أفكار ومبادئ رئيسة

( الوضوح يعني تحديد التخوم )

الحزب الديمقراطي الاجتماعي – قيد التأسيس

حزب يتشكّل من أفراد أحرار مستقلّين، من منابع واتجاهاتٍ فكرية وسياسية وطنية يسارية، يعتمد النظرية الماركسية،المغتنية بكلّ جديدٍ علميٍّ ومعرفي، وجذرها الانتقادي ومنهجها المادي الجدلي ،قاعدةً للتحليل ومرشداً للعمل. يهتدي بها في مواجهة ظروف وتعقيدات وتحدّيات الواقع في بلدنا، وإضاءة الظروف الدولية والإقليمية والعربية والمساعدة على التعامل معها، ويتبنّى مبدأ التحليل الملموس للواقع العيانيّ الملموس، في مقاربته لحركة الواقع وتغيّراته .

ليس امتداداً أو استمراراً لأية تجربةٍ حزبية سابقة،لكنّه يحرص في آنٍ معاً،على أنْ يرث إيجابيات التجارب الوطنية اليساريّة برمّتها من جهة، ويقطع مع سلبياتها وثغراتها من جهةٍ أخرى.

يستند إلى كتلةٍ شعبيّةٍ اجتماعية تاريخية من عمّال وفلاّحين وحرفيين وكسبة صغار ومثقفين عضويين وفئات وسطى، يدافع عن مصالحها الطبقية وتكون علاقته بها،علاقة تشاركٍ في الرؤى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار المصلحة الوطنية العامة .

يعتبر أنّ مستقبله يتحدّد بمدى قدرته ونجاحه في استقطاب الأجيال الجديدة الشابة إلى صفوفه وفي استقطاب المرأة على وجه الخصوص إلى بنيته التنظيمية، نظراً لما للشباب بوجهٍ عام، وللمرأة بوجهٍ خاص، من أهمية قصوى في بناء حاضرنا وصياغة مستقبلنا .

يرى أنّ قدرتنا على مواجهة التحديات والأخطار الخارجية، لابدّ أنْ تنطلق بالضرورة، من البحث عن أسباب ضعفنا الداخلي ومعالجته جدياً، فليس مقبولاً أنْ نعزو أسباب تخلّفنا وأزماتنا كلّها إلى المشروع الأمبريالي- الصهيوني ونعفي أنفسنا من كلّ مسؤولية .

صحيح أنّ المشروع الاستعماري- الصهيوني وما رافقه من عهودٍ طويلة من السيطرة على مواردنا واستنزاف ثرواتنا وظلم شعبنا، قد ساهم في تخليفنا، لكنّ الصحيح أيضاً، هو أنّ الاستبداد واحتكاره لكلّ شيءٍ، على مدى عقود، وتغييبه لدور المجتمع ومصادرته للحريات وتعميمه الفساد وجعله نمط إدارة، لا بل حياة، قد ساهم بدوره أيضاً، في إضعافنا وتخليفنا وعجزنا عن تلبية حاجات شعبنا في الداخل، وتوفير المستلزمات الضرورية، لمواجهة أخطار وتحديات التحالف الأمبريالي- الصهيوني وأدواته في المنطقة والإقليم .

تأسيساً على ما تقدّم، تعيش سورية منذ عقود، أزمةً بنيويّةً سياسيّةً، ناجمة عن طبيعة النظام الشمولي التسلّطي الحاكم وآليات عمله، الّذي همّش المجتمع ومؤسسات الدولة،ما أضعف قدرات شعبنا وطاقاته وحرمه من حقّه في حياةٍ عادلة حرّة كريمة، الأمر الّذي يستدعي إعادة صياغة اجتماعنا السياسي الرّاهن سلميّاً، على أسسٍ ديمقراطيّةٍ جديدة وبناء دولة المواطنة، دولة الحق والقانون،الدولة الوطنيّة الديمقراطيّة العلمانيّة التعدّديّة سياسيّاً،دولة المواطنين الأحرار، المتساوين في الحقوق والواجبات، بصرف النّظر عن الدّين والعرق والجنس والطائفة والمذهب والعشيرة، الّتي تتمتّع في ظلّها الجماعات والأقليّات القوميّة بحقوقها الثقافيّة واللّغويّة، والّتي تكون فيها الأحزاب عابرةً للأديان والطوائف والمذاهب والأعراق .

