التوجهات الأساسية لحزب التنمية الوطني

التوجهات الأساسية للحزب

إن التوجهات الأساسية المبينة أدناه ليست مجرد مشروع برنامج لحزب جديد نسعى من خلاله للتميز عن برامج أحزاب أخرى، وإنما هي رؤية للنهوض بسورية نحو مستقبل أفضل تمكننا من تسليم الراية للأجيال القادمة وسورية أكثر تحضراً وعصرنةً، وأكثر انفتاحاً وديمقراطيةً وعدالةً.

إن سعي الحزب إلى الحصول على ثقة المواطنين هو الهدف الأسمى والطموح الرئيسي الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال الإخلاص للمبادئ والأهداف التي حددناها لأنفسنا، والتفاني في العمل والتواضع لرغبات المواطنين من خلال تجسيدنا لهذه التوجهات.

التوجهات السياسية

يسعى الحزب للتمسك بالنظام الجمهوري في ظل دستور يكرس الدولة المدنية الديمقراطية التعددية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية بما يعزز وحدة التراب الوطني وضمان تماسك المجتمع السوري.

وفي سبيل ذلك يدعو الحزب إلى :

التشبث بالحقوق الوطنية الراسخة والمجمع عليها، ولاسيما السيادة الوطنية وتحرير الأراضي العربية المحتلة، والدفاع عن أرض الوطن ضد أي عدوان خارجي.

إقامة دولة القانون والمؤسسات التي تعبر عن العقد الاجتماعي لكافة مكونات المجتمع السوري.

تكريس سلطة الشعب على كافة المستويات الوطنية والمحلية، باعتبار العودة لإرادة الناخبين تشكل الأساس لمشروعية أية سلطة.

وضع قانون للانتخابات العامة يضمن التنافسية السياسية، والتمثيل الحقيقي للشعب.

تعزيز الحقوق والحريات العامة من خلال تكريس مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة

تحديد عدد الولايات الانتخابية التنفيذية على كافة المستويات بما لا يتجاوز ولايتين انتخابيتين متتاليتين

إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الدستورية بما يحقق التوازن والتكامل بينها

إقرار وتعزيز استقلال القضاء بإخضاع سلطة تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم إلى مجلس للقضاء الأعلى منتخب من الجسم القضائي وفق أسس ومعايير موضوعية.

إنشاء محكمة دستورية عليا تتمتع بالصلاحيات اللازمة لضمان عدم تعارض القوانين مع الدستور، وبما يمكن المواطنين من اللجوء إليها لضمان الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور.

تحرير الإعلام، حيث لا ديمقراطية بدون إعلام حر ومتنوع يكفل حرية التعبير عن الرأي في ظل قيم المجتمع السوري.

تحرير الحق في التنظيم، من خلال حرية تأسيس الأحزاب وتكوين الجمعيات وعقد الاجتماعات العامة والتظاهر السلمي.

ضمان حيادية الإدارة العامة والجيش والقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن في الحياة السياسية.

التوجهات الاجتماعية

لقد أضحى الوضع الاجتماعي في سورية يتميز بتفاوت كبير بين مختلف فئات الشعب. فالمستوى المعيشي للطبقة الوسطى أصبح يتدنى أكثر فأكثر وبالمقابل ظهرت طبقة محدودة من الأثرياء تعيش الترف والبذخ الفاحش، ناهيك عن اتساع طبقة الفقراء والمهمشين.

هذا التفاوت الاجتماعي الصارخ بين قلة محظوظة وأغلبية محرومة يمثل المظهر الأكثر بروزاً والأكثر خطورة في المجتمع السوري،

وهو ما يدعونا إلى تبني الخيارات الآتية :

يعتبر حزب التنمية الوطني أنه بالإمكان في ظل اقتصاد السوق التقليص من الفوارق الاجتماعية وتحقيق درجات متقدمة من العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية، كما أظهرته العديد من تجارب دول العالم ولاسيما الدول الإسكندنافية.

يعارض حزب التنمية الوطني المنحى الليبرالي المتشدد في اقتصاد السوق الذي يعمق الفوارق ويؤجج الصراع بين طبقات وفئات المجتمع.

