حزب سياسي من معارضة الداخل، تأسس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، وحصل على ترخيص رسمي من نظام الأسد. لدى الحزب أفرع في كافة المحافظات ويشغل منصب الأمين العام منذ تأسيسه "محمد أبو القاسم". يصف الحزب نفسه بأنه معارض، ويرفع شعار "وطن، عدالة، تحرير"، ويدعم قوات الأسد، إلا أنه يرفض وجود ميليشيا "حزب الله" أو أي قوة عسكرية غير سورية في سوريا. يعرف الحزب نفسه بأنه "يعتمد مبدأ المساواة بين أفراد الشعب وضمان العدالة الاجتماعية وحرية وكرامة المواطن السوري ويهدف إلى تطوير حضاري بقوة شعبية متضامنة وقيادة مدنية ديمقراطية". زجدير بالكر أن حزب التضامن لم يحصل على أي تمثيل في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد.

شارك في مفاوضات إخلاء مدينتي "الزبداني"، و"مضايا" التي جرت عام 2015، وترأس الأمين العام للحزب "محمد أبو القاسم" ملف المصالحات في مدينة الزبداني، وطالب القاسم آنذاك بفك الحصار عن بلدة مضايا. شارك في التوقيع على "بيان حميميم" في 9 آذار/مارس 2016، والذي انبثق عنه "منصة حميميم" وتشكيل وفد للذهاب إلى مفاوضات جنيف3. ساهم في تأسيس "الجبهة الوطنية الديمقراطية /القطب الديمقراطي" في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018، وهي تحالف سياسي يضم "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" وأحزاب أخرى.

في 1 آب/أغسطس 2020 عقد الحزب مؤتمراً مشتركاً مع كل من "حزب الشباب للبناء والتغيير"، و"حزب الشعب"، و"الحزب الديمقراطي السوري"، ومُمثلين عن قوى المجتمع المدني، رفض فيه التجاوزات الدستورية والقانونية التي قام بها "حزب البعث العربي الاشتراكي" خلال انتخابات مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، وفي 10 آب/أغسطس 2020 أقامت هذه الأحزاب باستثناء "حزب الشعب"، وقفة احتجاجية أما مبنى مجلس الشعب، ما أدى لاعتقال رئيسة حزب الشباب "بروين إبراهيم" وآخرين، وإطلاق سراحهما بعد ساعات.

جدير بالذكر أنه يوجد ثلاثة أحزاب تحمل اسم التضامن وجميعها مرخصة من قبل نظام الأسد وهي "حزب التضامن الوطني الديمقراطي" بقيادة سليم الخراط، و "حزب التضامن" بقيادة محمد أبو القاسم، وحزب التضامن العربي الديمقراطي" بقيادة "ماهر كرم".