رفض النظام السياسي الحاكم دعوات الإصلاح السياسي السلمي، طوال فترة حكمه، لأنه لم يكن يعترف أصلاً، بوجود الآخر المختلف وبحقه في ممارسة السياسة .

أحدثتْ الأزمة السورية الراهنة، التي اندلعتْ في منتصف آذار من عام 2011، انقساماً حادّاً تمثّل في مواقف النظام السياسي الحاكم، الّذي يعمل جاهداً للاحتفاظ بالوضع التسلّطيّ القائم، مع إدخال تعديلاتٍ شكلانيّة عليه، لا تغني ولا تسمن من جوع، وقوى المعارضة الوطنية الديمقراطيّة التي تؤمن بالتغيير الديمقراطي العلماني الجذري الشامل وتعمل على تحقيقه سلميّاً، وقوىً معارضة أخرى، رهنتْ نفسها لأطرافٍ دولية استعمارية وإقليمية أطلسية وخليجية، ووظّفتْ إمكاناتها في خدمة أمريكا وتركيا ومشيخات الخليج، وقوىً مسلّحة إرهابية تكفيرية، تلقّتْ وما تزال تتلقى مختلف أشكال الدعم من السعودية وقطر والأردن وتركيا وأمريكا وأوروبا الغربية و" إسرائيل "، لإضعاف سورية وتفكيك جيشها، لتعميم الفوضى فيها ومصادرة دورها .

للأزمة السورية بعدان رئيسيّان : داخلي وخارجي، ولكلٍّ منهما، مستويات متعدّدة . فللبعد الداخلي مستوىً سياسي وآخر اجتماعي وثالث اقتصادي ورابع ثقافي . وللبعد الخارجي أيضاً، مستوىً دولي وآخر إقليمي وثالث عربي. بالتالي، فإنه لا يمكن التركيز على بعدٍ واحدٍ للأزمة السورية، وإغفال الآخر .

يحرص النظام السياسي الحاكم في سورية، على أنْ يقتصر الحديث عن الأزمة السورية الراهنة، على البعد الخارجي فقط ، كي يتستّر على مسؤولياته عن ارتكاباته ومظالمه وفساده وقمعه ونهب المال العام على الصعيد الداخلي.

أمّا المعارضة التي رهنتْ نفسها للقوى الاستعمارية ولأنظمة القرون الوسطى في الخليج ولنظام أردوغان الاخواني، فإنها تحرص بالمقابل، على أنْ يقتصر الحديث عن الأزمة السوريّة،على البعد الداخلي فقط، كي تتستّر على ارتهانها للقوى الاستعماريّة ولحلف الناتو ولنظام أردوغان الاخواني ولأنظمة البترو- دولار في الخليج ولتصرف الانتباه عن الدور التدميري الخطير، الّذي مارستْه وتمارسه ضدّ شعبنا، عندما قبلتْ أنْ توظّف نفسها غطاءً سياسياً للإرهاب التكفيري وللناتو وللحلف الأمبريالي-الصهيوني، من أجل الوصول إلى السلطة، على حساب تدمير سوريا ومصادرة دورها وقبولها بالسيطرة الاستعماريّة على ثرواتها .

بدون وضع حدٍّ للتدخل الخارجي بصوره وأشكاله كافة، وتجفيف منابع الإرهاب وبدء حربٍ جدّيّة ضدّه، لا تتوقف إلاّ بالقضاء عليه، لا يمكن وقف نزيف الدم السوري وإيجاد حلٍّ للأزمة السورية المأساوية الدموية .