يطرح حزب التنمية الوطني توجهاً اجتماعياً يركز على ضرورة إيلاء الجوانب الاجتماعية وحقوق الفئات الضعيفة المكانة الأساسية في كافة الخطط التنموية.

يعمل حزب التنمية الوطني بكل قوة وحزم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع باعتبار التكافل الاجتماعي والتعاون والتضامن والمساواة والعدل بين المواطنين هي القيم التي يجب أن يبنى عليها مجتمعنا، وهي الأسس التي من الضروري أن تبنى عليها خططنا وسياساتنا التنموية.

يعمل حزب التنمية الوطني من أجل حق كل مواطن في العمل وفي الخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية وفي العيش الكريم. ويرى الحزب بضرورة مراجعة قوانين العمل بما يعزز الضمانات الممنوحة للعمال بالتوازن مع ضمان الكفاءة الاقتصادية

يعمل حزب التنمية الوطني من أجل مكافحة الفقر والتهميش، وذلك من خلال خلق وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

باعتبار أن مسألتي البطالة والسكن من أكثر الملفات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السوري، فإن حزب التنمية الوطني يطالب بإعلان مكافحة البطالة وتأمين السكن قضية وطنية ترتكز عليها السياسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي.

يرى حزب التنمية الوطني أن التعمق في واقع المرأة السورية اليوم لا يمكنه إلا الإقرار بأن المكاسب التي حققتها المرأة السورية في مجال المساواة مع الرجل لم تأت على كل مظاهر التمييز بين الجنسين، وأن القضاء على هذه الرواسب لا يزال يتطلب جهداً في مستوى التشريع، وكذلك في الحقل الثقافي باعتباره مصدر الفجوة بين مستوى التشريعات والواقع المعيشي للمرأة.

ينظر حزب التنمية الوطني إلى المسألة السكانية (النمو السكاني، والتوزع الجغرافي للسكان، والخصائص النوعية للسكان) كأحد أهم المسائل الضاغطة على كافة خطط التنمية، ومصدر الأزمات التي يعاني منها المجتمع السوري. لذلك يرى ضرورة إيلاء هذه المسألة المكانة الرئيسية في السياسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي.

بالنظر للمكون الديموغرافي للمجتمع السوري حيث يمثل الشباب المكون الأكبر من الشعب في سورية، يرى حزب التنمية الوطني الأهمية القصوى للتوجه بسياسات عاجلة وفعالة تحول هذا المكون إلى فرصة تنموية عوضاً عن تحويله مصدراً لكافة مشكلات المجتمع السوري.

التوجهات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد السوري عدد من التحديات لم تتمكن خطط الإصلاح الهيكلي في العقدين السابقين من مواجهتها، حيث بقي الاقتصاد الوطني يعاني من عدد من الاختلالات، أبرزها :

عجز معدلات النمو عن امتصاص البطالة، في ظل مجتمع شبابي يتعاظم فيه دخول الوافدين الجدد إلى مجتمع البطالة.

عجز السياسيات الحكومية عن عكس معدلات النمو على المستوى المعيشي للفئات العريضة من المجتمع السوري، بسبب الفشل في إعادة توزيع الثروة لصالح هذه الفئات.

ضعف إنتاجية مؤسسات الاقتصاد السوري بشقيه العام والخاص، بحكم سيطرة البيروقراطية على القطاع العام، وغلبة الطابع العائلي على القطاع الخاص، الذي شكل عائقاً في استيعابها لليد العامة الكفوءة واستخدامها التكنولوجيا الحديثة الذي بدوره أقعدها عن المنافسة في ظل اقتصاد معولم.

ضعف الاستثمار وتركزه في القطاعات الريعية وغير المستدامة.

ضعف الاستثمار ومردودية القطاع السياحي.

اختلال التوازن التنموي على المستويين القطاعي والجغرافي.

قصور السياسات الحكومية في المجال الزراعي، وخاصة في مواجهة التصحر والعوامل المناخية.

تعاظم الفساد الذي أدى إلى نشوء اقتصاد موازٍ أدى إلى تشوهات عميقة في الاقتصاد والمجتمع السوري. بحيث أصبح الفساد يشكل أحد أهم التحديات البنيوية التي يعاني منها المجتمع السوري وإضعاف مفهوم الدولة/المؤسسة.

