المبادئ الإثنى عشر الأساسية والحية للأطراف السورية

(نسخة بتاريخ ٣٠ نوفمبر قابلة للتطوير والتحديث من طرف المبعوث الأممي على ضوء أعمال المشاورات السورية المسهلة من طرف الأمم المتحدة).

１ـ الإحترام والإلتزام الكامل بسيادة [سوريا / الجمهورية العربية السورية 1] واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعبا.ً وفي هذا الصدد لايجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة والقانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

２ـ الإلتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي ٬ بمافي ذلك دورها كجزء من العالم العربي ٬ وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

３ـ يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديق الإقتراع ويكون له الحق الحصري في إختيار نظامه السياسي والإقتصادي والإجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقا لواجبات سوريا وحقوقها الدولية.

４ـ تكون [سوريا / الجمهورية العربية السورية 2] دولة ديموقراطية 3 غير طائفية تقوم على التعدديةالسياسية و المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق ٬ مع الإحترام الكامل و حماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري ٬ وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقدات؛ و كل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والخضوع للمساءلة والمحاسبة علاوة على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة و الفساد وسوء الإدارة.

５ـ تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية.

６ـ استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها ٬ مع إصلاحها عند الإقتضاء ٬ بمافي ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات لكافة المواطنين دون تمييز وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ويتمتع المواطنون ٬ في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة ٬ بآليات فعالة تضمن الإمتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة.

７ـ بناء جيش قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقا للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة إحتكاراً حصريا لمؤسسات الدولة ذات الإختصاص.

８ـ الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والإلتزام بمكافحتها ومعالجةأسباب إنتشارها.

９ـ حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز؛ وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الإعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك إتخاذ تدابير فعالة لضمان مشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار ٬ مع إعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لايقل عن ٣٠ ٪ وصولاً للمناصفة.

10ـ تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية و بتنوعها الثقافي التاريخي ٬ وبالإسهامات والقيم التى جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بمافي ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي للشعب السوري وثقافاته المتنوعة.

11ـ محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الضعيفة الأخرى والتي تشمل ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما يشمل ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والإختياري لمساكنهم وأراضيهم.

12ـ صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقا للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

１ـ يسجل مكتب المبعوث الأممي أن الجمهورية العربية السورية دولة عضو بالأمم المتحدة و أن هذه الأخيرة تشير إلى " الجمهورية

العربية السورية" في كافة معاملاتها. والمصطلحات الواردة هنا تمثل خيارات قدمتها الأطراف للمبعوث.

２ـ أنظر الهامش ١ أعلاه.

３ـ لم يستخدم مكتب المبعوث الأممي عبارة "علمانية". ويسجل أن عبارة "غير طائفية" وردت في قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأن

عبارة "علمانية" غير واردة في الدستور السوري والذي يشمل عناصر علمانية وأخرى دينية. وهذه مسألة يقررها السوريون وحدهم.