رسالة مؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2019 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن

             يشرفني أن أشير إلى قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وكذلك إلى ملاحظاتي للصحافة في 23 أيلول/سبتمبر 2019 بشأن الجمهورية العربية السورية، وأن أوجه انتباهكم إلى ”المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف“ (انظر المرفق). وقد وافقت على المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية حكومةُ الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية بتيسيرٍ من مبعوثي الخاص إلى سوريا، غاير أ. بيدرسن.

        وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها.

_(توقيع)_ أنطونيو غوتيريش

المرفق

              المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف

1 -    تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده ومع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا وبناءً على الالتزام القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية؛

2 -    في إطار أداء مهمته بموجب التفويض الممنوح له في قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بما في ذلك تيسير المفاوضات السورية - السورية، ومنها وضع مسار لصياغة دستور جديد تجرى، بناءً عليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا؛

3 -    مذكراً بالمبادئ الاثني عشر الحية السورية - السورية الأساسية التي أفرزها مسار جنيف؛

4 -    تفعيلا للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف السياسي، بدعم من الدول الداعية لمؤتمر سوتشي؛

5 -    مؤكداً على أهمية أن يدفع المسار السياسي الأشمل نحو بناء الثقة وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 (2015)؛

6 -    يتطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إلى دعوة وتيسير لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سورية، للاجتماع في جنيف، بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل وفقا لهذه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية من اللائحة الداخلية:

                 المادة 1: الولاية

7 -    تقوم اللجنة الدستورية، في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 (2015). ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية - السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية.

8 -    للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

                 المادة 2: التشكيل والهيكل

9 -    للجنة الدستورية هيئتان مصغرة وموسعة.

10 -  تضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة - 50 مرشحا من طرف الحكومة؛ 50 مرشحا من طرف هيئة المفاوضات السورية؛ و 50 مرشحا من المجتمع المدني.

11 -  تضم الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 45 رجلا وامرأة - 15 مرشحا من بين مرشحي الحكومة الخمسين؛ 15 مرشحا من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية الخمسين؛ و 15 من بين مرشحي المجتمع المدني الخمسين.

12 -  تقوم الهيئة المصغّرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.

                 المادة 3: اتخاذ القرارات

13 -  ينبغي أن يحكم عمل اللجنة الدستورية التوافق والانخراط البناء بغية تحقيق الاتفاق العام لأعضائها الأمر الذي سيمكن مخرجاتها من التمتع بأوسع قبول ممكن من طرف الشعب السوري، وتحقيقا لهذا الغرض، تمارس اللجنة، بهيئتيها المصغرة والموسعة، عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75 في المائة على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي 113 عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة الموسعة، و 34 عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة المصغرة). وتكون نسبة الـ 75 في المائة نسبة ثابتة.

                 المادة 4: الرئاسة

14 -  تتمتع اللجنة الدستورية بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشتركين أحدهما مرشح من قبل حكومة سوريا والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية.

15 -  يعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة.

16 -  يمارس الرئيسان، بالتوافق، الصلاحيات الضرورية لضمان احترام اللائحة الداخلية والسير المنتظم للجنة الدستورية. ويمكن أن تشمل وظائفهما:

    -  رئاسة وإدارة الاجتماعات والدورات؛

    -  اقتراح وضمان احترام اللائحة الداخلية؛

    -  تيسير واقتراح جدول أعمال وخطط عمل تمكن من تناول كل المسائل ولا تجعل تناول مسألة ما متوقفاً على الاتفاق حول مسائل أخرى؛

    -  تسجيل المتحدثين ودعوتهم لإلقاء مداخلاتهم؛

    -  تعزيز مشاركة المرأة؛

    -  تلقي واقتراح أفكار حول عمل اللجنة إذا ما اقتضت الحاجة؛

    -  التنسيق مع المبعوث الخاص لضمان أن يكون تيسيره متاحاً لضمان قيامهم بمهامهم.

                 المادة 5: التيسير

17 -  يقوم المبعوث الخاص بتيسير عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية، بما في ذلك من خلال مساعدة الرئيسين المشتركين للتوصل إلى توافق وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.

18 -  يقوم المبعوث الخاص، بشكل منتظم، بمراجعة ما تم إحرازه من تقدم من خلال إحاطته لمجلس الأمن.

                 المادة 6: بناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية

19 -  هنالك التزام مشترك وقوي ببناء الثقة بدءًا بضمان عدم خضوع أعضاء اللجنة الدستورية، وأقاربهم والمنظمات السياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات التي ينتمون إليها، لأي شكل من أشكال التهديد أو المضايقات ضد الأشخاص أو القيام بأية أعمال ضد الممتلكات، بسبب يرتبط مباشرة بعملهم في اللجنة الدستورية، وكذلك التزام بمعالجة وحل أية وقائع أو شواغل في حالة وقوعها.

                 المادة 7: أحكام إضافية

20 -  تمشيا مع هذه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي تحظى بقبول الأطراف السورية، للجنة الدستورية الاتفاق على قواعد إضافية للائحة الداخلية في إطار اللجنة الدستورية لضمان عمل فعال ومستديم حول كافة المسائل دون شروط مسبقة.

21 -  تتفق الأطراف السورية على أن تعمل اللجنة الدستورية، خدمةً لمصالح الشعب السوري وحده، بشكل سريع ومتواصل بهدف تحقيق نتائج وتقدم مستمر بدون تدخل خارجي أو أطر زمنية مفروضة من الخارج.

22 -  للجنة الدستورية أن تتفق خلال المسار على أية تعديلات قد تكون ضرورية في هذه المعايير المرجعية والعناصر الأساسية من اللائحة الداخلية لتمكين اللجنة الدستورية من التقدم في عملها، وقد تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.

23 -  تتفق اللجنة الدستورية على وسائل الموافقة العمومية وتضمين الإصلاح الدستوري الْمُقر من قِبَل اللجنة الدستورية في النظام القانوني السوري، ولها أن تستعين في ذلك بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص إذا ما اقتضت الحاجة.

انتهى