حلّ الأزمة السورية، سياسي بامتياز، يسير بالتوازي مع محاربة الإرهاب، دون توقّف، يقرّره السوريون بأنفسهم، في مؤتمر حوارٍ شامل، برعايةٍ أممية، دون شروطٍ مسبقة، يتمّ خلاله التوافق على حكومة وحدةٍ وطنية من السلطة والمعارضات،تشرف على مرحلةٍ انتقالية،يتمّ التوافق عليها وعلى صلاحيّاتها،ويدخل في صلبها صياغة دستورٍ ديمقراطي يعرض على الاستفتاء الشعبي، يكرّس سورية دولةً ديمقراطية علمانية تعدّدية سياسياً. لكنّ تحقيق ذلك، يتطلّب أوّلاً، تحديد المنظّمات الإرهابية، التي لا يمكن أنْ تقتصر على داعش والنصرة فقط ، بل لابدّ أنْ تشمل أيضاً،ما يسمّى جيش الفتح وأحرار الشام وجيش الإسلام وغيرها من أخوات القاعدة، التي يتمّ تسويقها زوراً وبهتاناً على أنّها " معارضة معتدلة "، كما يتطلّب أيضاً، الاتفاق على وفدٍ مفاوض لأطراف المعارضة، دون إقصاءٍ أو استئثار . فالشعب السوري وحده، هو الّذي يقرّر من يحكمه، عبر انتخاباتٍ حرّةٍ نزيهة، بإشرافٍ أمميّ، ويحدّد شكل دولته المقبل، ولا يملك أحد غيره هذا الحق، كائناً من كان .

يرى الحزب أنّ مفهوم " اليسار" يعبّر عن رؤى ومصالح قوى الكتلة الشعبية التاريخية، أي عن أغلبيّة شعبنا، التي تؤمن بالتقدّم و التغيير الاجتماعي، ويدعو إلى أكبر قدرٍ من العدالة الاجتماعية على أساس الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج ووضع حدود على الملكية الخاصة والدفاع عن حقوق ومصالح العمّال والفلاحين وعموم الكادحين وممارسة الإدارة الديمقراطية للاقتصاد، أي أنْ تكون مجالس العمّال والحرفيين، هي صاحبة القرارات المتعلقة بالعملية الإنتاجية، وأنْ تكون عدالة توزيع الثروة والدخل، هي الركيزة الأساسية للإدارة الديمقراطية .

يدعم بقوّة نضال الشعوب من أجل تحرّرها من الهيمنة الأمبريالية وبناء عالمٍ متعدّد الأقطاب، يحترم سيادة الدول واستقلالها ويمنع التدخل في شؤونها الداخلية، ويتصدّى بحزم وفاعلية للتحالف الأمبريالي - الصهيوني العدواني، الّذي يتهدّد حاضرنا ومستقبلنا، ولأدواته الرجعية في البلدان العربية.

يعارض بشدّة السياسات الاقتصادية الليبيرالية للرأسمالية الطفيلية والريعية والخدمية والتجارية، التي يسيطر عليها رجال أعمالٍ جدد وقدامى والطبقة العليا من البيروقراطية، التي تربّتْ على مدى سنواتٍ مديدة، في أحضان مراكز الأعمال الأوروبية والمؤسسات الدولية، وفي مقدّمهم الفئة الواسعة من الفاسدين في القطاعين العام والخاص، إضافةً لبعض المثقّفين الليبيراليين - البزنس، الّذين يزيّنون سياسات السماسرة والمقاولين الفاسدين . ينبغي التشديد هنا، على أنّ هذه السياسات تضيّق الخناق على العمال والفلاحين وصغار الكسبة والفئات الوسطى، لأنها تزيد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً، ما يؤدّي إلى خلخلة البنية الاجتماعية وزعزعة الأمن و الاستقرار في بلادنا .

