التجمع الوطني السوري الموحد من نحن 6 

التجمع الوطني السوري الموحد من نحن 6 الوثائق

الأدوات النضالية للتجمع الوطني

الوثيقة الأولى وهي بمثابة عهد شرف على متابعة النضال من أجل تحقيق أهداف الشعب

1-الاستمرار في الثورة عبر تنظيم وتفعيل آليات الرفض والاحتجاج والعصيان والمقاومة لكل أشكال الاستبداد والفساد والإرهاب والاحتلال وبكل الطرق المتاحة وبحسب الموقع والامكانيات والاختصاصات، ورفض أي تسوية لا تحقق مطالب الشعب السوري الواضحة والتي تتعلق بالحرية والديموقراطية والعدالة ومحاسبة المجرمين.

2-رفض أي مصالحات أومهادنات أو برامج عودة وإعادة إعمار أو وضع دستور أو إجراء انتخابات طالما استمرت السلطة الحالية واستمر الاحتلال والقتل والتهجير والإخفاء القسري والقمع.

3-حشد وتفعيل كافة الجهود والخبرات والإمكانات وفق برامج نضالية مقررة طبقا لما تقتضيه الظروف والإمكانات.

4-التحرك الدولي وعند الرأي العام العالمي لاستمرار عزل النظام وحصاره والضغط عليه وطلب محاكمته على جرائمه.

5-توجيه الجهود لعزل وتحييد كل من يدعي زورا تمثيل الشعب السوري، ورفض كل ما يوافق عليه من تسويات.

6- السعي لإنضاج قيادة وطنية جديدة منبثقة من الشعب وتحت رقابته، وذلك سياسياً وعسكرياً وفي كافة قطاعات العمل.

7-إنشاء مؤسسات للشعب السوري تنظم حياته وأموره المعاشية بديلة عن الفوضى ومؤسسات النظام.

الهدف المنشود حالياً هو استمرار الثورة حتى تتمكن من فرض سلطة انتقالية وفقا لمبادئ وروح بيان جنيف واحد وقرارات الشرعية الدولية، تقوم هذه السلطة الانتقالية بتحقيق الأهداف التالية:

1- وقف نزيف الدم والحفاظ على وحدة سورية واخراج الميليشيات والجيوش ومنظمات الإرهاب، وفرض الأمن وجمع السلاح.

2-تهيئة البيئة الاقتصادية والمعيشية والخدمية التي تسمح باستعادة الاقتصاد لحركته والحياة لطبيعتها.

3- تهيئة الشروط اللازمة التي تسمح بعودة المهجرين داخليا وخارجيا عودة طوعية آمنة لوطنهم وبيوتهم ومنع أي تغيير ديموغرافي، بما يعنيه ذلك من الغاء كافة القرارات والأحكام التعسفية، ومنع حصول أي عمليات انتقام.

4- ضبط سلوك الأمن والجيش واعادة هيكلتهم.

5-إطلاق الحريات العامة والحياة السياسية الحزبية تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية تنتج سلطة وطنية ودستور يرضى عنه الشعب في الوقت الذي تصبح فيه ممكنة.

بالتوازي مع النضال في صفوف الجماهير يقوم التجمع بتشكيل مؤسساته الفاعلة في هذا الإطار والتي ستشكل أداة مساعدة لأي سلطة انتقالية يستطيع فرضها في سورية.

تنويه:

الوثائق الملحقة بالإعلان عن التجمع، هي ليست نهائية بل مطروحة للنقاش والإغناء في ضوء التشاركية والتجربة العملية، لكن طرحها المبدأي ضروري لتوضح الرؤية وإزالة الضبابية عن صورة سورية المستقبل، وتعتبر مؤقتة قابلة للتعديل وفقا للظروف وتخضع في النهاية ودوما لإرادة الشعب وقراره عندما يتمكن من عيش حياة سياسية سليمة.

الوثيقة الثانية: وثيقة دستورية

ترسم ملامح سورية التي نريد بناءها معا كتجمع وطني جامع وما ورد فيها هو بمثابة هدف نلتزم به.

