المبادئ الاساسية لحزب التنمية الوطني

المبادئ الاساسية لحزب التنمية الوطني

حقوق الإنسان:

ضمان كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للأفراد (الحريات الشخصية، الحريات السياسية، الحريات الاجتماعية، وحقوق الملكية، والحقوق البيئية) بما يُتيح إطلاق طاقاتهم الإنتاجية والإبداعية.

المواطنة:

تقوم على أساس الدولة المدنية الحديثة التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة أو الانتماء السياسي أو الحزبي. كما تتأسس المواطنة على حق كل سوري في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة مثل الأمن والتعليم والصحة بلا تمييز. كما تضمن المواطنة كل حقوق المشاركة السياسية للسوريين في الخارج. كما تسعى إلى تفعيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاقتصاد كما في السياسة.

الديمقراطية:

هي سلطة الشعب التي تضمن قدرة نواب الشعب والرأي العام على مراقبة الحكومة والقيادات التنفيذية والسياسية ومسائلتهم في ظل إطار من الشفافية الكاملة مع ضمان حرية تكوين الأحزاب. كما تتأسس الديمقراطية على مبادئ دولة القانون وتفعيل مبدئي تداول السلطة والفصل بين السلطات. ويدعو الحزب إلي مشاركة كل مجموعات الشعب في إدارة الشأن العام مع رفض التفرقة وإزالة كل تمييز وتهميش يعاني منه أي سوري.

العدالة الاجتماعية:

العدالة الاجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وتستهدف حد أدنى للدخل وخدمة صحية سليمة وسكن مناسب وتعليم جيد لكل السوريين من خلال احترام قيمة العمل وزيادة عائده مما يضمن التوزيع العادل للثروة.

كما تضمن العدالة الاجتماعية الحد من مركزية الدولة وتحقق التوزيع العادل للأموال والخدمات العامة بين مختلف المحافظات.

التنمية الاقتصادية:

تتحقق من خلال اقتصاد السوق القائم على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وفقاً لاحتياجات تطور سورية وتحديثها، والقضاء على الاحتكار والفساد وتدعيم التعليم والبحث العلمي كركيزة أساسية لتقدم سورية. ووضع هدف خلق الوظائف والتشغيل كأولوية قصوى للسياسات الاقتصادية. كما تتحقق التنمية الاقتصادية من خلال بناء دولة تنموية تحفز وتُنشط الاقتصاد وتشارك في ملكية وإدارة بعض الأصول وتضع قضية التنمية الاقتصادية في صدارة اهتماماتها.

الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية:

السعي لكي يتمتع السوريين ببيئة صحية خالية من التلوث من خلال دولة قانون حارسة للطبيعة بما فيها من نبات وحيوانات وموارد وأراضي، دولة مراقبة للنشاط الاقتصادي الذي قد يحمل آثار سيئة على البيئة. والسعي أيضاً للاستخدام الرشيد والمتوازن لمواردنا الطبيعية لكي نحافظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

السلام العالمي والإقليمي:

السعي لوقف سباق التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل في العالم وفي المنطقة مع مناهضة كل القوى والنظم العنصرية والمتعصبة والعدوانية. وتحقيق السلام العادل من خلال تبني كافة القرارات الدولية، ودعم حق كل الشعوب في الاستقلال الوطني والديمقراطية. والسعي لتعاون سورية مع الدول والشعوب الأخرى من أجل عالم أفضل يسود فيه العدل وحقوق الإنسان من خلال الانفتاح والتواصل معها خاصة البلاد الناهضة والساعية لاحتلال موقع أفضل في العالم.