يحارب بلا هوادة، ظاهرة الفساد : كبيره وصغيره، هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد مصالح الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا وتأخذ سورية من الداخل، في نهاية المطاف، لمصلحة الحلف الأمبريالي- الصهيوني- الرجعي العربي . ويرى أنّ هذه الظاهرة المقيتة قد تحوّلتْ إلى نمط إدارة وحياة، ما يهدّد حياتنا برمّتها .

يعتبر أنّ الاستقلال الوطني الحقيقي في سورية مرتبط ببناء الدولة الإنتاجية التنموية وبطرح وتنفيذ خطط علمية شاملة : سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودفاعية لمصلحة عموم الكادحين.

يتصدّى لمشاريع الهيمنة الاستعمارية، ويدعم جهود دول البريكس وأمريكا اللاّتينية وكافة الدول والأحزاب والهيئات والمنظمات العالمية، العاملة بجدّيّة، لبناء عالمٍ متوازن يرسي أسس العلاقات الندّيّة والمتكافئة بين الدول، كبيرها وصغيرها، ويضع حدّاً لمنطق القسر والإملاء في العلاقات الدولية.

ينحاز بوضوح لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة والدخل في بلدنا وبلدان العالم كافة بصورةٍ عادلة، ويناضل بلا كلل، لتأمين حقوق الإنسان في الأمن والاستقرار والحياة والعمل والسكن والطبابة والتعليم و توفير مستلزمات العيش الكريم .

يرفض الاستبداد بمختلف صوره وأشكاله : السياسي منه والديني، وسياسة القسر والإقصاء والإلغاء والاحتكار في اجتماعنا السياسي، ويعمل بدأب على إعادة صياغة اجتماعنا السياسي، على أسسٍ ونواظم ديمقراطية تفضي إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، دولة المواطنة والحق والقانون والحريات والتداول السلمي على السلطة، بانتخاباتٍ حرة نزيهة ووضع حدٍّ لتدخّل الأجهزة الأمنية وأجهزة السلطة كافة ولرأس المال السياسي، في الحياة السياسية وفي حياة المواطنين وشؤونهم العامة والخاصة .

يعمل بالتعاون مع كلّ القوى الحيّة في الدولة والمجتمع على توفير كلّ المستلزمات المادية الضرورية لزيادة القدرة العسكرية والدفاعية للجيش العربي السوري وترسيخ عقيدته الوطنية في مواجهة المشروع الاستيطاني التوسعي الصهيوني، ومحاربة الإرهاب، والحفاظ على النظام والانضباط والتراتبية العسكرية فيه بما ينسجم مع القانون، بحيث تقف المؤسسة الوطنية العسكرية على مسافةٍ واحدة من الأحزاب الوطنية كافة في سورية، لتشكّل أساس الدولة العميقة والضمانة الحقيقية لأمن البلاد والمواطن وتطبيق الدستور الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي على السلطة، دون أنْ تتدخّل في الحياة السياسية .

يرى أنّ الجزئيّة، هي صفة أساسية وثابتة لأيّ حزبٍ أو تنظيمٍ سياسي ويعتبر أنّ نفي هذه الصفة، هو جذر الاستبداد .

وحدة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنيّة اليسارية في الساحة السورية والساحات العربية والعالم، الملتزمة فكراً وممارسةً بأسس اليسار النظرية والعملية، هدف في غاية الأهمية، يعمل الحزب بكلّ الوسائل المتاحة على تحقيقه، بالتعاون والتنسيق مع القوى والأحزاب والشخصيات اليسارية في سورية والبلدان العربية وبلدان العالم كافة .

