الرقم الصادر :202

التاريخ:30/9/2018

بيان حول المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف

في خضمّ الزّوابع المُثارة حول المرسوم /16/ تاريخ 20/9/2018 والناظم لعمل وزارة الأوقاف والذي تم عرضه على مجلس الشعب وإقراره فإننا في حزب التنمية الوطني وبعد قراءة متأنية لما ورد في ثنايا هذا المرسوم فإننا لانرى موجبا للتحامل على المرسوم والتشكيك بمقاصده وأهدافه من جهة، كما لم نلمس أنه يعطي لوزارة الأوقاف سطوة أو تدخلا في عمل غيرها من الوزارات كما ورد في حملات التهجم على المرسوم.

ولدى تنحية ما هو خاص بتسيير أمور الموظفين الدينيين والعلاقة مابين الوزارة والوحدات التابعة لها والتركيز على ما هو عام واستراتيجي آخذين بنظر الاعتبار السنين العجاف الماضية والتي شهدت ظهور التنظيمات الإرهابية التي كانت تدعي أنها تستند إلى أرضية فقهية وفكر إسلامي صحيح واستقطبت بذلك مجاميع من أنصاف وأرباع وربما أعشار المتنورين بالثقافة الدينية وأوردتهم موارد الهلاك وسببت أشد أنواع الأذى لمجتمعنا، فإننا نجد أن ما ورد بخصوص نشر الثقافة الدينية والتعليم الديني الصحيحين من حيث ضبط منابرهما ومتابعتها والتوسع في الأعمال ذات المردود الإيجابي الكبير على الاستقرار المجتمعي هو مسعى بالغ الأهمية من مثل:

(إعداد نخبة من علماء الدين المتمكنين من أدوات الخطاب الديني يقدمون البديل المناسب عن التطرف والأفكار المنحرفة والتكفيرية، محاربة التعصب والطائفية، ضبط الفتوى، ربط الخطاب الديني بمتطلبات الحياة وحاجات الإنسان والمجتمع، تأسيس المبرّات ودور رعاية الأيتام والمستوصفات والمشافي والمؤسسات والمراكز الخيرية الاجتماعية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والمساهمة في رعاية أسر وأبناء الشهداء بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع).

وما يتبين فيما سبق هو تحسس الوزارة لضرورة التوسع وزيادة الفعالية في نشر المعرفة الدينية الصحيحة لأنها تؤدي إلى تشكيل المناعة الصحية في مواجهة الفكر المتطرف، وفي واقع الأمر يبدو المرسوم بمثابة نتاج لتقويم عمل وزارة الأوقاف في المرحلة السابقة وانطلاقة أفضل نحو المستقبل، ورؤيتنا هذه للمرسوم بوصفه تقويميا لما سبق لا تعني بأي شكل من الأشكال أننا نوافق مع الرأي القائل بتحميل وزارة الأوقاف وزر الأزمة التي مرّ بها وطننا كما يتفاصح البعض ويتطاول بأنها خرّجت مجاميع من الإرهابيين، لأنه فيما يخصّ هذه الجزئية الكبيرة جداً وهي (تخريج مجاميع الناقمين والمستعدين للتحالف مع الشيطان ضد بيئتهم ووطنهم) يجب التذكير بدور الفقر المدقع والفساد ومنظوماته الشبكية وسوء توزيع الثروات والوظائف والعدالة الانتقائية في تطبيق القوانين في تخريج أمثال هؤلاء، فلماذا التعامي عما سبق كله والاستبسال في تحميل جهة واحدة لكل تلك الأوزار؟

لسنا في موقف الدفاع عن وزارة الأوقاف وإنما ضدّ التحامل على وزارة تحمل عبئاً لا يستهان به لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال مؤسساتها الخيرية، ونتعجب أيما عجب إزاء صمت القبور من أصحاب هذه الحملة على الأوقاف من كثير مما يجب الوقوف عنده ورفع الصوت عالياً في مواجهته وحتى لا نسرد كثيراً في هذا المضمار المضني نذكّر فقط بمشاريع التشريد المتطورة (إعادة إعمار المناطق غير المهدمة وتشريد أهلها) وبما تشكله من خطر داهم وما ستثيره من حنق وغضب وقهر لصالح جيوب الفساد التي لا ولن نعرف متى ستصل لحالة الإشباع والتي لن ينفع معها تخصيص وزارة أوقاف لكل متضرر حتى تهدئ من روعه وتجعله يحجم عن ارتكاب الأسوأ.

إننا في حزب التنمية نعتبر أن وزارة الأوقاف كغيرها من مؤسسات الدولة فشلت في تكوين رافعة تنهض بالوطن مما عصف به خلال الأزمة ونتطلع أن لا تفشل مؤسساتنا ووزاراتنا في المرحلة القادمة وأول الخطوات الواجب اتخاذها في سبيل ذلك أن لا تعمل هذه المؤسسات ولا الجهات الموجهة لها بذات العقلية القديمة، لأنه من المستحيل الحصول على نتائج مختلفة إذا تم اتباع نفس أساليب العمل، ولنا في ما سمي انتخابات الإدارة المحلية مؤخرا ما يكفي لنشعر بالقلق وعدم الارتياح من القادم إن كان حال بقية الفعاليات على هذه الدرجة من عدم القابلية للتغيّر أو التغيير نحو مستقبل أفضل.

إذاً لابد لكل هذه المؤسسات أسوة بوزارة الأوقاف من أن تعيد صياغة أسلوب عملها ومنهج إدارتها بما يناسب التحدي القادم ويتجنّب أخطاء وخطايا المرحلة السابقة، ونأمل أن يكون هناك مشروع مرسوم تشريعي لكل واحدة من مؤسسات ووزارات الدولة وأن تُشبع هذه المراسيم قراءة وتحليلا ودراسة وأن يتم تخصيص ولو جزء من إمكانيات (التحليل الاستراتيجي في إعلامنا) نحو هذه المشاريع نقداً وتصويباً عسى أن نحقق الحد الأدنى من النهضة (القيامة) التي نصبوا إليها.

ولنا وطيد الأمل في أبناء هذا الوطن الجريح أنهم سيكونوا على حذر وعلى وعي تام من أي نداء لمقاطعة أو رفض أو حتى التأييد لأي قضية كبيرة أو صغيرة مادامت تمس مؤسسات وفعاليات هذا الوطن دون أن يكونوا على بصيرة ومعرفة ووعي مسؤول وأن ينحّوا جانبا وإلى الأبد كل أشكال التعاطف والمجاملات في كل ما يمسّ أمن وسلامة الوطن.

هذا الوطن الذي نرجوا أن يكون كبيراً بأبنائه، قوياً بهم، وليس كما يريده البعض (قوياً عليهم فقط).

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

معا لبناء سورية قوية متقدمة ..... تحكم بإرادة شعبها

أمين عام

حزب التنمية الوطني

إيناس الحمال