النظام الداخلي للهيئة الوطنية السورية

( النظام الداخلي للهيئة الوطنية السورية )

مقدمة :

لما كان العمل التنظيمي بين مجموع أصحاب المبادئ السياسية والبرامج الواحدة، يشكل أساسا مهماً في استدامته ونجاحه

ولما كان ذلك يقتضي اتباع قواعد تنظيمية تحدد العلاقات الخاصة بين أفراد الكيان والوسائل الخاصة في أعمالهم ونشاطاتهم ضمن الكيان

ولما كان ما تشهده سورية من اضطراب وتحولات كبرى وسريعة ، والتشتت الذي أصاب الأحزاب والكتل الوطنية والأفراد ، كل ذلك يفرض اتباع قواعد تنظيمية تهدف الى انصهار جميع القوى والشخصيات الوطنية ذات الأهداف والمبادئ المشتركة ضمن كيان واحد

ولما كان من أبرز أهداف الهيئة الوطنية السورية هو انجاز :

● رؤيا سياسية بمقاس سورية

● بنية تنظيمية بمقاس الشعب السوري

وهذا يتطلب القيام بعملية هادئة ومرنة ومتدرجة وقابلة للتطوير وفق ضوابط تنظيمية تأخذ بعين الاعتبار مراحل بناء الهيئة الوطنية السورية بشكل يتناسب مع تطورها

تأسيساً عليه :

فإن النظام الداخلي للهيئة الوطنية السورية جاء بعد انتهاء المرحلتين التأسيسية والمؤقتة لينظم المرحلتين التاليتين :

● الأولى : تبدأ بـ الاجتماع الثاني للهيئه العامة وتستمر لمدة عام واحد

● الثانية : تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى وتستمر لمدة عامين

وفق المواد التالية :

المادة (1 )

( تعاريف )

يقصد بالعبارات التالية أينما وجدت في هذا النظام :

الهيئة العامة : تتألف من كامل أعضاء الهيئة الوطنية بكتلها الأربعة

الأمانة العامة : تتكون من مرحلتين على النحو التالي

آ - المرحلة الأولى تتألف من :

● أعضاء منتخبين من الهيئة العامة بواقع تمثيل عددي واحد عن كل عشر اعضاء ، ولا يحسب من بينهم الأعضاء الحكميون وهم ( أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت ومكتب الأمانة العامة المؤقت واعضاء اللجنة الادارية والهيئة الرقابية )

● أعضاء معينون بقرار من مجلس الأمناء بعدد يجعل أعضاء الأمانة العامة لايتجاوزعن خمسة وسبعين عضواً - كحد اعلى - بما فيهم الأعضاء الحكميون

ب - المرحلة الثانية تتألف من ممثلي كتل الهيئة الوطنية بواقع تمثيل عددي واحد عن كل عشر اعضاء

مجلس الأمناء يتألف من :

● اربعة اعضاء ينتخبهم المكتب التنفيذي المؤقت من بين اعضائه

● ثلاثة أعضاء تنتخبهم اللجنة الإدارية من بين أعضائها

ماعدا ضباط الجيش والشرطة

المكتب التنفيذي يتألف :

آ - في المرحلة الأولى يتألف :

● ممثل واحد عن كل كتلة

● ثلاث أعضاء كحد ادنى يسميهم مجلس الأمناء

ب - في المرحلة الثانية : يتألف من ثلاثة عشر عضواً منتخبين من كتلهم على النحو التالي :

● أربعة عن كتلة السياسيين

● أربعة عن كتلة الاجتماعيين والاقتصاديين

● ثلاثة عن كتلة الحقوقيين

● اثنين عن كتلة الضباط

الهيئة الرقابية :

مؤلفة من لجنتين ( لجنة ابتدائية + لجنة استئنافية ) من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في العمل الحقوقي والتفتيشي والسياسي

اللجان:

● لجان " نوعية " سياسية - حقوقية - اجتماعية واقتصادية - عسكرية ، تتألف كل لجنة منها من ثلاثة الى خمس اعضاء تنتخبهم اماناتهم العامة كما تنتخب من بينهم عضو مكتب تنفيذي أصيل و نائبه لكل كتلة

● لجان " فنية "( إعلامية - مالية - تواصل وحوار ... الخ )

• لجان تخصصية :

1-لجنة التواصل والحوار

2- لجنة التنظيم

● ممثليات "جغرافية " في الداخل والخارج تمثل الهيئة في حيزها الجغرافي

المادة (2)​

الاسم: الهيئة الوطنية السورية.

