حزب التنمية الوطني

حزب سياسي علماني موالي مُرخص من قبل نظام الأسد، تأسس في 17 شباط/فبراير 2012 بموجب قانون الأحزاب الذي أصدره نظام الأسد عقب اندلاع الثورة السورية. ينحدر أغلب أعضائه المؤسسين من الطبقة الوسطى، ويقع مقرّ الحزب في دمشق، لكنه يدّعي أن لديه اتصالات مناطقية قويّة من خلال شبكات الناشطين على مستوى القاعدة. ترأس الحزب زاهر سعد الدين فيما ترأس المكتب السياسي "محمد أحمد برمو" المُتهم بقربه من رجل الأعمال محمد حمشو.

يحدّد البيان التأسيسي لحزب التنمية الوطني أهدافه الرئيسة وهيكله الانتخابي؛ حيث ينتخب أعضاء المؤتمر العام الرئيس، وهم الذين ينتخبهم أعضاء دوائرهم الانتخابية المناطقية.

يحدد الحزب برنامجه السياسي بإقامة نظام دستوري ديمقراطي، وترسيخ مبادئ الجمهورية والعدالة والتضامن الاجتماعي الإيجابي وسيادة القانون، والحفاظ على سيادة الدولة وإقامة دولة حديثة "أفضل".، وإجراء إصلاحات مثل خطط الرعاية الاجتماعية، و"شبكات الأمان الاجتماعي" تقوم على تحقيق حقوق الإنسان، والحفاظ على الكرامة وتعزيز الوحدة الوطنية، وإقامة سوق حرة والقضاء على الفساد والاحتكار، وخصوصاً في قطاعي البناء والزراعة.

اعتزم الحزب الترشّح في انتخابات مجلس الشعب التابع لنظام الأسد في أيار/مايو 2012، إلا أن مؤسّس الحزب "زاهر سعد الدين" أعلن في وقت لاحق مقاطعة تلك الانتخابات احتجاجاً على عدم توافر الوقت الكافي لإعداد المرشحين بين موعدي الاستفتاء الدستوري وإجراء الانتخابات.

يعرف الحزب نفسه على أنه حزب معارض، ولا يدعو إلى إسقاط نظام الأسد، ويدعم الحوار معه، كما يرفض التدخل العسكري الخارجي وتسليح المعارضة، إلا أن الحزب طالب لاحقاً بتغيير نظام الأسد عبر عملية سياسية وذلك في لقاء مدريد التشاوري مع المعارضة السورية، ومن الجدير بالذكر أن الحزب يمارس نشاطاته من مناطق سيطرة نظام الأسد ويحضر فعاليته رؤساء أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" وأعضاء مجلس الشعب وممثلين عن بعثات دبلوماسية في سوريا.

في كانون الثاني/يناير 2013 اعتقل نظام الأسد أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب "خليل السيد" أمين سر الحزب ثم أحاله إلى محكمة الإرهاب، وفي نيسان/أبريل 2013 قضى أحد أعضاءه المؤسسين " أحمد أبو عمار" تحت التعذيب في سجون نظام الأسد.

شكل لقاء مدريد أبرز نشاط للحزب حيث نظم لقاءً تشاورياً للمعارضة السورية في 20 أيار/مايو 2013 تحت رعاية الخارجية الإسبانية، وحضره كل من "معاذ الخطيب" وفايز سارة"، وشخصيات أخرى. ونتج عن اللقاء "‘إعلان مدريد" الذي يرسم خارطة طريق للعملية السياسية وأبرز ما جاء فيه: أن وفد قوى الثورة والمعارضة السورية في أي عملية سياسية هو الائتلاف الوطني و"باقي أطراف المعارضة"، وأن المقدمة الأساسية للعملية السياسية هي انسحاب قوات الأسد إلى ثكناتها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإدخال المساعدات إلى كل المناطق بدون استثناء، والسماح بالتظاهر السلمي، والبدء بعودة اللاجئين والمهجرين. كما أكد الإعلان أن "بشار الأسد" ونظامه الأمني ليسا جزءً من المرحلة الانتقالية، ولا دور له في مستقبل سوريا، وبضمانات دولية لرحيله. بالإضافة إلى ذلك، طرح الإعلان فكرة تأسيس "مجلس حكماء" يتولى تسمية حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، على أن يشرف المجلس على عملها، ويمهد لإعلان دستوري "لإطلاق جمعية تأسيسية في خلال عام من تأسيس مجلس الحكماء".

عقب لقاء مدريد، أصدر نظام الأسد قراراً بالحجز على أموال رئيس الحزب آنذاك "زاهر سعد الدين" ضمن قانون مكافحة الإرهاب.

عقد الحزب مؤتمره العام الأول 17 آب/أغسطس 2014 في مدينة دمشق بحضور أعضاء "لجنة شؤون الأحزاب" التابعة لنظام الأسد، وانتخب المجتمعون هيئة عليا جديدة للحزب، كما تم انتخاب "إيناس الحمال" رئيسا للحزب. وفي شباط/فبراير 2015 عقد الحزب احتفالية في ذكرى تأسيسيه في مدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت لا يوجد أي نشاط فعلي للحزب سوى نشاط إغاثي.

من الجدير بالذكر أن كل من "زاهر سعد الدين" و"محمد أحمد برمو" كانوا قد أسسوا "الجمعية الوطنية السورية" في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي تنشط في مناطق الإدارة الذاتية، ولا يعرف طبيعة العلاقة بين الحزب والجمعية ولا يوجد معلومات حول خروجهم من الحزب، فيما نشرت بعض أنشطة الجمعية على صفحة الحزب الرسمية.