المحتويات

أولا: هوية الدولة

ثانيا: النظام السياسي

ثالثا: النظام الحقوقي والقانوني

1- مبادئ عامة

2- الحقوق العامة

3- الإجراءات القضائية

رابعاً : الخاتمة

الوثيقة الثالثة

القانون الأساسي للدولة في المرحلة الانتقالية

الحالة الراهنة للقوات المسلحة أثناء الثورة:

بعد أن مارست الأجهزة الأمنية كل صنوف القمع والتنكيل، وبعد أن انقلب الجيش على الشعب وفتك به قتلا وتدميرا وهو ما لم يفعله العدو الحاقد، فقد الشعب الثقة بأجهزة الدولة الحديثة ومؤسساتها، وتمسك بحقه في الدفاع عن النفس والحقوق بيديه، ولم يعد متحمسا لتسليم تلك المهمة لأي مؤسسة تنوب عنه، على الأقل في الزمن المنظور، وبعد سنوات من العمل الشعبي المسلح، يصعب كثيرا اقناع الشعب بتسليم سلاحه قبل بناء الثقة مع نظامه الجديد والاطمئنان لدوره الوطني ... لذلك وجب علينا ايجاد طريقة لتنظيم هذا السلاح وضبطه ووضعه في خدمة النظام العام وسيادة القانون، وعليه نقترح هذه الصيغة التي يفترض أن تُطَمئن الثوار والشعب أن قوتهم التي صنعوها بشهدائهم ما تزال تحت الزناد، ولن تسلب منهم لو عادوا للحياة العادية والمدنية.

في الوقت الراهن تشكل مجموعات وقطعات الجيش الحر التطوعي العاملة في صفوف الثورة السورية، الحالة الطبيعية للقوة الشعبية المسلحة، التي تتولى مهمة حماية الشعب وهزيمة العدو، لذلك هي الأساس لكل قوة عسكرية منظمة دائمة أخرى، والتي عليها أن تستمد شرعيتها من تلاحمها مع المجتمع المحلي التقليدي والمدني وخدمتها له وليس لأعدائه حتى لو كانت السلطة ذاتها، فقسم الولاء لأي قوة مسلحة هو الوطن وليس النظام، الشعب وليس الحاكم، وعقيدتها القتالية يجب أن تنص على ذلك، كما يجب وضع الضمانات القانونية في نظامها بشكل يبيح التمرد على كل ما يخالف ذلك .

لكن من الضروري والحاسم تنظيمها بشكل عسكري منضبط ومتكامل، وهذا يتطلب اعادة الاعتبار لضباط الجيش المنشقين الذين تم استبعادهم بغير حق، مما تسبب بتفكك العمل وتشرذم القدرات وبروز إمارات الحرب وانتشار التطرف. وهم اليوم مدعوون لقيادة العمل العسكري وتحصين العمل السياسي، ويجب أن توجه كل الجهود لتفعيل اعادة تنظيم الجيش الحر ليصبح فاعلا في تحديد مستقبل سورية تحت أي سيناريو تقترحه الدول للحل.

عندما يسقط النظام، أو يتم التوصل لحل سياسي مع بقاياه، تتحول قوات الجيش الحر تدريجيا لجزء من الجيش الوطني الموحد، ويعود ضباطه لمراتبهم في الجيش، بينما يتحول المتطوعون المدنيون لقوة احتياطية مناطقية محلية مندمجة بالمجتمع والحياة العامة، ولكنها جاهزة للخدمة العسكرية كلما دعت الضرورة. فتبقى تحت مسمى الجيش الحر (الذي هو بمثابة الحرس الوطني التطوعي الاحتياطي)، وتحتفظ بسلاحها وعتادها جاهزا في معسكرات خاصة محلية ، وتتابع تدريبها كلما دعت الضرورة ، وتتقاضى رواتب جزئية عن خدماتها ، كما تستطيع ترميم بنيانها وتطويره بضم الشباب المتطوعين الجدد وتدريبهم ، وتعتبر في حالة خدمة كلما أعلنت حالة الطوارئ ، أو استدعيت وفق نظامها الخاص ، مهمتها حماية الشعب والمدنيين والسلم الاجتماعي، والمساعدة في الحروب والكوارث كقوات دفاع مدني، وبنفس الوقت يبقى عناصرها أعضاء منتجين في المجتمع وقطاعات الاقتصاد المختلفة، ولا نرى إلا إمكانية محدودة لتحويل هذه القطعات لجيش نظامي، مع وجود امكانية انتقاء عناصر منها لتطويعهم في هذا الجيش .

إن العسكريين الذين انشقوا قد انضم معظمهم لصفوف الثوار وصاروا منه يعملون بنظامه، وبقي قسم منهم ينتظر تشكيل نواة جيش نظامي، يعمل وفق الانضباط والتراتبية العسكرية. يجب أن يشكلوا نواة هذا الجيش، وضباط قيادة الجيش الحر في هذه المرحلة، وبعد سقوط النظام ليستكملوا بناء الجيش النظامي بالإفادة ممن يتبقى من عناصر ومؤسسات وعتاد، طبعا بعد محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتسريح الفاسدين ، كما يمكنهم الإفادة من منتسبين جدد يجري تدريبهم على العمل التخصصي الاحترافي، ويتولى هذا الجيش النظامي لسورية في المستقبل مهمة الحفاظ على الدولة وحماية حدودها، ويصبح الجيش الشعبي جيشا احتياطيا تابعا لها وتحت اشرافها .