المادة (3)

التعريف : الهيئة الوطنية السورية

هي تجمع وطني يسعى الى إسقاط النظام السوري وأحداث نظام وطني عنه بديلا عنه ، ومقاومة الاحتلال ، ومكافحة الإرهاب

المادة ( 4 )

مكونات الهيئة

تتكون الهيئة الهيئة الوطنية السورية على النحو التالي :

● كتلة السياسيين ( ممثلي أحزاب أو قوى وطنية أو أفراد مستقلين دبلوماسيين - اعلاميين… الخ )

● كتلة الحقوقيين ( قضاة - محامين . الخ ).

● كتلة الاقتصاديين ( اكاديمين - رجال مال وأعمال ) والاجتماعيين ( وجهاء … الخ )

● كتلة ضباط الجيش والشرطة ( من بينهم أصحاب الرتب العليا

المادة ( 5 )

شروط العضوية

● أن يؤمن بالرؤية السياسية والتنظيمية للهيئة الوطنية السورية.

● أن لا يكون مشاراً إليه بارتكاب جرائم واقعة على النفس أو المال أو الشرف

● ان تنطبق عليه الشروط المبينة في المادة الاولى من هذا النظام

المادة (6 )

هيكلية الهيئة الوطنية السورية

تتكون الهيكلية وفق أحكام المادة 1 من النظام الداخلي على النحو التالي :

آ - في المرحلة الأولى :

● هيئة عامة

● امانة عامة

● مجلس أمناء

● مكتب تنفيذي

● هيئة رقابية

● لجان نوعية وتخصصية وفنية و ممثليات

ب - في المرحلة الثانية : تقوم على ذات هيكلية المرحلة الاولى مع إلغاء مجلس الأمناء ودوره

المادة ( 7 )

من مهام الهيئة العامة :

● هي السلطة العليا في الهيئة الوطنية السورية وهي المختصة برسم السياسة العامة للهيئة الوطنية السورية، وإقرار رؤيتها السياسية والتنظيمية.

● انتخاب ممثلين لها في الأمانة العامة وحجب الثقة عن أعضاء المكاتب المنتخبين والمعينين وعن اعضاء الهيئات واللجان كلاً أو بعضاً

● مناقشة المقترحات والتوصيات التي تقدمها مؤسسات الهيئة الوطنية السورية وإقرارها أو تعديلها أو الغاؤها

● مناقشة تقرير مفتش الحسابات و إقرار الموازنة العامة.

المادة (

من مهام الأمانة العامة :

● ممارسة المهام المنوطة بها بالإضافة لمهام الهيئة العامة في مرحلة عدم انعقادها

● انتخاب عضو واحد عن كل مجموعة كممثلاً لها في المكتب التنفيذي وانتخاب نائبا له يحل محله في حال عدم حضوره

● اقتراح تشكيل اللجان وتسمية اعضائها

المادة (9)

من مهام مجلس الأمناء:

● تعيين ثلاثة أعضاء في المكتب التنفيذي كحد ادنى من اعضاء الهيئة العامة أو الأمانة العامة

● ترميم الأمانة العامة من أعضاء الهيئة العامة بسبب الشواغر الحاصلة نتيجة تشكيل المكتب التنفيذي أو بسبب فقدان العضوية أو زوالها ، او لأي سبب كان

المادة (10)

من مهام المكتب التنفيذي:

● الممثل الوحيد للهيئة الوطنية السورية داخلياً وخارجياً.

● صاحب الولاية في إصدار القرارات والتعاميم والمراسلات والبيانات المتعلقة بأعمال الهيئة الوطنية السورية

● يضع خطة العمل والبرنامج التنفيذي وجدول زمني لعمله بعد استمزاج رأي الهيئة العامة واللجان

● يقوم بإجراء لقاءات تشاورية مع الشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من خارج الهيئة الوطنية السورية لإغناء الهدف الذي تسعى إليه الهيئة الوطنية السورية ، وله أن يكلف لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة.

● يعقد المؤتمرات الصحفية كلما اقتضت الضرورة ، وله تفويض من يراه مناسباً للقيام بهذه المهمة.

● يكون مسؤولاً أمام الهيئة العامة والأمانة العامة عن التقصير في تنفيذ مهامه.

● يبت بقبول طلبات الانضمام للهيئة الوطنية السورية

● يخرج أي عضو من غرف الهيئة الوطنية كإجراء احترازي مؤقت لأسباب مبررة شرط أن يحيط الهيئة الرقابية علماً بذلك فوراً، لاتخاذ ما تراه مناسباً.

● يُعفي أي عضو في المكتب التنفيذي والأمانة العامة واللجان من مهمته إذا تغيب ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

● يُقدم المقترحات و التوصيات الى الهيئة العامة أو الى الأمانة العامة - في مرحلة عدم انعقاد الهيئة العامة - بما في ذلك تعديل النظام الداخلي أو الرؤية السياسية أو تعديل طبيعة الهيئة الوطنية السورية إلى كيان سياسي

● يُحدث مقر دائم له في الداخل السوري ومؤقت خارج سوريا.

