطة الخروج منها لا بد من الاشارة لها:

تؤكّد الجبهة الديموقراطية العلمانية في سوريا على ضرورة خلق مناخ عام من الثقة يساعد على خفض شدة الأزمة وعلى تسهيل خطة الخروج منها، وذلك من خلال التحرك التصاعدي الفعال في معالجة القضايا الملحة الآتية:

‌أ- إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين والاسرى والرهائن والمخطوفين ومعالجة ملفات المفقودين والاهتمام بالمصابين والمعاقين والبحث بالعفو العام لا الخاص

‌ب- توسيع دائرة المصالحة الوطنية،

‌ج- اجتثاث الفساد،

‌د- توفير المياه والمواد التموينية والطاقة،

‌ه- و دعم عمليات الإغاثة،

ثالثا: في الشأن السياسي العام:

1- إعادة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب والجماعات والهيئات السياسية، والإعلام، والانتخابات البرلمانية والادارة المحلية للمحافظات وفق قوانين توفر الحيوية والشفافية والعدالة والفرص المتساوية بالسلطة،

2- احترام حقوق الإنسان والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها، والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، انطلاقا من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر إلى المواطنين جميعهم بشكل متساو بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم وإثنيّاتهم المختلفة. احترام حقوق الطفل والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها. وحقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والالتزام بجميع الشرائع الدولية المتعلقة بها. وتمكين المرأة من نيل حقوقها كلها ، ومن توظيف طاقاتها في التنمية الاجتماعية ، وتذليل العقبات التي تمنعها من ذلك. وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق مشاركة واسعة للشباب في جميع مجالات الميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

3- إنّ جميع المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم كالسوريون الكرد و الاراميين سكان سوريا التاريخية (السريان والكلدان والاشوريون ) و كذلك الشركس والتركمان والشيشان والأرمن واليزيديين وغيرهم من النسيج الاجتماعي السوري ، هم جزء لا يتجزأ من تاريخ النسيج الوطني السوري بالماضي والحاضر والمستقبل لهم مالنا وعليهم ماعلينا ولا بد من ضمان حرية هذه المكونات السورية في التعبير عن نفسها،عبر المساواة التامة بالحقوق والواجبات وفي إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا و التطبيق الفعلي للإدارة المحلية الموسعة واللامركزية الإدارية بما يؤمن التنمية المستدامة للمناطق الطرفية دون إعاقات

المركز مع التأكيد على حقوقهم الحضارية والثقافية، والعمل معا لإقرارها دستوريا عبر مفهوم موحد للمواطنة وشرعة حقوق الانسان ، وهذا لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءاً لا يتجزأ من منظومة سوريا الطبيعية والوطن العربي.

4- توفير شروط العمل الحرّ المستقل لمنظمات المجتمع المدني كالجمعيات غير الربحية والاتحادات والنقابات المهنية من أية تدخلات أو وصايات أو تسلطات أو هيمنات أمنية أو حزبية أو سوى ذلك.

الرحمة على أرواح الشهداء السوريين المدنيين، وشهداء الجيش السوري البطل.

عاشت الدولة السورية حرة مستقلة .

وانتخب الحاضرون بالجماع الدكتور اليان مسعد الرئيس المنتخب لوفد معارضة الداخل الى مفاوضات جنيف اميناً عاما للجبهة الديموقراطية العلمانية السورية المعارضة

الحاضرون جلسة تأسيس الجبهة الديموقراطية العلمانية -12-5-2016

1- د. اليان مسعد-امين عام المؤتمر من اجل سوريا علمانية رئيس هيئة العمل الوطني السوري

2- جوزيف جريج – مجموعة الضغط الوطني الديموقراطي – هيئة العمل الوطني السوري

3- مروة ايتوني– امين عام حزب الكتلة الوطنية – هيئة العمل الوطني السوري

4- د. هاني الخوري – حزب السلام العربي السوري- امين سر هيئة العمل الوطني السوري

5- عبد العزيز داود- التجمع الوطني السوري الكردي للتآخي والتنمية – هيئة العمل الوطني السوري

6- سليم محسن منسق الساحة السورية لحركة القوميين العرب– هيئة العمل الوطني السوري

7- خير الدين الحلاق- منسق الساحة السورية للمؤتمر القومي العربي والاسلامي– هيئة العمل الوطني السوري

8- عماد الحلاق -حركة الناصريين المستقلين - هيئة العمل الوطني السوري

9- فريد دبوسي – تيار الامة السورية- القوميين السوريين

10- عصام ميالة – هيئة العمل الوطني السوري

11- عبدالله العمر

12- توفيق عثمان – عناب

13- لارسا محلا – عناب

14- الانسة مرح حيدر – التجمع الوطني العلماني

15- تاج الدين محمد – الملتقى الوطني للفن والابداع

16- ميساء صلاحي – الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة

17- محمد صلاحي

18- فراس رجوح

19- د. رياض تقي الدين

20- السيد احمد الكوسا – امين عام الحزب الديموقراطي

21- الدكتور عبد الهادي نصري – امين الثوابت الوطنية – رئيس جمعية رواد الفكر التنويري

22- ايناس الحمال - امين عام حزب التنمية الوطني

23- باهر عساف تربوي مستقل

24- جوزفين الحداد تجمع نساء معلولا

25- سميرة شومل-منسقة دمشق لتجمع نساء ضد العنف

26- جميل التبناوي عضو مكتب سياسي حزب التنمية

27-فيليب محمد المؤتمر الوطني من اجل سوريا

28- محمود مرعي – رئيس هيئة العمل الوطني الديموقراطي

29- شكري شيخاني –التيار الوطني الاصلاحي

30- ماجدة حداوي- الحزب الديموقراطي السوري

31- السيدة عماد طه هيئة العمل الوطني الديموقراطي

32- هيف بغجاتي هيئة العمل الوطني الديموقراطي

33- هشام طبرنين هيئة العمل الوطني الديموقراطي

34- هدى قاسم التيار الوطني الاصلاحي

35- صالح علي دله ناشط سياسي

36- احسان حمدان حمدان- ناشط تربوي اجتماعي

37- عمر عبد الوهاب هيئة العمل الوطني الديموقراطي

38- محمد ميقري- هيئة العمل الديموقراطي

39- د. وليد القاضي - هيئة العمل الوطني الديموقراطي

40- احسان طالب - هيئة العمل الوطني الديموقراطي

دمشق. 12/ أيار/ 2016م الجبهة الديمقراطية العلمانية المعارضة