رسالة مفتوحة من الهيئة الوطنية السورية حول موقفها من وفدي المعارضة والمجتمع المدني في الدستورية 

الهيئة الوطنية السورية

المكتب التنفيذي

رسالة رسمية مفتوحة

تاريخ 11 - 4 - 2022

بيان 3

الهيئة الوطنية السورية تعلن موقفها من وفدي ( المعارضة والمجتمع المدني في الدستورية على النحو التالي :

الجميع يعلم بأن :

• وفدي اللجنة المسمى دستورية شُكلا - بظروف ملتبسة - من قائمتين الأولى من المعارضة والثانية … !!! وهو عمل أقل ما يقال عنه بأنه غير مسؤول ولا مسبوق

• ساهما بانحراف مسار الحل السياسي المقرر بالقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري

• وافقا على اعتماد آلية تصويت لا تحقق النصاب المطلوب لتمرير أي مقترح يخالف رغبة النظام السوري

الهيئة الوطنية السورية

تؤكد بأن تسمية لجنة دستورية فيه مغالطات (دستورية - قانونية - سياسية - واقعية)

أولاً: مغالطات دستورية

1- إن آليات إنتاج دستور جديد أو إجراء تعديلات دستورية، هي أهم من الدستور نفسه، وعدم مراعاتها، يجعل الناتج غير دستوري لأن :

• إنتاج دستور جديد يتطلب انتخاب لجنة وطنية (جمعية تأسيسية) مهمتها كتابة دستور ناجز

• إجراء تعديلات دستورية يتطلب مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 150 من دستور 2012 التي لا تسمح للجنة المسمى دستورية بإجراء أي تعديل إلا بما يحقق رغبة النظام

2- إن إنتاج الدستور أو إجراء تعديلات دستورية يتطلب بالتوازي إنتاج هيئة رقابة دستورية (محكمة دستورية) قادرة على ممارسة مهامها الدستورية

ثانياً: مغالطات قانونية

جذر المشكلة الحقوقية في سورية ليس في دستور 2012 فحسب، وإنما في القوانين التي أنتجت مؤسسات قمعية لا تسمح بأي عملية انتقال سياسي، وإن صلاحية إلغاء أو تعديل القوانين هو من اختصاص مجلس الشعب وليس من اختصاص اللجنة الدستورية، ونَذكُر على سبيل المثال لا الحصر القوانين الاشكالية التالية:

1- قانون مجلس النواب / النظام الداخلي رقم 304 تاريخ 6 / 8 / 2017 /

2- قانون السلطة القضائية رقم 98 الصادر بعام 1961 وتعديلاته

3- قانون الجيش والقوات المسلحة / خدمة العلم / رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته

4- قوانين قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الأمنية ومنها المرسوم التشريعي رقم 14 المؤرخ 15\1\1969 المتضمن تأسيس الإدارة العامة للمخابرات والمرسوم التشريعي رقم 549 المؤرخ 15\5\1969 المتضمن النظام الداخلي للإدارة العامة للمخابرات

5- قانون السفراء والدبلوماسيين / المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2010 /

6- قانون الإدارة المحلية / المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 /

7- قانون الجنسية / المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 وتعديلاته /

8- قانون الأحزاب السياسية / المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/201 والمرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011 والتعليمات التنفيذية رقم /12793/ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء عام 2011

9- قانون الانتخابات العامة رقم / 5 / تاريخ 24 - 3 - 2014 وتعليماته التنفيذية

10- قانون الإعلام والمطبوعات رقم / 108 / لعام 201

11- المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ 2\5\1966 الذي منح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين

12- المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 17\8\1968 المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية

13- القانون رقم 49 المؤرخ 7\7\1980 المتعلق بالإخوان المسلمين

14- المرسوم التشريعي رقم 69 المؤرخ 30\9\2008 المتضمن حصانة للشرطة والجمارك والأمن السياسي من الملاحقة وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم 55 المؤرخ 21\4\2011

15- القانون رقم 19 المؤرخ 28\6\2012 المتضمن مكافحة الإرهاب

16- القانون رقم 22 المؤرخ 15\7\2012 المتضمن تشكيل محاكم الإرهاب

وغيرها كثير …

ثالثاً: مغالطات سياسية

إن مخرجات جنيف1، والقرارات الدولية، ومنها القرارين (2118 - 2254) قد حددت أولوية الحل السياسي في سورية بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وليس كتابة دستور جديد أو تعديلات دستورية وبالتالي فإن هذه اللجنة تشكل انحرافاً خطيراً في العملية السياسية يؤدي من حيث النتيجة إلى إعادة تأهيل النظام ضمن مسرحية هزيلة يبنى عليها:

1- عدم محاسبة النظام عن جرائمه !!!

2- اعتبار الثوار الذين خرجوا على النظام مطالبين بالحرية والكرامة هم إرهابيين ويجب محاسبتهم أمام المحاكم الوطنية والدولية !!!

رابعاً: مغالطات واقعية

1- النظام السوري لا يحترم أي مبدأ دستوري أو قاعدة قانونية أياً كانت مضامينها

2- القاعدة الدستورية تتسم بالجمود والديمومة لايجري تعديلها إلا في ظروف مستقرة وبيئة آمنة وتوفير مؤسسات وطنية قادرة على ممارسة العملية ديمقراطية بحرية ونزاهة (قضاء مستقل - ضابطة عدلية وطنية - احزاب سياسية - منظمات مجتمع مدني … إلخ)

الهيئة الوطنية السورية

تؤكد على أن الحل السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس بلجنة دستورية وهذا يتطلب فوراً:

1- تعليق عمل اللجنة الدستورية لحين:

● تنفيذ المسائل الإنسانية (ما فوق تفاوضية)

● تنفيذ عملية الانتقال السياسي المنصوص عنها بالقرارات الدولية

2- العمل مستقبلاً على:

● إعادة النظر في تشكيل وفد واحد للمعارضة يراعى فيه توصيف المهمة وتحديد شروط شاغليها

● إعادة النظر بآلية التصويت المعتمدة

● عدم تَقيد اللجنة الدستورية بنص المادة 150 من دستور 2012

وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية - في وقت تتعرض فيه سورية إلى الدمار أرضاً وشعباً فإننا:

نحملمهم كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن استمراركم بعملكم غير المسؤول الذي سيكون له آثار كارثية على الشعب السوري لا يمكن استدراكها مستقبلاً

نهيب بهم - جملة وتفصيلاً - إلى حل أنفسكم من عضوية هذه اللجنة ووضع أنفسهم رهن المحاسبة السياسية والقانونية، وفي حال عدم امتثالهم - وهذا متوقع - فإننا لم ولن نقف مكتوفي الأيدي وهم يعبثون بالثورة السورية و يستهترون بما قدمه الشعب السوري من تضحيات

نحيطهم علماً بأننا سنعمل بالتعاون مع جميع السوريين - قوى وأفراد - على خلق جبهة واسعة من القاعدة الشعبية والقوى والفعاليات (السياسية - القانونية - الاجتماعية - الاقتصادية - العسكرية…إلخ) قادرة على إنتاج وفد علمي - عملي ليكون بديلاً موضوعياً عن قائمتي المعارضة والمجتمع المدني

عاشت سورية حرة ابية