● يُسمي أعضاء اللجان باقتراح من مجموعات الأمانة العامة ويشرف عليها.

● يُسمي ممثلين له في الداخل و الخارج

● يعين مسؤول مالي – اعلامي – اداري من خارج أعضائه إن اقتضى الأمر ذلك

● يقبل الهبات والتبرعات وردها.

● يُحدث توسع في عدد كتل الهيئة الوطنية السورية على أن ينسحب ذلك بأثره التنظيمي على كافة مؤسسات الهيئة الوطنية السورية.

المادة (11)

من مهام الهيئة الرقابية :

● تحقيق رقابة فعالة على نشاطات الهيئة الوطنية السورية.

● تقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تصويب العمل المؤسساتي في الهيئة الوطنية السورية.

● فرض العقوبات المسلكية المنصوص عنها في المادة (17) من النظام الداخلي بحق الأعضاء عند الاقتضاء، دون أن يخل ذلك بما لمجلس الرئاسة من صلاحيات.

المادة (12)

من مهام اللجان :

● تقوم اللجان "النوعية" بإعداد الدراسات التخصصية و صياغة مسودات البيانات والرسائل والتعاميم .. الخ المتعلقة باختصاص الكتلة

● تقوم اللجان "الفنية"بأعمالها وفق طبيعة مهمتها

• تقوم اللجان التخصصية :

1- لجنةالتواصل والحوار بادارة الحوار مع القوى الوطنية والتنسيق معها واقتراح انضمام من يرغب منها للهيئة الوطنية

2- تسعى الى استقطاب الشخصيات النوعية و تقترح ضمها الى الهيئة الوطنية

● تقوم الممثليات "الجغرافية"بطرح رؤية الهيئة الوطنية في الحيز الجغرافي المتواجدة فيه وتحشد الجماهير لدعم الثورة السورية والهيئة الوطنية السورية .

تعد كافة اللجان مسودة لائحة داخلية لأعمالها مع خطة عملها يقرها المكتب التنفيذي

المادة (13)

الاجتماعات والمؤتمرات :

يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التقنية بوسائل التواصل الاجتماعي في حضور الاجتماعات ، ويكتفى باستلام الرسالة عبر وسائل التواصل

● تجتمع الهيئة العامة "دورياً" كل ستة أشهر بدعوة من رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه، أو من أغلبية أعضائه ، أو من ثلث أعضاء الهيئة العامة، أو نصف أعضاء أي كتلة في الأمانة العامة او الهيئة العامة ، ويكون النصاب مكتملاً بحضور النصف زائد واحد ويتخذ القرار بموافقة نصف الحاضرين زائد واحد ، وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل ساعة واحدة على الأكثر ويكون النصاب مكتملاً بحضور ثلث أعضاء الهيئة العامة كحد أدنى ويتخذ القرار بموافقة ثلثي الحاضرين، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعتبر الاجتماع ملغى ويدعى الى انعقاده في يوم آخر أصولا

● تجتمع الهيئة العامة "استثنائياً" بدعوة من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو من ثلث أعضاء أي مجموعة في الأمانة العامة أو في كتل الهيئة الوطنية السورية ، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يعتبر الاجتماع ملغى ويؤجل إلى موعد الاجتماع العادي .

● يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه، أو أكبر الأعضاء سناً من أعضاء المكتب التنفيذي

المادة (14)

اجتماعات الأمانة العامة:

● تجتمع الأمانة العامة "دورياً" كل شهر مرة واحدة بدعوة من رئيس المكتب التنفيذي أو من أغلبية أعضائه اوأعضاء أي كتلة من الأمانة العامة ، ويكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية، ويتخذ القرار بموافقة ثلثي الحاضرين، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد موعد آخر خلال /24/ ساعة من الموعد الأول ويكون النصاب مكتملاً بحضور ثلث الأعضاء ويتخذ القرار بموافقة ثلثي الحاضرين، وفي حال عدم اكتمال نصاب الحضور يعتبر الاجتماع ملغى

● تجتمع الأمانة العامة " استثنائياً " بدعوة من ذات الأطراف المبينة أعلاه وتعتمد ذات الصيغة في نصاب الحضور واتخاذ القرار ، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعتبر الاجتماع ملغى ويرحل جدول اعماله الى اجتماع عادي لاحق.

