بيان استقالة خالد الناصر رئيس التيار الشعبي الحر من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة

بيان استقالة

من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

السيد رئيس الائتلاف

السادة أعضاء الهيئة العامة للائتلاف

عندما قام الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية - وكنا من مؤسسيه - حددت وثيقته التأسيسية هدفه بإسقاط نظام الأسد الاستبدادي الفاسد بكل رموزه وأركانه، وعلى هذا الأساس تم قبول بيان جنيف الأول بنصه المعروف على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية تسيطر على الجيش والقوى الأمنية وتعيد هيكلتها وتحضر لمؤتمر وطني سوري يصوغ دستوراً يعبر عن إرادة الشعب يطرح للاستفتاء ثم تجرى انتخابات حرة ونزيهة على أساسه.

وكان الثابت الأساسي الذي أرسته قوى الثورة وتمسك به الائتلاف في كل مراحل التفاوض بدءاً من جنيف٢ وصولاً إلى مؤتمر الرياض١ وهيئة التفاوض التي انبثقت عنه هو أن لا مكان للأسد وزمرته الأمنية في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سورية.

ورغم ملابسات تدخل الدول في نشأة الائتلاف فلقد ورث من المجلس الوطني السوري تمثيله للشعب السوري ومطالب ثورته وتم الاعتراف به دولياً شرعياً للشعب السوري.

وهكذا كان على الائتلاف أن يحافظ على تلك المطالب وذلك التمثيل وأن يصمد أمام مساعي الدول المساندة للنظام - بل والدول المدعية مساندة الشعب السوري - لحرف تلك المطالب الجذرية إلى مشاريع إصلاحية تعيد انتاج النظام من جهة وخلق كيانات مصطنعة تدعي المعارضة وتنازعه التمثيل.

وبدل أن يضيف الائتلاف إلى جهوده رفض الاحتلال الروسي كما فعل في جنيف٢ حين رفض الدور الإيراني انزلق إلى الاعتراف بالدول التي تحتل الأراضي السورية - بما فيها إيران - كدول ضامنة في اتفاقات خفض التصعيد التي جرت في مؤتمرات أستانة.

وبدل أن يتمسك الائتلاف بما كفلته القرارات الدولية بكون وفد الهيئة العليا للمفاوضات هو جهة التفاوض عن قوى الثورة والمعارضة قبل بتواجد منصتي موسكو والقاهرة المصطنعتين ليقع في فخ دعوى توحيد المعارضة الذي كان يروج له الماكر ديمستورا ودولة الاحتلال الروسي.

وبدل التمسك بتراتبية مسار الحل السياسي وأولوية الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة الحكم الانتقالية التي تشرف على بقية الخطوات تم قبول خطة ديمستورا الخبيثة بتزامن السلال (المسارات) ليعطي المجال إلى الخطة الروسية التي قلبت الحل السياسي رأساً على عقب بالدعوة إلى ما سمته مؤتمر الشعوب السورية لوضع دستور تجري وفقه انتخابات يشترك فيها النظام والمعارضة.

وبدل أن تتم مساندة الهيئة العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض١ في مساعيها لامتصاص زخم الهجمة الدولية الساعية لتمرير تلك التراجعات هرع الائتلاف لقبول الدعوة إلى مؤتمر الرياض٢ التي لم تتم عبر الهيئة العليا أصلاً بل وأقصت معظم أعضائها- وغالبيتهم من الائتلاف ذاته -، وقبل أن يكون مشاركاً في تشكيل هيئة تفاوضية ضمت عناصر مرتبطة بالنظام وأخرى قابلة به تستطيع تعطيل أي قرار. ناهيك عن بيان متناقض يدعو لمفاوضات دون شروط ويرى أن كل شيء قابل للتفاوض بما فيها موقع رئيس الجمهورية أي أن رحيل بشار الأسد يصبح مطلباً وليس شرطاً، ويجعل هدف التسوية السياسية ( هكذا في النص ) إقامة دولة ديموقراطية عبر دستور وانتخابات وكأنه ينقل من الرؤية الروسية، كما ينص على أن المرجعية الوحيدة لوفد التفاوض هي هذه الهيئة المخترقة وبيانها القابل لتعدد القراءات؛ وبذلك لم يعد للائتلاف أية مرجعية كما كان من قبل.

بناء على ذلك:

- لأن الائتلاف قد فرط بموقعه التمثيلي لقوى الثورة والمعارضة

- ولأنه قبل بمشاركة عناصر من النظام في الوفد التفاوضية وهيئته المرجعية

- ولأنه تنازل عملياً عن شرط عدم وجود الأسد في المرحلة الانتقالية

- بل ولأنه قبل بتقديم الدستور والانتخابات بما يجعل المرحلة الانتقالية نافلة.

لكل هذا فإن الائتلاف الذي سعينا مع كثير من شباب الثورة وشخصياتها الوطنية البارزة للحفاظ على بوصلته السليمة أصبح في مسار لا يخدم ما ثرنا من أجله ولا نستطيع البقاء فيه.

وعليه فإنني أتقدم باستقالتي منه محذراً من مغبة التنازلات غير المجدية التي يتم تسويقها تحت دعوى الواقعية السياسية، وداعياً الإخوة الذين شاركتهم المسيرة فيه إلى مراجعة أنفسهم والتفكير في المآل الذي وصلت إليه الثورة والبحث عن خيارات أخرى حقيقية للخلاص من نظام الإجرام وقوى الاحتلال.

عاشت سورية حرة موحدة وديموقراطية

والرحمة لشهدائها الأبرار

د. خالد الناصر