الاجتماع الأمني الثاني بين وزراء الدفاع في الدول الأربع الذي عقد يوم أمس الثلاثاء في موسكو في إطار مسار تطبيع السورية- التركية كان ناجحا بحسب التصريحات الرسمية التي أدلى بها وزراء الدفاع المجتمعون، وبحسب كثير من المقالات الصحفية والتحليلات التي تناولت الاجتماع؛ كون هذا الاجتماع قد سدّ فجوة ناقصة، بوصفه تمهيدا كافيا لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع الذي تم تحديد موعده في 2 /5/ 2023 في موسكو، لوضع الرتوش الأخيرة لاجتماع القمة الرباعية في موسكو، أيضا. ويجدر، هنا، التذكير بتصريحات الرئيس بشار في مقابلاته مع وسائل الإعلام الروسية التي حددت ماهية الفجوة الناقصة التي حالت دون استكمال المسار، وعقد لقاء القمة بحسب ما كان مخططا له. وهو ما يفسر السبب الرئيسي للاجتماع الأمني الثاني بين وزراء الدفاع في الدول الأربعة، استجابة إلى ما نبّه إليه الريس بشار.

قراءة في التصريحات التركية

لا تناقض بين تصريحات وزير الدفاع التركي، وتصريحات وزير الخارجية التركية قبل الاجتماع:

- تصريحات وزير الخارجية التركي: أدلى بتصريحين مهمين في الوقت، الأول أكد فيه على " أن قوات بلاده لن تنسحب من شمال سوريا وشمال العراق في الوقت الراهن" وعلل قائلاً «انسحابنا من شمال سوريا وشمال العراق يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب، واقتراب الإرهابيين من حدودنا، وهذا يشكل تهديداً لأمننا القومي"، وإن «المنظمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا، وإن الأمن القومي وأمن الحدود بالغا الأهمية بالنسبة لتركيا"، وتابع "لا نطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن، ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق". والثاني أكد فيه على " أن اجتماع وزراء الخارجية قد يعقد في مطلع مايو، لكنه موعد غير مؤكد، (تم تأكيد الموعد في 2/5/ بعد عقد اجتماع وزراء الدفاع)، وأضاف أن " اللقاء بين أردوغان والأسد وباقي القادة الأربعة قائم، لكن يجب أولاً تحضير خريطة طريق لهذا اللقاء... ودراسة المرحلة السياسية ومكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في سوريا. وتابع أن "التواصل مع النظام السوري مفيد إذا كنا نريد إعادة اللاجئين السوريين، وإذا كنا نريد مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية، وإذا أردنا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا". لا أظن أن هناك أي اختلاف سوري-تركي بشأن هذه التصريحات التي بمثابة بديهات؛ فانسحاب القوات التركية المحتلة بناء على الاتفاق بين الطريفين الرئيسين، والطرفين المشاركين بقوات عسكرية على الأرض السورية، يقتضي وقتا لإجراء الترتيبات الأمنية اللازمة، من جهة، كما أن اجتماع قمة الرؤساء يستلزم إنجاز إعداد خريطة طريق تتحول إلى نصوص اتفاقية يوقع عليها الرؤساء ويراقبون تنفيذها، من جهة ثانية. وتتبع ما يجري على الأرض، من قبل الطرفين السوري والتركي، يؤكد على أن الترتيبات الأمنية تجري حسب ما هو متوقع، وأن خريطة الطريق تستكمل بدقة تفصيلية موازية. أما قراءة تصريحات وزير الخارجية التركي بمفاهيم مسبقة وبعين واحدة فتحول " الحبة قبة".

- تصريحات وزير الدفاع التركي: لا شك في أن الاجتماع الأمني الثاني بين وزراء الدفاع الأربعة لا يشكل مساراً منفصلاً عن المسار العام للتطبيع بين دمشق وأنقرة، وهو يأتي التزاماً بالسياسة التي تم اعتمادها على مستوى قادة الدول الأربع. ولا شك، أيضا، في أن ها الاجتماع الذي عقد خلف الأبواب المغلقة قد قلل من تصريحات وزراء الدفاع حيث نُسب أغلبيتُها هذه المرة إلى وزارات الدفاع. ولعل أهم ما جاء من الجانب التركي "أن المجتمعين ناقشوا "الخطوات الملموسة" التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق، كما تناولوا سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم". و" أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية، وجددوا رغبتهم في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وتابع " أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، الذي عُقد في أجواء "إيجابية وبناءة"، على أهمية استمرار الاجتماعات في شكل رباعي من أجل ضمان والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة ككل." الملاحظ على جوهر هذه التصريحات تركيزها على الشأن الداخلي التريكي المتمثل في عبارة " سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم". وهذه النقطة، حتى وإن ذكرت، لم تناقش بحسب تصريح وزارة الدفاع السورية؛ لأنها تتعلق بمرحلة تطبيع العلاقات. أما الجديد المتبلور بشدة فيها فهو التركيز على كلمة " جميع" التي وردت في سياق عبارة " أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية". وعلى هذه الصورة يعرب الجانب التركي عن تخليه، كحد أدنى، عن دعم جبهة النصرة وحلفائها (المصنفات على قائمة الإرهاب بمجلس الأمن) المسيطرات على مركز محافظة إدلب وبعض مناطقها، وبعض مواقع في ريف حلب الشمالي، والشمالي الشرقي. وهذا ما يتيح للطيران السوري والروسي استمرار قصف هذه المواقع مرورا فوق قواعد الاحتلال التركية في الأرض السورية، أي: إن تباين التقييمات السورية والتركية حول المنظمات المدرجة على لوائح الإرهاب في البلدين قد حسم لصالح سوريا بصدد هذه النقطة التي هي في غاية الأهمية العملياتية.

وعليه، فإن التصريحات التركية ركزت على الجوانب التركية الداخلية عشية الانتخابات، وتؤشر في الوقت نفسه إلى أن الاختلافات التركية- السورية قد تقلصت بما يكفي تمهيدا للحلقتين التاليتين ( اجتماع وزراء الخارجية الأربعة، واجتماع قمة الرؤساء الأربعة) في مسار التطبيع السوري التركي.

أما التصريحات الروسية ( البلد الراعي والمضيف)، سواء الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، أو عن مصادر سياسية روسية مطلعة؛ فتؤكد على أن الاجتماع "لم يكن مفاجئاً وكان قد تم الاتفاق مسبقاً على عقد جولة ثانية من المفاوضات على المستوى العسكري أثناء اللقاء الأول"، وأنه "جدي للغاية وإيجابي"، وقد تناول "المسائل التي تتطلب مزيداً من التنسيق، خصوصاً في مجالات القضايا الأمنية وملفات مكافحة الإرهاب التي تم إعطاء أولوية لها؛ لأنها مرتبطة بمتطلبات حماية الأمن القومي لكل من سوريا وتركيا"، و"أن اللقاء يشكل حلقة إضافية مهمة؛ تحضيراً لاجتماع وزراء الخارجية الذي تم التوافق بشكل مبدئي على عقده في الثاني من مايو المقبل في العاصمة الروسية".