بــيــان صــحــفــي

يقوم تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سورية، وفقا لتقارير منظمات حقوقية موثوقة، ببيع سيدات وفتيات أزيديات تم خطفهن في العراق. وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قام بتوثيق 27 حالة بيع، في عمل همجي بربري يذكرنا بأسواق النخاسة في عصور الظلام. ووفقا لنفس التقارير فقد حاول بعض وجهاء العرب والكرد دفع الأموال من خلال وسطاء لعناصر التنظيم في منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، بحجة أنهم يريدون الزواج من الإناث الأيزيديات المختطفات، وذلك ضمن عملية التفاف من أجل تحريرهن وإعادتهن إلى ذويهن، وهو دليل دامغ على أن الصراع المسلح في سورية بكل تداعيته وآثاره السلبية، لم يؤثر على ما يتمتع به الكثير من أبنائها من أخلاق إنسانية سمحاء لا ترضى بهكذا أعمال إجرامية. إن هيئة التنسيق الوطنية إذ تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي الذي يحرم خطف المدنيين، وبروتوكول “منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية” للعام 2000 ، فإنها تثمن موقف كل من يحاول تحرير المختطفات بهدف إعادتهن إلى ذويهن. كما تدين هيئة التنسيق الوطنية الإعدام الوحشي للمئات الذي قام به تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق مختلف من سورية، كان آخرها أسرى مطار الطبقة العسكري، في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي ولتعاليم الإسلام الذي يدعي تمثيله. وفي هذا الإطار تحمل الهيئة السلطة السياسية المسؤولية عن عمليات قتل مئات الجنود التي قام بها التنظيم الإرهابي، فبعد أن وعد رأس السلطة والقائد العام للجيش والقوات المسلحة في خطاب القسم بتحرير الرقة، تخلى عن قواته هناك وتركها فريسة للإرهابيين. وتدعو هيئة التسيق الشعب السوري، وجميع القوى الوطنية إلى التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وفكره الظلامي، وتستذكر في هذا الإطار ما جاء في بيان مكتبها التنفيذي الصادر بتاريخ 9/8/2014 الذي حيا فيه وحدات حماية الشعب التي تتصدى للتنظيم الإرهابي، وتدعو الهيئة جميع مواطني المنطقة والفصائل الوطنية إلى توحيد جهودها مع الوحدات للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي.

31/8/2014 هيئة التنسيق الوطنية