مؤتمر تجمع تمايز الصفوف .

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرر توجيه دعوة مفتوحة لجميع الحراك الشعبي والثوري لعقد مؤتمر لمِّ الشمل ورصِّ الصفوف الوطنية للتخلص من العملاء المخترِقين للثورة وفرز البنية الثورية وتمايزها عن عملاء النظام رجاء التوقيع على البيان بأسمائكم الصريحة ومواقعكم :

أيّها الشعب الثائر من كافة قوى الثورة من داخل سورية المحررة والمهاجر رجاء التحرك الفوري للمطالبة بما يلي :

١- العودة إلى التأكيد على الثوابت الخمسة للثورة السورية التي أصدرها المجلس الإسلامي السوري .

٢- اعتبار تشكيل اللجنة الدستورية هو غير قانوني وهي باطلة كونها مخالفة لكل الأسس القانونية وسيادة الشعب وقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص أن تشكيل اللجنة الدستورية يتم من قبل هيئة الحكم الإنتقالي . وعليه نعلن أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات هو مقدم على تشكيل اللجنة الدستورية .

٣- يُطلب من كافة أعضاء اللجنة الدستورية إعلان الانسحاب الفوري منها وسحب أي اعتراف بها وخاصة بعد أن صدر رسمياً عن ممثل الأمم المتحدة السيّد بيدرسون ما نسب اليهم من مصطلحات خارجة عن مفاهيم العدالة الإنتقالية مثال : ( العدالة التصالحية ) ؟!. والتراجع عنها إلى مثيل سخيف مرفوض مثل : ( العدالة التعويضية ) .

٤- روسيا استغلت القرارات الدولية الشرعية ذات الصِّلة بل هي تغولت عليها بصنع مؤتمرات سوتشي والأستانه وكما أنها استخدمت حق النقض ضد مصلحة الشعب السوري وثورته المجيدة عشرات المرّات وتعتبر دولة تمارس الإحتلال بأبشع صوره وشريكة للنظام بجرائمه هي وجميع الأنظمة التي وقفت تساند المجرم ونظامه الفاشي .

٥- إنّ هيئة المفاوضات المعينة هي في الأصل لا تمثّل الشعب السوري وإنما صنيعة حكومات ومنصات ما أنزل الله بها من سلطان وأن مؤسسة الإئتلاف مارست دورا ضعيفا هزيلاً من خلال هذه الهيئة وخاصة في مجال الإفراج عن المعتقلين عامة وأنّ مضمون القرار 2254 لا يشمل تسلسل وجود سلال استغلها الروس من خلال أجنداتهم التآمرية على الثورة السورية ومؤسسة الإئتلاف كانت تقف موقف المتفرج بل والداعمة لقرارات آستانا وسوتشي . ٦- إن قرارات جنيف 1 وقرار مجلس الامن 2254 والإعلان عن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي واسعة الصلاحيات لم يشمل وجود المجرم بشّار على رأس السلطة بل وعدم الاعتراف به من قبل ثوار الشعب السوري رئيسا شرعياً فهو يمثل نظام إجرام ٍغير شرعي لارتكابه الجرائم الجماعية واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا .

٧- في حال استمرار الإئتلاف في محاولة إشراك المعارضة الهزيلة في أية هيئة انتخابات مع النظام أو التنازل عن ثوابت الثورة فسوف يُعتبر خارجاً عن إجماع الشعب السوري وسوف يقوم مؤتمر الهيئة العامة لهذا البيان بانتخاب قوى ثورية جديدة تتبنى هذا البيان وتعتبر نفسها ممثلة للشعب السوري كما سيدرس إعتبار اعضاء الإئتلاف الذين ينسحبون من كتلة الإئتلاف ضمن المدة المحددة اعضاء أصلاء في الهيئة العامة لمشروع هذا البيان .

٨- سوف يتم قبول الشخصيات الوطنية والثورية والتشكيلات والمجالس الجماعية والثورية والأحزاب والحركات السياسية سواء في الداخل المحرر أو المهاجر والتي توافق على مضمون هذا البيان وتوقع عليه رئاسة أو أعضاءً مثل النقابات العامة ومنظمات المجتمع المدني بكافة تشكيلاتها وتشكيلات المستقلين وفصائل الثوار والوطنيين الأحرار واعتبارهم اعضاء رسميين وإعطائهم نسبة من حق التصويت طبقا لحجم قاعدتهم الشعبية بعد التوقيع على البيان .

٩-إن أصحاب صياغة هذا البيان بعد التشاور مع شريحة مهمة من القوى الثورية وهم جميعاً أصحاب البنيان المرصوص الملتصق بالثورة لا يمثلون فروقا في تمثيلهم بل على قدم المساواة مع كافة الأعضاء الموقعين وهم يتطلعون للافراج عن معتقلينا وحرائرنا وأطفالنا فورا وينظرون بأمل واعد إلى إسقاط نظام العهر والفساد والديكتاتورية والانتقال إلى نظام الحرية والعدالة والديمقراطية بأسرع وقت بإذن الله ومقاضاة الذين ولغوا في دماء شهدائنا لكي نقوم بدورنا وواجبنا في تشييد سوريا مؤسسات ومعاهد ومستشفيات ومصانع ومساجد وكنائس وإعادة بنيتها التحتية وتخطيط مدننا وأريافها بموجب الخطط الحديثة لعمران المدن بالاستعانة بأشقائنا وجيراننا ليواكب وطننا مسار الحضارة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن التمييز الطبقي والإثني والنظام الطائفي ليسود نظام المواطنة الصالحة العادلة وليميز الله الخبيث من الطيّب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يوزع هذا البيان على جميع مراكز التواصل الإجتماعي ويوقع عليه أصولا من جميع الجهات المذكورة أعلاه ولمدة شهرين من تاريخ النشر .

استنبول بتاريخ ٢٥ ربيع الثاني١٤٤٢هج. الموافق السابع عشر من كانون الأول لعام ٢٠٢٠ م.