مفهوم الأكثرية والأقلية في الدولة الديمقراطية العلمانية، التي يعمل الحزب على بنائها، هو مفهوم سياسي اجتماعي وطني ثقافي، مفتوح ومتجدد ومتغير، بحيث يمكن أنْ تتحول الأقلية السياسية إلى أكثرية سياسية إذا استطاعت أنْ تقنع الأغلبية الشعبية بصحة سياساتها وبرامجها، ويمكن أنْ تصبح الأكثرية السياسية أقلية سياسية، في حال فشلها في إقناع الأغلبية الشعبية بصحة سياساتها وبرامجها. بالتالي، فإنّ الأحزاب فيها، لا يمكن أنْ تقوم على أساس ٍديني أو طائفي أو مذهبي أوعرقي، بل على أساس مبدأ المواطنة . إنها أحزاب وطنية عابرة للطوائف والمذاهب والعشائر والأعراق . أمّا البنى المغلقة ما قبل الوطنية، من طوائف ومذاهب وأعراق وقبائل وعشائر، فالأكثرية فيها بوحهٍ عام، تبقى أكثرية والأقلية تبقى أقلية، والانتماء فيها يكون أوّلاً للطائفة والمذهب والعرق والقبيلة والعشيرة، قبل أنْ يكون للوطن .

يعمل بدأب وإصرار على تحقيق الشعار النهضوي المعروف : " الدين للّه والوطن للجميع "، ما يعني فصل الدين عن المستوى السياسي للدولة، أي أنْ تقف الدولة على مسافةٍ واحدة من الأديان والطوائف والمذاهب والعقائد السياسية كافة، مع ضمانها حرية ممارسة الشعائر الدينية والعقائد السياسية وفقاً للقانون، وأنْ تحرّر الدين من التوظيف والاستغلال السياسي، لأغراضٍ نفعيّةٍ سلطويّة، كي تحافظ على جوهره الروحاني السامي.

يعمل الحزب بالتعاون مع القوى الوطنية الديمقراطية في سورية على إقرار دستورٍ ديمقراطيٍّ عصري، يضمن حرية الصحافة والرأي والتعبير والحق في التنظيم والتظاهر والإضراب السلميين واستقلال القضاء والنقابات وفصل السلطات وتطبيق القانون على الحاكم والمحكوم والتداول السلمي على السلطة من خلال انتخاباتٍ دورية حرّة ونزيهة على أساس مبدأ النسبية،ويحرص على أنْ تتمتّع مؤسسات المجتمع المدني باستقلالٍ نسبي عن سلطة الدولة، كي تلجم السلطة الحاكمة وتردعها، في حال فكّرتْ هذه السلطة في تجاوز حدودها وصلاحياتها. هذه المبادئ والأسس آنفة الذكر، تشكّل بمجموعها ما نطلق عليه تسمية " الديمقراطية السياسية " .

أثبتت التجربة العملية في سورية وغيرها من البلدان العربية الأخرى، أنّ تغييب الديمقراطية السياسية،لا ينتج إلاّ دولاً أمنيّة تسلّطيّة وبورجوازيات طفيلية استهلاكية، كما أثبتت أيضاً، أنّ الديمقراطية السياسية تفقد أهميتها ومغزاها، إذا لم تقترن بالديمقراطية الاجتماعية، أي أنْ تكون المدخل لتحقيق المصالح الطبقية للعمال والفلاحين والحرفيين وصغار الكسبة والمثقفين العضويين والفئات الوسطى وعموم الكادحين . ينتج عن هذا، أنّ الديمقراطية السياسية تشكّل المدخل الضروري، الّذي لا غنى عنه، لتحقيق الديمقراطية الاجتماعية، ما يعني أنّ تحقيق الوحدة الجدلية فيما بينهما، يجسّد جوهر الديمقراطية .