كما ومن الضروري بمكان تفكيك واعادة هيكلة المؤسسات الأمنية كلها ومحاسبة المجرمين وتسريح المهملين والفاسدين، واعادة هيكلتها ضمن اختصاصاتها، وضمن صلاحياتها بحيث تكون علاقتها بالمواطن تمر عبر رقابة القضاء واشرافه كحكم.

الوثيقة الرابعة:

رؤية التجمع للتشكيل العام للقوات المسلحة في سورية المستقبل

تتألف القوات المسلحة من أربع مكونات:

الجيش النظامي - الجيش الحر- قوات الأمن- الدفاع المدني

الجيش النظامي: يتألف من قوات نظامية محترفة تشمل كل صنوف الأسلحة وتعمل على حفظ الحدود وحماية الدولة والمواطنين من العدو الخارجي والمخاطر الأخرى، يتشكل الجيش النظامي على اساس وطني متوازن أهليا ويعتمد معيار الكفاءة، يمنع عليه العمل في السياسة أو التدخل في الشأن السياسي، ولا يضم الا من كان سجله العدلي والأخلاقي نظيفا، ويمنع التجنيد الالزامي فيه.

الجيش الحر (الحرس الوطني) : قوات تطوعية احتياطية مدربة تشكيلها مبني على أساس مناطقي محلي، تستدعى للخدمة كلما دعت الضرورة، وتشكل الحماية الحقيقية للمدنيين والوطن والنظام السياسي، تخضع لدورات تدريبية سنوية لتحافظ على مستواها القتالي، وتحتفظ بمعسكراتها وسلاحها قيد الاستخدام في مناطقها بحراسة الجيش النظامي، سلاحها خفيف ومتحرك، ولها رواتب جزئية، وعناصرها لديهم أعمال أخرى، ويتم الانتساب إليها بالتطوع، أو بالتجنيد إذا لزم الأمر، بموجب قوانين خاصة، ولا يمنع عناصرها من النشاط السياسي الحزبي خارج الثكنات فقط.

قوات الأمن:

الأمن الجنائي - الضابطة العدلية – الأمن العام – السير – الجمارك – الشرطة العادية – المداهمة الجنائية، وهي كلها ذات سلاح فردي ولا تتدخل في الشأن السياسي ولا يتعاطى أفرادها النشاط السياسي، وتتكون من محترفين مدربين ضمن معايير الكفاءة والسجل الوظيفي والقانوني والسلوكي النظيف.

أمن الدولة هيئة مستقلة تعمل بإشراف مجلس الشيوخ، (سلاح حماية شخصي)

هيئة الرقابة والتفتيش كذلك، وتعمل على مراقبة الأداء الحكومي وتقترح التوصيات، (سلاح حماية شخصي)

هيئة الرقابة المالية تعمل مباشرة مع مجلس الشيوخ، وتراقب كل عمليات صرف المال وجمع الموازنة وتقدم تقريرها الدوري، (سلاح حماية شخصي).

الدفاع المدني التطوعي:

وهو رديف للجيش الحر يقدم خدمات طبية واغاثية في الكوارث والحروب، ويتشكل من متطوعين مدربين احتياطيين غير محاربين (سلاح حماية شخصية).

ملاحظات:

- كل صنوف القوات المسلحة خاضعة لقانونها الخاص، وللقانون العسكري والمدني.

- كل الملفات تحال للقضاء المدني الا ما يخص الجيش فيحال للقضاء العسكري.

- تخضع القوات المسلحة النظامية وجهاز الأمن لسلطة الحكومة، التي تخضع بدورها لسلطة المجالس التشريعية المنتخبة وتلتزم الحياد السياسي، وتبتعد عن المحاصصات وتعتبر من ثوابت الدولة.

- تعاد هيكلة الجيش النظامي وتدرس حالة كل عنصر وضابط على حدة أمام لجان مختصة ويحال للمحاسبة كل من تورط بجناية.

- تحل أجهزة المخابرات جميعها، وتعود سلطاتها للأمن العام، وتعود المخابرات العسكرية لعملها كاستطلاع عسكري فقط ويحظر عليها التعامل مع المجتمع والمواطنين.

- يمنع على أي أجهزة أمنية التعامل مع المواطنين إلا عبر القضاء (مراقبة وتوقيفا وتحقيقا).

- بعاد بناء جهاز أمن دولة جديد بمعايير وصلاحيات جديدة، ولا يحق له توقيف المواطنين بل يحيل ملفاته للقضاء.

