بيان الثورة السورية حول الرفض الشعبي والثوري العارم لقرار الائتلاف بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات

بيان الثورة السورية"

إن الرفض الشعبي والثوري العارم لقرار الإئتلاف بتشكيل المفوضية العليا للإنتخابات، تجاوز بكثير حدود الرفض لهذا القرار المشؤوم الذي كشف طبيعة المُبيّت لدى متخذيه هيكلاً و أفرادا، حيث ما كان خافياً على البعض قد انجلى بوضوح لا يقبل التأويل .. كما أن التفسيرات والتصريحات والتغريدات اللاحقة بيَّنت أيضا أنهم :

مستمرون في تزوير إرادة الشعب السوري وتضليله بهدف محاولة امتصاص النقمة الشعبية

ومراهنون على تلاشيها مع مرور الوقت، وكأن التمهيد -- من قبل من يدعون أنهم يمثلون الثورة-- لإعادة تأهيل نظام المجرم بشار الأسد أمراً عابراً، متناسين دماء الشهداء وعذابات المعتقلين ومعاناة ملايين النازحين والمهجرين قسراً، وضاربين عرض الحائط مطالب الشعب وأهداف ثورته في إسقاط نظام بشار الأسد ومحاكمة القتلة و المجرمين.

ومتوهمين أن بمقدورهم استغلال حالة التراجع القائمة بسبب التدخل الروسي ومسار أستانا وسوتشي بغية ترسيم مفاعيلهما ميدانياً.

ولعل قرار الإئتلاف بالمشاركة في تمرير تأهيل الأسد ونظامه عبر مسرحية الإنتخابات كان الصفعة الوحيدة ذات المنعكس الإيجابي، حيث تلقاها شعبنا بما يقتضيه الرد بكسر اليد التي وجهتها له .

وبناءً عليه ، فإننا في الإجتماع الأول لقطاع واسع من القوى الثورية والثوار المستقلين نؤكد على :

*أولا* : نعلن بوضوح أن الائتلاف بجميع تفرعاته والمؤسسات المنبثقة عنه، لا يمثل السوريين وغير مخول بالتحدث والتفاوض عنهم أمام أية جهة دولية أو رسمية، وهو فاقد للشرعية والمشروعية معاً.

*ثانيا*: إن الائتلاف بنيوياً هو هيكل محاصصة مرفوضة وطنياً وثورياً أثبت التجربة بأنه سلوكاً، وخلفية، وارتهاناً، العقبة الكأداء في طريق ترجمة تضحيات شعبنا إلى منجزات تعبّر وتجسّد طموحاته في الحرية والكرامة والاستقلال،وبناء سورية الجديدة ، دولة للمواطنة والعدل.

*ثالثا*: إن ما أقدم عليه الإئتلاف يعد خيانة علنية للثورة السورية ، وتجاوزاً صريحاً للقرارات الدولية لاسيما بيان جنيف1 وقراري مجلس الأمن *2118* و *2254* ونسفاً للتراتبية المنصوص عليها بوضوح المتمثلة في ( هيئة الحكم، دستور، إنتخابات ) وبذلك يستكمل الإئتلاف بقراره هذا جريمة الإقدام على خرق بيان جنيف١ والقرار٢٢٥٤ بتنازله عن الانتقال السياسي عبر تجاوزه تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية والقفز مباشرة الى ما يسمى اللجنة الدستورية والانتخابات .

*رابعا*: إن الإئتلاف برمته لا يمثل السوريين أمام أية جهة رسمية محلية أو إقليمية أو دولية ، ولم تعد له أية صفة أو وصاية على أي أحد من أبناء شعبنا ، وتعتبر جميع قراراته باطلة ولا يترتب عليها أية إلتزامات أو آثار قانونية حالية أو مستقبلية .

*خامسا*: لا يمكن تفسير تجاوز الإئتلاف لنظامه الداخلي القاضي بحل نفسه عند التوقيع على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تتمتع بالحق الحصري في تشكيل الهياكل ومؤسسات المرحلة الانتقالية، سوى بالتواطؤ المشبوه مع الجهات والأطراف التي يخدم قراره هذا مخططاتهم .

*سادسا*:ان المشاركة بأية انتخابات هي حق قانوني مناط بالحكومة الانتقالية الشرعية التي يجمع عليها الشعب السوري بالتوافق مع المجتمع الدولي، وهي من تقرر طريقة الانتخابات وموضوعها وتحدد آلياتها والجهات التي يمكن أن تشرف عليها وتضمن نزاهتها وسلامة نتائجها، وليس لأي جهة كانت أن تقرر إجراء الانتخابات قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالية عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بذات الشأن.

*سابعا*: في الوقت الذي يطالب فيه شعبنا، ومؤسسات المجتمع ، الرسمي والمدني، على المستوى الدولي، بتقديم الأسد وزبانيته إلى محكمة الجنايات الدولية، يأتي قرار الإئتلاف ليشرعن وجود هذا النظام وجوقة مجرميه، ويمنحه صك براءة على جرائمه بحق الشعب السوري .

*ثامنا*: إن المجتمعين في هذا المؤتمر الذي يضم قوى الثورة والثوار يعلنون بأنهم في حالة اجتماع دائم ومستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا وثورته بإنجاز التغيير الديموقراطي الذي يبدأ بتطبيق تراتبية القرار الدولي ٢٢٥٤ وفي مقدمته تشكيل هيئة الحكم الإنتقالية كاملة الصلاحيات والتي لا مكان فيها لمجرم الحرب بشار الاسد و منذ بداية تشكيلها.

عاشت سورية حرة مستقلة

٢٤-١١-٢٠٢٠