التجمع الوطني السوري الموحد من نحن 4 تعاريف

التجمع الوطني السوري الموحد من نحن 4

تعاريف:

تعمل الهيئة التحكيمية على تشكيل أمانة عامة للمحلفين تعمل في كل أماكن تواجد السوريين، بانتظار وجود دولة ونظام قضائي شرعي، لتحفظ الحد الأدنى من الحقوق والسلم الاجتماعي، وهي الشكل الأولي لإعادة بناء الدولة وسلطة الشعب والقانون.

الأمانة العامة للمحلفين في سورية

التعريف:

هيئة قضائية تحكيمية مجتمعية مؤقتة، تتشكل من محلفين مفوضين من الشعب محلياً، ولها بناء هرمي وطني يلتزم بمعايير صارمة للنزاهة وحسن الأداء ، تقوم بدور النيابة العامة عن المجتمع لتمثل سيادته الأدبية والقانونية، ولتحفظ السلطة المعنوية للحق فيه ، وتجسد الضمير الجمعي للشعب السوري ، وتحاول ما أمكنها تطبيق القانون الجزائي بالاستعانة برجال القضاء والحقوقيين، وتتحول إلى هيئات محلفين عند اشتغال النظام القضائي .

المبررات:

ما يزيد معاناة الشعب السوري وتمزقه، هي حالة الفوضى والفلتان والتسيب وانتشار كل أنواع الجريمة وكل أشكال الفساد ، وطالما أن النظام الحالي هو رأس الجريمة والإجرام ، والمؤسسة القضائية للدولة السورية فاقدة للأهلية والقدرة في مناطق سيطرة النظام ، وطالما أن المناطق التي تحررت من سيطرته تحررت أيضاً من كل أنواع الانضباط والرقابة وخضعت لسلطات متعسفة جديدة ، وأن القائمين على أمور الشعب في كلا الطرفين يضطهدونه ويستغلونه ولا رقيب ولا حسيب عليهم ، وأن الشعب السوري يعيش في مناخ من الوحشية والجريمة غير مسبوقة في تاريخه ، تفاقم وتضاعف وحشية الحروب والصراعات وتغذيها ، وطالما أن العدالة وسلطة الحق هي شرط الوجود الإنساني الاجتماعي الحضري من دونها تسود شريعة الغابة ويتحطم المجتمع ، فلا بد من التحرك شعبياً لفرض سلطة العرف والقيم بإمكانات المجتمع وبقوته المادية والمعنوية .

الشعب السوري هو من يدفع أفدح الأثمان بعد أن أصبح وطنه ساحة للجريمة والوحشية التي يندى لها الجبين ترتع فيها كل أنواع العصابات إن سميت دولا أو جيوش أو ميليشيات أو منظمات سياسية أو دينية ، فكلها معاً تسعى بشكل مستمر لتقويض أي سلطة للحق والعدالة تحكم بين الناس ، بما في ذلك الدول النافذة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وصولا لمجلس الأمن الدولي ذاته الذي يعطل تطبيق العدالة الدولية ويؤمن الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانية، ويسعى وراء حل يعطي لكل المجرمين الحصانة والافلات من العدالة، لذلك فقد وقعت هذه المهمة على عاتق الشعب السوري .

لأن الشعب السوري في كل المناطق على اختلاف المجرمين المتحكمين فيها لا يستطيع الانتظار حتى تقوم دولة جديدة قادرة لديها سلطات قضائية فعالة ونزيهة، والذي يبدو أنه وقت طويل جداً لذات السبب : أي تسلط المجرمين والزعران والفاسدين في كل مكان وحيز ، واستعانتهم بأجانب يستمتعون بممارسة الإجرام والإرهاب فوق أرض سورية التي رواها دم مليون شهيد من أبنائها وما تزال عطشى للحق والكرامة والحرية والشرف، وجب التحرك العاجل لوضع حد لكل هذا بقواه وقدراته الذاتية وبالاعتماد على رجال المجتمع الأهلي والمدني .