يعمل بجدّيّة على تنسيق الجهود والمواقف والسياسات مع كافة القوى والأحزاب الوطنية السورية، لتبنّي المقاومة بكافة أشكالها وأساليبها، خياراً رئيساً لدحر الاحتلال وتحرير الجولان والأراضي السورية السليبة، و لمواجهة أخطار وتحدّيات المشروع العدواني الأمبريالي- الصهيوني- الرجعي العربي وأدواته في الإقليم والمنطقة .

يعتبر أنّ المشروع الصهيوني من أساسه، هو مشروع استعماري وقفت خلفه الدول الأمبريالية الكبرى المتعاقبة، للسيطرة على بلداننا العربية والتحكّم بثرواتها، عبر تحويل الكيان الصهيوني العنصري إلى معسكرٍ كبير وقاعدة للعدوان والتوسع في بلداننا العربية. ينتج عن هذا أنّ القضية الفلسطينية لا تخصّ الفلسطينيين وحدهم،بل تخصّ أيضاً،كافة القوى الوطنية والتقدمية واليسارية، كما أنّ الموقف الإيجابي منها، يمثّل جوهر النضال العربي التحرّري وبوصلته الرئيسة الهادية في عقد التحالفات على كافة المستويات : العربية والإقليمية والدولية، التي ينبغي أنْ تصبّ في دعم الشعب الفلسطيني وحركات مقاومته، من أجل تحرير أرضه ونيل حقوقه، وفي المقدمة منها حق العودة .

جاءت المساعدة العسكرية الجوية الروسية لسورية في الوقت المناسب، لمصلحة الشعب العربي السوري،لأنها تمثّل بدايةً واعدة لإفشال المرامي العدوانية لحلف الناتو وأدواته التكفيرية الإرهابية في المنطقة،وأساساً يمكن الاعتماد عليه، لتغيير موازين القوى في الميدان، لمصلحة الجيش العربي السوري.وجاء عقد لقاء فيينا بحضور إيران وصدور النقاط التسع،التي تتضمّن الكثير من الإيجابيات،ليمثّل انعكاساً إيجابيّاً سريعاً مباشراً، تمخّض عن المساعدة العسكرية الجوّيّة الروسيّة للشعب السوري. ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة والإقليم، بشتى السبل والوسائل، الالتفاف على الإيجابيات الواردة في هذه النقاط وتفريغها من مضمونها، وهو ما لمسناه مؤخّراً في العدوان الأمريكي السافر على مواقع الجيش العربي السوري في جبل الثّردة، المشرف على مطار دير الزّور العسكري، دعماً لداعش وللإرهاب بوجهٍ عام، لأنّها ترى أنّ دفع عجلة الحلّ السياسي، في ظلّ توازن القوى الرّاهن على الأرض في جبهة حلب في الشّمال، وفي جبهة درعا والجولان في الجنوب، وفي ريف حماه الشمالي وفي غوطة دمشق،لن يكون الآن، في مصلحة التحالف الأمريكي- الصهيوني- الرّجعي العربي . لهذه الأسباب، قام البنتاغون وحلف النّاتو بعرقلة تطبيق اتفّاق الهدنة، الّتي وقّعه لافروف وكيري . لكنّنا لعلى ثقةٍ أكيدة بأنّ أطراف التحالف، الّذي يضمّ سوريا وروسيا وإيران وحزب اللّه ودول البريكس ستتمكّن من قطع الطريق على الإرهاب وإفشال المخطّطات العدوانيّة الأمريكيّة، ولن تتخلّى عن المبدأ الّذي يقضي بأنّ الشعب السوري وحده، هو من يملك الحق بتقرير مصيره ورسم مستقبله، على أساس وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

تلكم هي النقاط والأفكار الرئيسة، التي تحدّد رؤية الحزب الديمقراطي الاجتماعي- قيد التأسيس لأهمّ القضايا، والتي على ضوء المواقف منها، تتحدّد مواقفنا وتحالفاتنا تجاه القوى والأحزاب والشخصيات السياسية في سوريا والبلدان العربية والعالم، راهناً ومستقبلاً .