البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري..

نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول الحاجة لإنقاذ وطننا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي واستعادة كرامتها اقليميا ودوليا واقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها وفي مقدمتها الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو ارهاب. وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية

الإحترام والإلتزام الكامل بسيادة ]دولة سورية/ الجمهورية العربية السورية[ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً. وفي هذا الصدد لايجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي

الإحترام والإلتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسورية على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي وفي المنطقة٬ بمافي ذلك دورها كجزء من العالم العربي٬ وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه

يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديق الإقتراع ويكون له الحق الحصري في إختيار نظامه السياسي والإقتصادي والإجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية

تكون ] دولة سورية / الجمهورية العربية السورية[ دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية و المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والعرق والجنس ٬ مع الإحترام الكامل و حماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري٬ وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقد؛ و كل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والحكومة الخاضعة للمساءلة والمحاسبة بما في ذلك أمام القانون الوطني٬ مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لمكافحة الجريمة و الفساد وسوء الإدارة

تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية

استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها٬ مع إصلاحها عند الإقتضاء٬ بمافي ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين دون تمييز وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ويتمتع المواطنون٬ في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة٬ بآليات فعالة تضمن الإمتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة

بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة إحتكاراً حصرياًّ لمؤسسات الدولة ذات الإختصاص

الرفض القاطع والإلتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية ومعالجة أسباب إنتشارها

إحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز؛ وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الإعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك إتخاذ تدابير فعالة لضمان تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار٬ مع إعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لايقل عن ٣٠٪ وصولاً للمناصفة

تعتز سورية بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي ٬ وبالإسهامات والقيم التى جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بمافي ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للأمة وثقافاتها المتنوعة

محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الهشة الأخرى والتي تشمل ذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما في ذلك ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والطوعي لمساكنهم وأراضيهم

صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث

تحقيقا لذلك، فقد اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤

هذه اللجنة الدستورية ستضم - بالحد الأدني - ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا. على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف

ونناشد أمين عام الأمم المتحدة أن يكلف المبعوث الخاص لسورية بالمساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة الدستورية في جنيف...

سوتشي ٢٩-٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