رأي حزب التنمية الوطني اتفاق الأستانة خطوة أولى من مسار طويل

التاريخ:2017/5/6

رأي حزب التنمية الوطني

اتفاق الأستانة خطوة أولى من مسار طويل

بداية نؤكد بإسم حزبنا التنموي الوطني المعارض سلمياً من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية سورية حديثة. دولة مواطنة ومساواة وسيادة قانون ناضجة سياسياً حقوقياً إجتماعياً ومجتمعياً.

نؤكد بشكل حاسم على ضرورة وقف كل الأعمال العدائية وتصعيد العنف على امتداد الجغرافيا السورية تمهيدا لتحقيق السلم الأهلي الداخلي الشامل. والتمهيد لانتقال سياسي سلمي سلس آمن وهادئ على أساس وحدة الدولة والمؤسسات وضمان التداول السلمي الدوري للسلطة وفق مبادئ دستورية يحددها دستور سوري ناضج وناتج عن إرادة الحياة والتطور للشعب السوري.

من هذا الموقع الطبيعي الوطني تنطلق رؤيتنا لنتائج مؤتمر الأستانة. ونحن نعلن تأييدنا للبيان الصادر عن المؤتمر استنادا لمرجعية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015

أزمة بلادنا تعقدت كثيرا بسبب تضخم حجم القوى الإرهابية والأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة ماليا وعسكريا و لوجستيا فوق الأرض السورية ومازال معظمها يلعب ورقة الإرهاب ويراهن عليه لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية في الصراع الدائر في بلادنا منذ ستة أعوام.

ونود التأكيد على الحقائق التالية:

1ـ لامساومة ولا تفاوض مع المنظمات الإرهابية المصنفة بشكل واضح على قوائم الأمم المتحدة وما يضاف إليها من تنظيمات مسلحة جديدة.

2ـ المناطق الأربعة التي تم الإتفاق على منع التصعيد العسكري فيها وتحويلها لمناطق آمنة صالحة أمنيا إجتماعيا وكبنية تحتية لحياة أبنائها من المدنيين المقيمين والعائدين هي أكثر المناطق سخونة وتمثل خطوط التماس والإشتباك المباشر والبدء بها هو خطوة جريئة وصحيحة.

3ـ تثبيت وقف إطلاق النار في هذه المناطق مع المجموعات المسلحة المعتدلة المنضمة لهذا الإتفاق لايعني مطلقا أي شكل من أشكال التقسيم المناطقي أو العرقي والطائفي والسيادة السورية على كامل الإقليم السوري جغرافيا و بشريا وحقوقيا غير قابلة للتجزئة أو النقاش أوالتنازل. هي خط أحمر في عقول وقلوب السوريين جميعا.

4ـ الدول الضامنة تظهر قدرا من الجدية والمصداقية يوحي بالثقة ولديها مايكفي من الخبرة والإمكانية.

وهي طرف واحد متضامن لتنفيذ هذا الإتفاق ولا يحق لأي طرف داخلي سوري الإحتجاج على وجود هذا الطرف الضامن أو ذاك لعرقلة التطبيق الفعلي لهذا الإتفاق الهام جدا للشعب والدولة السورية في هذه المرحلة.

5ـ نسجل تحفظا مبدئيا على بعض النصوص الغامضة في البيان الصادر عن المؤتمر وعدم دقة اللغة ووضوحها بما يكفي لتأكيد الإحساس بالأمان والثقة لدى أبناء الشعب السوري وهي ملاحظات تتعلق بالإجراءات وآلية التطبيق وليس بالمبدأ. يتجلى ذلك في النقاط التالية:

أ ـ تأخر إنجاز خرائط واضحة لحدود هذه المناطق حتى تاريخ 4 تموز يوليو القادم وكان يفترض أن تكون هذه الخرائط جزءا من الأعمال التحضيرية التي سبقت المؤتمر وأعدت له تأكيدا للجدية والمصداقية وسرعة الإنجاز لأن أوضاع شعبنا لاتحتمل المزيد من التعثر والتأخير.

ب ـ الغموض الشديد لآلية فصل المنظمات الإرهابية عن المعارضة المعتدلة. وآلية التنسيق بين الجيش السوري ومنظمات المعارضة المسلحة المعتدلة المشاركة بالإتفاق والدول الضامنة في عمليات عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب.

ج ـ عدم استخدام السلاح في هذه المناطق مع تحييد تام لوجود سلاح الطيران للدول الضامنة والدولة السورية ودول التحالف وعدم تحديد وسائل محاربة التنظيمات الإرهابية دون سلاح بري أو جوي.

ح ـ غياب إجراءات تكريس الثقة بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة المعتدلة تمهيدا للتشارك في محاربة الإرهاب على أنهما حليفان بعد ست سنوات من المواجهة المسلحة الساخنة.

د ـ عدم وضوح آلية عمل اللجنة المشتركة وتأهيل البنى التحتية وعودة المهجرين وإيصال المساعدات الإنسانية.

لكننا بالمجمل نبارك هذا الإتفاق ونطالب الدول الضامنة بنزاهة وجدية التطبيق.

معا لبناء سورية قوية متقدمة .... تحكم بإرادة شعبها

الأمانة العامة

لحزب التنمية الوطني