إن هذه الاختلالات ومظاهر الاختناق في الاقتصاد الوطني يؤكد أن النمو المتحقق في ظل العقود الماضية ظل نمواً دون النسق المطلوب واتسم بالهشاشة والعجز عن مواجهة التحديات الأساسية.

إن ما يتطلبه الاقتصادي الوطني اليوم هو إستراتيجية تقوم على مراجعة كافة السياسات العامة نحو مقاربة إصلاحية جذرية قوامها الرئيسي إصلاح نظام التعليم القادر على إنتاج مجتمع إبداعي ابتكاري يعزز تنافسية المجتمع والاقتصاد.

ومن أجل تحقيق هذه الإستراتيجية يدعو حزب التنمية الوطني إلى تبني الإجراءات والأهداف الآتية:

رفع نسبة النمو إلى مستويات عالية، مع ما يتطلب من رفع لمستويات الاستثمار والادخار، بهدف امتصاص معدلات البطالة شريطة إعادة توزيع الثروة.

دعم المؤسسات الصغير والمتوسطة.

توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما في الصناعات الواعدة التي تعتمد التكنولوجيا الدقيقة وتعزيز درجة اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي من خلال رفع القدرة التنافسية للبلاد.

دعم القدرة الشرائية بما يعزز الطلب الداخلي ويرفع الاستثمار ويحقق العدالة الاجتماعية.

إصلاح النظام الضريبي في ظل تراجع مردودية قطاع النفط وزيادة الضغوط على الموازنة العامة لتمويل الإنفاق العام على المجالات التنموية الحيوية كالصحة والتعليم.

النهوض بالقطاع السياحي باعتباره مصدراً استراتيجياً وبديلاً عن تراجع القطاعات الأخرى.

إعادة النظر في السياسات الزراعية بشكل جذري في ضوء التحديات التي تواجه هذا القطاع : ضعف جاذبيته للاستثمار نظراً لضعف القيمة المضافة فيه، التحولات المناخية، جدوى استعمال المخزون المائي للري في المناطق الزراعية وتطويرها بما ينمي الإنتاج الزراع ذي الكثافة العالية.

تقليص نفوذ بيروقراطية الدولة وتحكمها في النشاط الاقتصادي، بحيث تتدخل كلما كان ذلك ضرورياً وتبتعد كلما كان ذلك ممكناً. كذلك إرساء آليات المساءلة الداخلية والخارجية، ولاسيما مساءلة المواطنين عن طريق تحرير الإعلام وضمان استقلال القضاء، بحيث تسود قيم الشفافية الشرط الأساسي لزيادة ثقة الفاعلين في الاقتصاد.

التوجهات التنموية

إضافةً للتوجهات الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن حزب التنمية الوطني يعمل على كافة القضايا التنموية في المجتمع، ويسعى في سبيل ذلك إلى التركيز على أهم ما يعزز التنمية، ولاسيما من خلال تعزيز السياسات الآتية :

تعزيز اللامركزية

إن حزب التنمية الوطني يرى في العلاقة بين اللامركزية والدمقرطة والتنمية علاقة عضوية تشابكية :

إن سورية كانت بحاجة لسلطة مركزية قوية لكي تبنى، الآن نرى بأنها أصبحت بحاجة إلى لامركزية قوية تتيح للمحليات تحقيق التنمية.

إن توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين يتطلب اعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحلية التي تتميز بقربها من المواطنين، من المقدرة على إشراكهم مباشرة في صنع القرارات العامة المحلية والمساءلة. فالتحول نحو لامركزية الحكم بوسعه أن يكون وسيلة فاعلة لخلق إدارات محلية أكثر انفتاحاً واستجابةً لاحتياجات المواطنين.

إن تقوية الأنظمة الجيدة للحكم المحلي-باعتبار اللامركزية مدرسة للديمقراطية- ستسمح للمجتمعات المحلية التعبير عن احتياجاتها وأولوياتها من خلال إدارة شؤونها، وستعزز وتنظم العلاقة مع السلطة المركزية.

إن اللامركزية سوف تساعد على جعل السياسات التنموية وعمليات صنع القرار أكثر ديمقراطية، وبالتالي ستساهم في التحسين من نوعية الحكم.

