.. بيان للتوضيح ..

شارك حزب التضامن ممثلاً بأمينه العام محمد أبو قاسم باللقاء التشاوري الذي عقد في برلين - ألمانيا بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٤ بدعوة من التحالف الوطني الديمقراطي السوري وطالبنا بالإجتماع بتوضيح معنى كلمة اللامركزية السياسية المدرجة بالوثيقة السياسية والتي لم نجد لها أي معنى أو تفسير بالقواميس السياسية ، ولم يتم التوضيح من قبل رئاسة الجلسة وعند تلاوة التوصية والبلاغ الختامي تفاجئ حزب التضامن وبعض الأحزاب الأخرى بإدراج البند التالي في الورقة الختامية وتم قرائتها مباشرةً و ( لايف ) قبل مشاورة الحضور بمضمونها والبند هو :

-الحل الفيدرالي هو الحل الذي يضمن توزيع السلطة على أوسع مساهمة اجتماعية ممكنة وتحقيق الأفضل في ممارسة الديمقراطية المباشرة وهي لا تعني بحالة من الأحوال تقسيم الدولة أو التفريط بسيادتها على أي جزء من أراضيها .

وبعد القراءة اعترض حزب التضامن على إدراج كلمة ومصطلح الحل الفيدرالي والتي لم تكن مدرجة بالوثيقة السياسية والتي تمت الدعوة بناءً عليها وطالب حزب التضامن باستبدالها بكلمة ومصطلح اللامركزية الإدارية واستبدال البند كاملاً بالبند التالي وهو :

-سورية دولة ديمقراطية ذات سيادة كاملة غير قابلة للتجزئة موحدة جغرافياً وتعتمد نظام اللامركزية الإدارية وتستمد سلطتها من الشعب ديمقراطياً .

مذكراً رئاسة الجلسة بالتوضيح الذي طلبه حزب التضامن ولم يتم ، وعند رفض التعديل من قبل البعض والخروج عن عنوان الدعوة وهي اللقاء التشاوري تحفظ حزب التضامن وأحزاب أخرى على بنود البلاغ والتوصية الختامية وطالب الحزب بالانسحاب من الجلسة وشطب اسمه من لجنة المتابعة المشكلة من اللقاء التشاوري .

وإلى اليوم لم يذكر موقع التحالف الوطني الديمقراطي تحفظنا وانسحابنا مع بعض الأحزاب مما استدى من حزب التضامن إصدار هذا البيان لتوضيح الأمر .

محمد أبو قاسم

أمين عام حزب التضامن في سورية