- الأمن الخارجي مهمة جهاز أمن الدولة الخارجي بالتعاون مع وزارة الدفاع واستخباراتها، استخبارات الجيش هي فروع استطلاع مختصة لا علاقة لها بالمواطن والحياة السياسية الداخلية، أما أمنها ورقابتها الداخلية فهي من اختصاص شرطتها ومؤسساتها

- الأمن الداخلي مهمة وزارة الداخلية والشرطة المختصة بالشؤون المختلفة، وتعمل تحت اشراف قضاة النيابة العامة بالتعاون مع وزارة العدل،

- مهمة أمن ورقابة مؤسسات الدولة هي مهمة هيئات مستقلة تابعة مباشرة لمجلس الشيوخ، وهي أيضا ملزمة بالعمل وفق القانون، وبإشراف القضاء.

الوثيقة الخامسة:

رؤية التجمع للملامح الأساسية للنظام القضائي والقانون الجزائي:

الاجراءات القضائية:

1- النيابة العامة والضابطة العدلية دورها تطبيق القانون

2- محاكم البداية دورها فض التنازعات بالتراضي

3- المحاكم دورها الحكم بالقضايا المرفوعة اليها بعد فشل مستوى البداية في حلها صلحيا (تخضع لمعايير وشروط محددة)

4- هيئة التحكيم العليا (النقض)

البنية الأساسية للقانون الجزائي:

تنقسم الجرائم المرتكبة لنوعين: جنح وجنايات

الجنايات تشمل كل ما يهدد حياة وسلامة الأشخاص (القتل والإيذاء والخطف والتهديد والارهاب والسلب بالعنف والاغتصاب)، عقوباتها حتما فوق ثلاث سنوات سجن وتصل للمؤبد.

الجنح كل ما يشمل حقوقهم و ممتلكاتهم الخاصة أو العامة (السرقة والاحتيال والاختلاس والتهرب واساءة الأمانة والغش والرشوة، والتحرش، والاهانة وتشويه السمعة والحرمان من بقية الحقوق المنصوص عليها دستوريا) ، عقوباتها تبدأ بالغرامة وتمتد حتى ثلاث سنوات سجن .

الوثيقة السادسة:

رؤية التجمع للملامح الأساسية للنظام الاقتصادي في المرحلة الانتقالية:

النظام الاقتصادي في سورية يقوم على مبدأ حق التملك الخاص لوسائل الانتاج، وآلية التنافس النزيه عبر السوق الحر، وحرية العمل والتجارة والاستثمار.

تلتزم الدولة بضمان حد أدنى من المعيشة للجميع، وتقديم معونة مجدية في حالات العوز، ولها حق فرض ضرائب تغطي هذه الوظيفة،

دور الدولة القانوني هو حماية أخلاقيات التعامل الاقتصادي، وضمان سلامة الاقتصاد الوطني، ولا تعتبر مالكا أو منتجا إلا عند الضرورة، ولا تفرض أنظمة حمائية أو احتكارية من دون الرجوع للشعب.

في المرحلة الانتقالية:

أملاك الدولة والقطاع العام يمنع بيعها، ويعاد هيكلة شركات القطاع العام لتصبح شركات وطنية تطرح أسهمها للسوق، أو تخضع لقانون خاص يقره مجلس شعب منتخب.

يحصر نظام الاستثمار للشركات الأجنبية بنظام ال ( B O T )

لا يجوز تملك الأجنبي أكثر من منزل للسكن وحساب بنكي وأسهم في الشركات الوطنية.

لا يجوز للشركات الوطنية بيع أسمها لغير السوريين إلا بحدود 49%

يطلب من كل ملاك لثروة تزيد عن مليون دولار تقديم بيانات تثبت شرعية ملكيته ومصادرها.

يتم الحجر الاحتياطي على كل ما يخالف ذلك.

تراجع ملكيات كل من عمل مع النظام السابق أو بشراكة معه أو بالسوق السوداء أو بتجارة الحرب أثناء الثورة وكذلك من تسلم المال من المعارضة، وتشكل لجان محلية ومركزية للبت بمصيرها بإشراف القضاء.

تعتبر كل العقود والاتفاقيات المبرمة سابقا قابلة للمراجعة وغير ملزمة لعدم شرعية النظام الذي وقعها.

الختام:

الوثائق في طور الاستكمال والإغناء وننتظر انضاج ورقة النظام الداخلي، وأوراق تفصيلية عن هيكلية الجيش، والأمن، وجهاز القضاء، وقانون العقوبات، وكل ما يقترح ويقدم كمساهمة تساعد التجمع على الوصول لأهدافه.

*تعتبر هذه الوثائق مؤقتة تعاد دراستها واقرارها عند انعقاد أول مؤتمر عام للتجمع منتخب من القواعد، ثم يعود للشعب السوري الحر اختيار ما يراه مناسبا كنظام سياسي، دستوري حقوقي قانوني.