تحقيق الإنماء المتوازن

يشكل الإنماء المتوازن حزب التنمية الوطني المكمل الأساسي لللامركزية:

إن السياسات الحكومية يجب أن تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة لكل إقليم من جهة ولمجموع أقاليم الدولة من جهة ثانية من خلال وضع النماذج الاقتصادية-المكانية المستقبلية المثلى للأقاليم على أساس التحليل والتركيب الشامل لمجموعة العوامل الجغرافية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والبيئية...، بحيث تساهم هذه النماذج بالحصول على أعلى جدوى تنموية مع الحفاظ على الموارد الأساسية للإقليم (تنمية مستدامة) من خلال الرشادة في استخدام هذه الموارد.

إن تحقيق الإنماء المتوازن يرتبط بتبني ممارسات ما يسمى بـ "التخطيط الإقليمي" كسياسة تنموية تدمج البعد التنموي بالبعدين المكاني والسكاني. وذلك بكل ما يرتبط بها من مفاهيم سياسية إدارية تتعلق بكيفية توزيع مسؤوليات التنمية بين السلطة المركزية والمحليات. أي إعادة صياغة العلاقة بين المركز والأقاليم، من خلال إتباع سياسات لامركزية متقدمة.

إن تحقيق الإنماء المتوازن يتطلب :

وضع رؤية استشرافية تنموية لكل إقليم.

إعادة توزيع السلطات والمسؤولية بين السلطة المركزية والمحليات.

إنشاء أقطاب نمو كأقاليم وعواصم إقليمية ومدن جديدة (صناعية، سياحية، تعليمية....)

وضع معايير لتوزيع الإعانات الحكومية بهدف تنفيذ المشاريع لصالح الأقاليم الأقل نمواً.

حماية البيئة و الحفاظ على استدامة موارد الإقليم

تعزيز إقامة شراكات تنموية بين الحكومة المركزية والمحليات، أو بين المحليات فيما بينها، أو بين المحليات ومنظمات المجتمع المدني.

حماية البيئة

يرى حزب التنمية الوطني في حماية البيئة والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية للبلاد المنطلق الرئيس لأية سياسة تنموية اقتصادية اجتماعية.

فالمكون البيئي يجب أن يكون لصيقاً بكافة السياسات الحكومية، ومراقب في كافة الممارسات الحكومية والخاصة. فحماية البيئة يجب أن تكون في قلب عملية التنمية وذلك انطلاقاً من شعار "لا تنمية على حساب البيئة".

تعزيز المشهد الثقافي

يرى حزب التنمية الوطني إن ما آل إليه المشهد الثقافي كأحد مكونات ومنعكسات مستوى التنمية، لا يزال هزيلاً بالنظر إلى ما تتمتع به بلدنا من رصيد وكفاءات وقدرات وخبرات راكمتها عبر تاريخ طويل.

إن الأزمة الثقافية في سورية ليست إلا وجهاً من وجوه هشاشة هامش الحريات، الذي أدى إلى لجم مكامن الإبداع وشل طاقات الابتكار بسبب تعدد أشكال الرقابة وترسانة التشريعات والممارسات الإدارية والسياسية والأمنية. يضاف إلى ذلك، السياق المجتمعي الذي باتت القيم المادية تطغى عليه، فأصبح سوقاً تتسيّد فيه السلع وتتسلّع فيه القيم، وخصوصاً قيم المعرفة والابتكار والإبداع والجمال.

إن هذا المشهد الثقافي المؤلم يتطلب مشروعاً وطنياً يملئ الفراغ الثقافي -خصوصاً لدى الشباب- الذي تتنازعه نزعتان: نزعة تغريبيبة تدفعه نحو اجتثاث جذوره من منابتها الثقافية والحضارية وطمس معالم هويته، ونزعة تقليدية توغل في استحضار واستخدام الخرافي واللاعقلاني من التراث.

إن بلادنا بنخبها الثقافية الوطنية يمكنها أن تستعيد موقعها المتقدم في ظل مناخات من العقلانية والحداثة والحرية التي أصبحت أكثر اتساعاً.

انطلاقاً مما تقدم فإن حزب التنمية الوطني يتوجه إلى الشرفاء في هذا الوطن بكافة أطيافهم لتوسيع دوائر الممكن نحو استعادة المشهد السياسي والحضاري الذي يليق بمجتمعنا وتاريخه العريق، والعمل معنا لبناء سورية المستقبل.