بيان بعنوان: "مجرم يصدر عفو عن ضحاياه" من نقابة المحامين الأحرار في سوريا 

مجرم يصدر عفو عن ضحاياه

أصدر المجرم بشار الأسد بتاريخ 30/4/2022 مرسوم عفو عن ضحاياه من المعتقلين زاعماً العفو عنهم بمسرحية هزلية أطلق من خلالها سراح بضع عشرات من المعتقلين لتلميع صورة نظامه الإجرامي وخداع العالم من أجل اعادة تعويمه سياسيا من خلال تزوير الحقائق و قلب المفاهيم و اصدار مراسيم وهمية لإعطاء المبررات لعودته إلى جامعة الدول العربية و رفع العقوبات الدولية عنه ولذر الرماد في العيون و التغطية على مجزرة حي التضامن الدمشقي التي تثبت أن نظام الأسد مسؤول عن هولوكوست و اعدامات ميدانية و محارق و مقابر جماعية بحق مئة ألف مغيب قسرياً في سورية بالإضافة إلى مئة وخمسين ألف معتقل مازالوا موجودين في سجونه كرهائن بشرية خلافا لكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لذلك فإننا في نقابة المحامين الأحرار في سورية نؤكد الحقائق القانونية التالية:

1 – إن نظام الأسد الذي ارتكب آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يعتبر فاقداً للشرعية القانونية والدستورية في سورية وفاقد الشيء لا يعطيه.

2 – إن مرسوم العفو هذا يعدُّ سابقة قانونية وقضائية لم تحصل بتاريخ الإنسانية أن يعفو مجرم عن ضحاياه

3 – إن كافة مراسيم العفو ومنها المرسوم الأخير يحاول النظام من خلالها أن يظهر معتقلي الرأي في سورية على أنهم أشخاص إرهابيين وأنه يقوم بمحاربة الإرهاب في حين أنه يمارس إرهاب الدولة المنظم والممنهج بحق أبناء الشعب السوري.

4 – أغلب معتقلي الرأي في سورية لفق لهم النظام جرائم القتل تحت الشدّة والتعذيب من قبل ضباط وعناصر المخابرات وتم تبصيمهم على محاضر اعترافات بالإكراه وهم معصوبي الأعين دون حضور محام لهم أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم خلافا لكل المبادئ القانونية التي تكفل حق المتهم بالدفاع عن نفسه.

5 – إن محاكمة معتقلي الرأي في سورية تتم من خلال محاكم الميدان العسكرية أو محاكم الإرهاب بموجب ضبوط ومحاكمات صورية وإجراءات موجزة لا تتوفر فيها أي مبادئ قانونية أو قضائية وهذه المحاكم مخالفة لكل المبادئ الدستورية والقانونية وتخضع لإشراف المخابرات السورية ويقوم نظام الأسد بخداع العالم من خلال رفع هذه الضبوط والمحاضر للأمم المتحدة لتبرير اعتقالهم أو إعدامهم خارج القانون ليتنصل من تنفيذ القرارات الدولية التي تطالب بإطلاق سراحهم.

6 – بالرغم من توقيع وتصديق النظام السوري على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أن ضباط وعناصر المخابرات والجيش والشرطة يملكون حصانة قضائية من أي مساءلة عن جرائم القتل والتعذيب خلافا لكل القوانين والدساتير السورية.

7 – يحاول نظام الأسد التلاعب بمشاعر وعواطف أهالي المعتقلين والانتقام منهم بإصدار مراسيم عفو صورية متلاحقة تنكأ جراحهم وتجدد مأساتهم بدون أي بصيص أمل لمعرفة مصير أبنائهم المغيبين.

8 – مازال نظام الأسد يتجاهل كافة القرارات الدولية التي تنص على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المغيبين قسرياً وخصوصاً القرارات (2042 - 2043) لعام 2012 و (2139 -2191) لعام 2014 و(2254 - 2258) لعام 2015 و (2268) لعام 2016 و (2393) لعام 2017 و (2401) لعام 2018 الصادرة عن مجلس الأمن ويمنع دخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية والآلية الدولية المحايدة ومجموعة عمل أستانا الخاصة بالمعتقلين من زيارة سورية للتحقق من مصير كافة المعتقلين والمغيبين قسرياً.

9 – لم يبين نظام الأسد عدد الأشخاص الذين شملهم العفو ولم يصدر لوائح إسمية بأسماء المشمولين لكي يتم مقاطعتها مع توثيقات المنظمات الحقوقية في سورية ولم يبين مصير المغيبين قسرياً أو الذين مازالوا معتقلين ولم يتم تسليم جثامين المعتقلين الذين أعلن عن وفاتهم إلى أهلهم وذويهم خلافا لكل المبادئ القانونية والقضائية.

10 – إن مجزرة حي التضامن بدمشق تثبت مسؤولية نظام الأسد عن ارتكاب هولوكوست مروع بحق مئة ألف مغيب قسرياً في سورية تم اعتقالهم وقتلهم وحرقهم وأن هناك مئة وخمسين ألف معتقل مازالوا رهائن بشرية في سجون نظام الأسد.

11 – في الوقت الذي يتم فيه فصل روسيا من مجلس حقوق الانسان بسبب جرائمها المرتكبة في أوكرانيا مازال المجتمع الدولي يغض الطرف عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد ويكيل بمكيالين في القضايا الإنسانية متجاهلا مآسي الشعب السوري ومشرعناً وجود نظام الأسد في مجلس حقوق الإنسان.

ــ إننا في نقابة المحامين الأحرار في سورية نطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية بما يلي:

1-إعتبار قضية المعتقلين قضية إنسانية فوق تفاوضية ووقف كافة أشكال التفاوض مع نظام الأسد إلى حين الامتثال للقرارات الأممية ذات الصلة والسماح بدخول مؤسسات الأمم المتحدة إلى سجونه ومعتقلاته لإطلاق سراح كافة المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسرياً.

2-اعتبار فيديو مجزرة حي التضامن وتحقيق "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" بجامعة أمستردام دليلاً دامغاً على إرهاب نظام الأسد.

ــ كما نطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بما يلي:

1 –العمل على تطبيق البنود الإنسانية الواردة في القرار 2254 لعام 2015 مباشرة وإجبار نظام الأسد على السماح بدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية والآلية الدولية المحايدة والمنظمات الحقوقية إلى سجونه ومعتقلاته والإشراف المباشر على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المغيبين قسرياً والكشف عن المقابر الجماعية.

2 – تعليق عضوية نظام الأسد في مجلس حقوق الإنسان على غرار تعليق عضوية روسيا في هذا المجلس.

3 – اعتبار إرهاب نظام الأسد إرهاب دولة منظم وممنهج تنطبق عليه كافة قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وحجز الرهائن البشرية ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية طارئة تحت الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة وفقاً لقرارها رقم (377) الصادر في عام 1950 تحت عنوان (متحدون من أجل السلام) لبحث قضية الشعب السوري وإصدار توصيات واتخاذ تدابير جماعية بحق نظام الأسد وأعوانه وداعميه لصون وإعادة السلام والأمن الدوليين.

عاشت سوريا حرّة أبية

اعزاز 8/5/2022 نقابة المحامين الأحرار في سوريا