الهدف:

التعويض ما أمكن عن غياب سلطة دولة القانون، للحفاظ على حد أدنى من التلاحم الاجتماعي ، تحفظه في ظروفه الصعبة التي يعيش فيها ، وسيلة جديدة من وسائل صموده وتمسكه بسيادته وبهويته ووطنه وعرفه وقيمه، وركن أساسي من ثورته على الفساد والاستبداد وضياع الحق والحقوق والكرامة ، ووسيلة فعالة مختلفة لتقويض سلطات الإجرام والإفلات من العقاب والمحاسبة وبالتالي التحلل من كل المسؤوليات والالتزامات عند من يمسكون بالشأن العام في كل المستويات .

وأن تقوم بدور التحكيم القضائي بين المتنازعين ما أمكنها مستخدمة سلطات المجتمع المتوفرة محلياً ووطنياً لتنفيذ قراراتها ، وتهيئ المناخ لتقويض سلطات الفساد والاستبداد القائمة على إدامة النزاعات والصراعات المختلفة وتغييب سلطة القانون والعرف والأخلاق والقيم ، تعوض مرحلياً عن غياب التمثيل السياسي الوطني الذي سرقته الدول المتدخلة وسيطر عليه المتسلطون والوكلاء لها، وتحارب تسلط المجرمين والوصوليين والفاسدين عليه ، ثم تمارس دورها في المصالحات بعد انتهاء الحرب ، وتحسن الظروف المعاشية وظروف العمل الوطني لإعادة بناء المجتمع السوري ودولته .

الآلية:

طالما أن العرف سلطة تاريخية ودينية وقانونية معتمدة ومستمرة حتى الآن ، وليست غريبة عن مجتمعنا، بل كانت تقريباً هي من يحفظ السلم الأهلي فيه ، فإن التفكير بتدعيم هذا النظام وإعادة تفعيله كبديل مؤقت عن العدالة القانونية التي تلتزم بها الدولة كأهم واجباتها ، وتصبح مسؤوليتها الحصرية ، وطالما أن النظام القضائي الديني يستخدم للغطرسة وانتهاك حقوق الإنسان من قبل متعصبين ، وقد تشوه كثيراً بعد أن استخدمته سلطة العصابات الإرهابية التي تدعي تحكيم شريعة الله ، وطالما أن النظام الأهلي القبلي تمزق وضعفت قدرته ، بسبب حالة الحرب والنزوح والتشرد ، فإن قيام هذه الهيئات يحتاج لتعاون بين المجتمع الأهلي والمدني محليا لانتقاء وتكليف هيئة محلفين اعتبارية تمثلهم في كل منطقة ، تقوم بدورها التحكيمي وبفرض سلطة العرف والقانون .

هذا نظام معترف به في الكثير من أنظمة القضاء خاصة في بريطانيا وأمريكا، فالشعب هو المرجع الأول والأخير للحق ولكل سلطة، وهيئات المحلفين هي من تقرر الإدانة أو البراءة في القضايا، هذا العمل لا يتطلب سلاح أو تمويل أو دعم، ولا اختصاصات وتقنيات، بل فقط إرادة فعلية في العيش الحضري المشترك، وقدرة حقيقية لدى البعض على النزاهة وتمثيل الحق العام.

المرجعية الحقوقية والقيمية لهذه الهيئات هو ما تعارف عليه مجتمعنا وبشكل خاص المجتمع القبلي الذي لديه عراقة قضائية مشهودة، فاقت السلطات القضائية الحديثة التي قامت في سورية ، والمطلوب بشكل ملح وجود منظومة قانونية يتوافق عليها الناس ، أو تعدها هيئة منتخبة من قبل لجان المحلفين تضم مختصين في القانون وأصول المحاكمات .