المادة ( 15)

اجتماعات المكتب التنفيذي :

● يكون اجتماع المكتب التنفيذي كل أسبوع مرة واحدة على الاقل بدعوة من الرئيس أو النائب.او اغلبية اعضائه

● يكون النصاب مكتملاً بحضور الثلثين + واحد ، ويتخذ القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

المادة ( 16)

اجتماعات مجلس الامناء والهيئة الرقابية واللجان وآلية اتخاذ القرار فيها تحدده لوائحها الداخلية التي تقترحها ويقرها المكتب التنفيذي.

المادة (17)

العقوبات

1 - العقوبات المسلكية وفق ترتيب شدتها على النحو التالي :

● التنبيه

● الإنذار

● تجميد العضوية

● الفصل

● الطرد

2 - تُفرض العقوبات المبينة أعلاه من قبل الهيئة الرقابية وفق القوانين الإدارية المعمول بها في سوريا، على ألا يخل ذلك بالملاحقة الجزائية للعضو المرتكب أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي

المادة (18)

الميزانية

تتكون من :

● إيرادات الهيئة الوطنية السورية من: (اشتراكات الأعضاء - الهبات والتبرعات غير المشروطة).

● تضع اللجنة المالية نظاماً مالياً ومحاسبياً، وتحدد أبواب الإنفاق، وتعرضه على المكتب التنفيذي لاعتماده وعرضه على الامانة العامة أو الهيئة العامة لاتخاذ ما يرونه مناسباً بشأنه.

● يعين المكتب التنفيذي مدقق حسابات قانوني يدقق الميزانية السنوية وقطع الحسابات وعرضها على الأمانة العامة أو الهيئة العامة

المادة (19)

أحكام مؤقتة

المرحلة الأولى :

● مدة ولاية المكتب التنفيذي والأمانة العامة سنة واحدة ، ويحق لأعضائها الترشح من جديد.

● يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي

المرحلة الثانية :

● مدة ولاية الأمانة العامة والمكتب التنفيذي سنتين ، ويحق لأعضائها الترشح من جديد

● يلغى مجلس الأمناء مع مهامه

المادة (20)

أحكام عامة

● عند انتخاب الأمانة العامة يتم جبر الكسر فيما يزيد عن العدد خمسة لأعضاء الهيئة العامة

● تكون جميع الاجتماعات فيزيائية أو عبر وسائل التواصل المتاحة، بحسب الظروف والضرورة.

● تقدم لجان الهيئة الوطنية السورية تقارير شهرية عن أعمالها الى المكتب التنفيذي توضح فيها ما تم تنفيذه وما لم يتم، مع عرض الصعوبات والمقترحات ليصار إلى معالجتها.

● تعتبر مغادرة العضو غرف المجموعات بمثابة انسحاب ، ولا يحق للعضو المغادر العودة إليها ما لم يقدم طلب انضمام جديد للجنة التنظيمية مبيناً فيه الأسباب المبررة عن مغادرته وعودته

● يحق لأي عضو من الهيئة العامة ترشيح أي شخص للانضمام إلى الهيئة الوطنية السورية تنطبق عليه شروط العضوية ويناقش الطلب من اللجنة التنظيمية التي لها أن تقدم اقتراحاً الى المكتب التنفيذي بقبول الطلب أو رفضه

● لأي عضو في الهيئة العامة حق الاعتراض على عضوية أي عضو من الهيئة العامة شرط أن يبين الأسباب الموضوعية، وتبت الهيئة الرقابية بهذا الاعتراض.

● يتمتع أعضاء الهيئة العامة الواردة أسماؤهم في الجدول المعلن بحق الترشح والانتخاب ،ولا يحق للعضو الترشح الى الامانة العامة والمكتب التنفيذي مالم يكن مسدداً اشتراكاته

● يحق لأي مواطن سوري الانضمام إلى الهيئة الوطنية السورية كمؤيد ولا يتمتع بحق الترشح والانتخاب ولا يلزم بدفع رسم اشتراك.

● يشكل المكتب التنفيذي لجنة انتخابات مؤلفة من ثلاث أعضاء من غير الراغبين بالترشح مهمتها قبول طلبات الترشح والإشراف على الانتخابات وإعلان النتائج وتكون قراراتها قابلة للمراجعة أمام الهيئة الرقابية. وتسمي كل كتلة عضوين كمراقبي تصويت من غير المرشحين في كتلتها

● تنشر أسماء أعضاء الهيئة الوطنية السورية ولجانها بوسائل الإعلام المتاحة.

● تعتبر الرؤية السياسية للهيئة الوطنية السورية جزء لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي.

اقرت الامانة العامة التعديلات الواردة في هذا النظام الداخلي باجتماعها المنعقد بتاريخ 9 - 2 - 2022 وأصبح نافذاً مع مراعاة ما للهيئة العامة من صلاحيات تعديله أو الغائه